عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2865
خامسا. تدبير قطاع التعمير
‹ غياب قرارات تعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء
إن إدارة الجماعة عموما والمصلحة التقنية خاصة تنقصها الموارد البشرية، وليس لنا حل لتقويم هيكلة هذه المصلحة لكي تضطلع بالمهام الموكولة لها على أحسن وجه إلا بالتوظيف، وهو ما سنعمل عليه في بداية السنة المقبلة.
‹ غياب بعض الوثائق المتعلقة برخص البناء
• لزوم موافقة الوكالة الحضرية
إن الخلل المتمثل في عدم توفر الملفات المتعلقة بالبناء على ما يفيد موافقة الوكالة الحضرية، مرده، من جهة، إلى ضغط المرتفقين علينا من أبناء المنطقة ومن الوافدين عليها المتكاثرين باستمرار، ومن جهة أخرى، إلى كون الوكالة لم توافق ولا على ملف واحد منذ سنة 2002 عدا 17 ملفا لتعويض المنازل التي هدمت في إطار نزع الملكية لإنجاز المدار الساحلي.زد على أن رفض الوكالة يقوم في بعض الحالات على معايير متدبدبة. وهذا لا يعني أننا كنا نصدر التراخيص بلا نظام ولا معايير، بل كنا دائما نراعي الترتيب والتصفيف، وعموما لا نرخص إلا في الأماكن الآهلة من قبل بالسكن. ثم إننا لا نملك في الأخير إلا أن نطبق المساطر بدقائقها ونواجه ضغط الطلبات، أو ما قد يعني حرمان المرتفقين من الحق في البناء ودعوة أبناء المنطقة إلى الهجرة.
• تصاميم الإسمنت المسلح
سنطالب من الآن بالإدلاء بتصاميم الإسمنت المسلح كوثائق مستقلة؛ لما كنا سابقا نعتبرها مضمنة في تصميم البناء.
• الترخيص اعتمادا على عقد شراء عرفي
قبل صدور القانون الذي يمنع ترسيم العقود العرفية المتعلقة ببيع وشراء الأراضي، ما كان سائدا هو اعتبار العقد العرفي المسجل بمصلحة التسجيل والتمبر بمثابة أصل للتملك لقد كنا نتوخى المرونة المطلوبة نظرا لما تمليه ظروف العالم القروي، حيث معظم الملكيات في الشياع وتؤول إلى أصحابها بالإرث والشهود؛ ولقد كان ترخيصنا بهذه الصفة مقتصرا حتما على البلاد النائية.
الجزء الثاني - الكتاب الثالث
الفصل الثاني (تتمة) : مراقبة التدبير واستخدام الأموال العمومية
المجلس الجهوي للحسابات بفاس
جهة "فاس بولمان"
ما نسبته 5,1% من مجموع ساكنة المملكة، كما تتكون من 12 جماعة حضرية و 48 جماعة قروية.
بلغ مجموع مداخيل الجهة، برسم السنة المالية 2012، حوالي 192 مليون درهم، في حين سجلت الميزانية فائضا تجاوز 95 مليون درهم.
.ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جهة "فاس بولمان" عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإبداء توصيات بشأنها، نوردها في المحاور التالية: