2866 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
أولا. التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة
1. مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
خلافا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، والتي تنص على وجوب إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية، لا تتوفر جهة فاس بولمان على هذا المخطط، وذلك بالرغم لما له من أهمية قصوى في إبراز وتحديد المشاريع والاستثمارات المزمع إنجازها برسم مدة زمنية معينة، والكفيلة بتطوير الجهة على كل المستويات وبتحسين المستوى المعيشي لساكنتها.
2. تمويل المشاريع عن طريق الشراكة والتعاون
بالرغم من عدم توفر الجهة على مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يقوم مجلس جهة "فاس بولمان" ببرمجة وتمويل العديد من المشاريع بالأقاليم التابعة للجهة عن طريق تحويل الاعتمادات إلى ميزانياتها. وقد لوحظ أن تمويل المشاريع المبرمجة بمختلف الأقاليم يتم في إطار شراكة بين ميزانية الجهة وميزانيات أخرى؛ كميزانيات الأقاليم والعمالات وميزانيات الجماعات الحضرية والقروية، بالإضافة إلى الميزانية المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في غياب لأي مراقبة أو تتبع لهذه المشاريع من طرف المصالح التابعة للجهة. ومن شأن هذه الشراكة أن تحد من استقلالية الجهة وتجعلها رهينة بمدى استجابة وتعاون الأطراف الأخرى من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، كما أنها تحصر دورها في تعبئة الموارد بدل المشاركة في اختيار وتحديد الأولويات ومجالات صرف الاعتمادات.
3. إيلاء الأولوية للبنيات التحتية
في ظل غياب مخطط للتنمية وبرمجة مهيكلة قطاعية ومجالية، يلاحظ تفاوت كبير في مجالات تدخل الجهة التي، من المفترض، أن تكون قاطرة للتنمية الشاملة ومحفزا قويا للنهوض بكل القطاعات التي أوكلت المادة 7 من القانون 47.96، سالف الذكر، مسؤولية تدبيرها للجهة. فمن خلال فحص مجالات تدخل الجهة بمختلف الأقاليم، خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، تبين أنها تعطي الأولوية للمساهمة في أشغال التهيئة المتعلقة، أساسا، بقطاع التجهيز والماء والكهرب بنسبة 58,14% من مجموع المصاريف، في حين يتم إغفال الجوانب المتعلقة بتنمية الرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية وقطاع التعليم والثقافة، والتي لا تتعدى نسبة مساهمة الجهة، بصددها، نسبة 14,71% من مجموع مصاريفها.
4. البعد الجهوي في برمجة المشاريع التنموية
يتضح من خلال المشاريع التي دأب مجلس جهة "فاس بولمان" على برمجتها، أن هذه البرمجة تتم في إطار شبه محاصصة بين المستشارين أعضاء مجلس الجهة كل حسب دائرته، ولا يراعى فيها البعد الجهوي والطابع الهيكلي للمشاريع، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال طريقة اقتراح هذه المشاريع داخل لجنة المشاريع. وقد ترتب عن هذا الواقع استحالة الإنجاز الكلي لأغلب المشاريع، مما يتطلب معه اللجوء إلى اعتمادات إضافية لاستكمالها إما من ميزانية الجهة أو مجلس العمالة أو الجماعة المتواجد المشروع بترابها.
ويجدر التذكير بهذا الخصوص، أنه ولئن كان قد تقرر خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر شتنبر 2010، إحداث لجنة خاصة مكونة من 28 مستشارا لتعميق النقاش حول مفهوم المشاريع المهيكلة، فإن المجلس استمر في اعتماد الطريقة نفسها لبرمجة المشاريع.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بما يلي:
- الإسراع في بلورة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7
للقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات،
- ضرورة تأطير الشراكات، باتفاقيات محددة تضمن للجهة إنجاز المشاريع المبرمجة بالشكل المطلوب،
وتمكنها من آليات التتبع والمراقبة؛
- تفعيل دور الجهة للقيام بتنمية شاملة تهم كل مجالات تدخلها من صحة ورياضة وحماية البيئة وتنمية
اجتماعية واقتصادية.
ثانيا. تدبير المداخيل والنفقات
1. تدبير المداخيل
‹ غياب القرار الجبائي وقرار إحداث شساعة المداخيل
تنص المادة 7 من القانون رقم 47.96 المتعلق بالجهات على أن المجلس يمارس داخل الدائرة الترابية للجهة الاختصاصات الموكلة له بتحديد كيفية وضع أسس الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة، وكذا تحديد تعريفاتها وقواعد تحصيلها، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لكنه وخلافا لهذا المقتضى، لم يقم مجلس الجهة بإعداد قرار جباني مصادق عليه من طرف السلطة الوصية، يحدد أساس تصفية مبالغ الرسوم الواجب استخلاصها، كما أنه لم يتخذ أي قرار بإحداث شساعة المداخيل لتحصيل الرسوم الذاتية المستحقة لفائدة الجهة.