BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1017

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2864 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ تهاون في استخلاص بعض منتوج كراء المحلات التجارية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

إننا بصدد إصلاح الوضع. لقد أمضينا مع المكترين عقودا جديدة وننتظر تأشيرة السلطة الوصية. وفي انتظار ذلك اقترحنا على المدينين برنامجا لتسوية ديونهم كان ينبغي أن يكتمل في نهاية هذه السنة لكنه لا يزال بعيدا من ذلك، وسنعمل على أن تتم التصفية النهائية لهذه الديون في أقرب الآجال، حتى باللجوء إلى المحاكم إذا اقتضى الأمر.

> عدم تطبيق الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

إن منطقتنا لا تزال قروية في معظمها، مما يجعل من الصعب تطبيق هذا الرسم. والآن فقط بدأت الأمور تتغير بظهور ملامح الحضر مع مرور المدار الساحلي، ومع مشروع تصميم التهيئة، وقد اقترحنا في اجتماع للمجلس تحيين القرار الجبائي بتضمينه رسوما على البناء والإصلاح وما يتعلق بهما، سنشرع في تطبيقها بعد تأشيرة السلطة الوصد

‹ عدم هيكلة المصلحة المكلفة بالمداخيل وافتقارها إلى الموارد البشرية

إن إدارة الجماعة تحتاج الآن فعلا إلى التوظيف. للجماعة في قانون الأطر مناصب شاغرة بقيت من وفاة ومن تقاعد بع الموظفين، وسنعلن في مطلع السنة المقبلة عن المناصب التي سنقرر إجراء مباريات لولوجها. إنه الحل الوحيد لض هياكل الجماعة قاطبة.

رابعا. تدبير النفقات

‹ غياب رسائل الاستشارة القبلية بالنسبة لجميع ملفات سند الطلب

قاعدة اللجوء القبلي إلى طلب عروض الأثمان لازمة وتحترم دائما فيما يتعلق بالنفقات التي تتم عبر صفقات. وفيما يتعا بالنفقات التي تتم بسند طلب لقد خفي عنا لزوم البدء برسالة الاستشارة وعهدنا منذ سبقأن نطلب التقييمات بواسطة سند طلب قبلي غير مسجل نقترح فيه حتى الأثمان، وننجز النفقة بعد ذلك بناء على أفضل تقويم يقدم لنا، فلم نغفل أبدا احترام قاعدة اللجوء القبلي للمنافسة. أما الآن ومن بدابة سنة 2014، صححنا الوضع وبدأنا نتعامل مع الممونين في إطار النفقة الطلب بتسبيق طلب عروض الأثمان بواسطة رسالة الاستشارة.

> غياب آلية المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود

(...) إننا في جميع الأحوال نروم إصلاح هذا الخلل من أصله وهو توفير بناء سنقوم به في أول السنة سيكون بمثابة

يبيّن التشغيل والاستهلاك، وكذا دفترا تقنيا خاصا بكل منها.كما أن طريقتنا في تتبع حسابات استهلاك الوقود القائمة فليست مقصّرة تماما إذ نحرص على أن يدون الممون على سندات التسليم اسم أو نوع السيارة التي تزود بالوقود، إن كانت سيارة إسعاف أو سيارة جمع النفايات أو التي يتنقل بها الرئيس، ما يمكننا من ضبط ما نؤديه للممون على فاتورته ويسمح لنا بتقدير ما تستهلكه كل سيارة، وهو ما نروم أن نجعله أدق وأنجع ابتداء من هذه السنة.

‹ أداء نفقة قبل إنجاز خدمة

(...) كان تدبير هذه النفقة يتم بأداء ثمن القدر المطلوب من المحروقات مسبقا مقابل مسك أرومة أو أرومات من السندات مختومة من لدن إدارة المحطة الممونة، ويتم صرف هذه السندات حسب الحاجة. وحاليا يتم تدبير هذه النفقة بشكل شبيه تقريبا وأدق نوعا ما، إذ نطلب من الممون أن يدوّن على سند التسليم علامة المركبة المتسلمة ونؤدي له مستحقاته بناء على تلك السندات. في هذه الحال نعتمد على ثقة الممون بنا فنصرف له حقوقه بعد ثلاثة أو أربعة شهور من الاستهلاك. مما يعني أن تدبير هذه النفقة عموما لا يتم بالأداء قبل إنجاز الخدمة. لقد فكرنا في اعتماد طريقة الأداء بالشيات لكن أصحاب محطات الوقود عامة، خصوصا المحطتان الموجودتان على الطريق إلى الجماعة، لا يقبلون التعامل بالشيات. وما نرومه الآن بهذا الصدد هو تحسين وتعزيز نظام المراقبة الداخلية، والتدقيق في مسك وترتيب سندات التسليم

> إجراء نفقات بموجب اتفاقية غير سارية المفعول

لقد أبرمت الاتفاقية المعنية في إطار برنامج استعجالي لفك العزلة عن المداشر النائية. ونصت الاتفاقية على أن يوفر المجلس الإقليمي لتطوان الآليات وتوفر الجماعة المحروقات والزيوت ومواد البناء واليد العاملة. كما هو معلوم، يتم تنفيذ الاتفاقيات التي تشمل الأشغال والتوريدات وغيرها عبر برنامج للاستعمال مؤشرٍ عليه من لدن السلطة الوصية، ويمكن أن يستمر العمل به حتى في السنة الموالية إذا كان مجموع مبلغ الاعتماد المبرمج فيه ملتزَما به. هذا جزء من سبب الخلط الذي وقع في تنفيذ هذه الاتفاقية. ويرجع السبب الرئيس إلى صعوبات ما واجهها المجلس الإقليمي في تنفيذ الجدولة الزمنية التي سطرها لمد الجماعات بالآليات، ومنها إكراهات جعلته يسحب الآليات من جماعتنا قبل إتمام الأشغال في سنة 2011، حيث لم تستأنف ويستوفى الشطر الموالي من البرنامج إلا في سنة 2012. إن هناك تجاوزا للمدة المحددة في الاتفاقية مرده إلى ضغط الطبيعة الاستعجالية لبرنامج فك العزلة، وهو ما لن نسمح بوقوعه ثانية وإن سبّب ذلك في أي تأخير لإنجاز الأشغال ولما في هذه الحال تبقى النفقة التي صرفت على الوقود في سنة 2012 بدون تبرير موثق، فدليلنا على خلوص تدبيرنا لها لنفقة، في ظل الضغط الذي يتجاوزنا، هو مسكنا لمحاضر تتبع الأوراش تدقق في مجموع عدد أيام العمل التي استغرقتها الآليات وعدد الكيلوميترات المنجزة من المسالك، حيث إن أي عامل في المجال لا يمكن أن يخطئ في تقدير كم تستهلكه الآلية الواحدة من الوقود في يوم عمل. لكننا في المستقبل سنكون حريصين على التقيد الصارم بما تمليه بنود الاتفاقيات.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·