2862 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعلى الخصوص المادة 75 من المرسوم رقم
2.06.388، وذلك عن طريق توجيه رسائل الإشتشارة المتعلقة بسندات الطلب؛
مسك محاسبة للمواد تمكن من تتبع استهلاك الوقود بالإضافة إلى اعتماد نظام للمراقبة الداخلية، - احترام مبدأ عدم الأمر بالصرف إلا بعد إنجاز العمل؛
- احترام قواعد المحاسبة العمومية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ النفقات، وذلك بالحرص على احترام بنود
الاتفاقيات المبرمة.
خامسا. تدبير قطاع التعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
←غياب فرارات تعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء
نبين من خلال متابعة المساطر ومدى احترام الشروط المتعلقة بالبناء على أنه لم يتم إعداد قرارات التعيين الخاصة بالموظفين التابعين لمصلحة التعمير، والذين يقومون بمراقبة هذا القطاع، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 64 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير. كما لوحظ غياب الشارة المهنية المتعلقة بهذه المراقبة، والتي يجب أن يحملها المراقبون أثناء الشروع في عملياتهم الرقابية. كما أن المراقبين المعنيين لم يقوموا بأداء اليمين من أجل ممارسة مهامهم الرقابية.
‹ غياب بعض الوثائق المتعلقة برخص البناء
معد الإطلاع على المساطر المتبعة بمصلحة البناء ومراجعة الملفات الخاصة برخص البناء ورخص عمليات الإصلاح، نبين أن بعض هذه الملفات لا تحتوي على جميع الوثائق التي يجب الإدلاء بها من أجل الحصول على هذه الرخص أو تحتوي على وثائق ناقصة أو يشوبها عيوب.
وكمثال على ذلك:
- غياب محضر اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية؛
- غياب تصاميم الإسمنت المسلح؛
- الترخيص اعتمادا على عقد شراء عرفي، دون تقديم ما يفيد امتلاك البائع للقرار، والترخيص رغم غياب ما يثبت
امتلاك الأرض من قبل المعني بالطلب.
الذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- الحرص على وضع الشارات المهنية من قبل الموظفين المعنيين بالمراقبة التابعين للجماعة وإعداد قرارات
التعيين المتعلقة بالمراقبين المعنيين، والحرص على أداء مراقبي البناء اليمين القانونية؛ ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة برخص البناء، وأن تتضمن ملفات طلبات رخص البناء جميع الوثائق بما فيها سندات الملكية، واحترام رأي الوكالة الحضرية عند منح رخص البناء وفق الضوابط القانونية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لزاوية سيدي قاسم
(نص مقتضب)
أولا. تدبير الموارد البشرية
‹ علاقة بقرار تنظيم المصالح الجماعية
(...) لقد وضعنا جدولا مبينا لتوزيع المهام داخل المصالح أسميناه "الهيكلة التنظيمية لجماعة زاوية سيدي قاسم" وأرسلناه إلى السلطة الوصية. لكن الظاهر أننا أخطأنا حيث أرفقتا جدول الهيكلة هذا بمذكرة تقديم بدل استصداره بديباجة القوانين التي ستعطيه صبغة القرار، وهو ما نستدركه الآن بالحاق جدولة المهام والمصالح المذكورة بالديباجة المطلوبة.
> حول غياب قرار تعيين الكاتب العام للجماعة
إذا كنا خالفنا مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي بشأن قرار تعيين الكاتب العام فإن ذلك لم يكن عمدا ولا إغفالا منا، إذ إننا، على إثر وفاة المرحوم الكاتب العام السابق، كاتبنا السلطات الوصية بمقترح تعيين موظف للكتابة العامة من بين أطر الجماعة ظنا منا أنه يلزم موافقة السلطات أولا قبل تقرير التعيين. ولما لم نتوصل برد وأردنا استدراك الأمر على إثر ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات واجهَنا الأمر أنه يشترط في المعين لمهمة الكاتب العام أن يكون حاصلا على شهاد