عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2867
> عدم استخلاص الرسم على استغلال المناجم
تبين من خلال المراقبة الميدانية أن المصالح المختصة التابعة للجهة لم تقم بإحصاء شامل للملزمين بأداء الرسم على استغلال المناجم من أجل استخلاص المداخيل الناتجة عن هذا الاستغلال، والتي من شأنها تنمية الميزانيات السنوية للجهة، مبررة ذلك بدعوى عدم وجود أي مستغل لأي منجم من المناجم المتواجدة بالجهة. إلا أنه تبين من خلال المعطيات الواردة، في الموضوع، على المجلس الجهوي للحسابات بفاس من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وجود ثمانية مناجم بالجهة مرخص لها بالاستغلال، من أهمها منجم للغاسول وآخر للملح، حيث بلغت الكميات المستخرجة منهما خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 ما مجموعه 14.840 طن و 41.568 طن على التوالي بالنسبة لكل منجم على حذة.
الهذه الأسباب يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بضرورة:
- إعداد قرار جبائي من طرف الجهة مصادق عليه، يحدد نوعية وسعر الرسوم الواجب استخلاصها، وكذا
العمل على إحداث شساعة المداخيل؛
- الإسراع بإحصاء الملزمين بالرسم على استغلال المناجم واستخلاص المداخيل المتوجبة.
2. تنفيذ النفقات
أسفرت مراقبة تدبير بعض المشاريع داخل تراب جهة "فاس بولمان" عن عدد من الملاحظات، همت بداية دراسة الجدوى والبرمجة، مرورا بإعداد دفاتر التحملات وتحضير طلبات العروض، وختاما تنفيذ هذه المشاريع. ويمكن إجمال هذه الملاحظات على النحو التالي:
- لا يتم اختيار المشاريع وفق نظرة شمولية وتخطيط دقيق يأخذان بعين الاعتبار القيمة الإجمالية للمشاريع قبل
برمجتها والشروع في إنجازها، مما يترتب عنه توقف تنفيذ العديد منها لمدة زمنية طويلة في انتظار توفير الاعتمادات الإضافية الضرورية لإنهائها؛
- تختلف طريقة إعداد دفاتر الشروط الخاصة من عمالة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر، كما أن من شأن تعدد
المتدخلين (مجلس العمالة المعنية بالمشروع، الجماعة القروية، المديرية الإقليمية للتجهيز،...) في إعداد هذه الدفاتر، أن يؤدي إلى غياب الدقة في تحريرها في بعض الأحيان؛
- يناط بتقنيي مصالح العمالات مهمة تتبع إنجاز أشغال المشاريع، بما في ذلك إعداد جداول المنجزات، وتسلم
الأشغال، في غياب تام لممثلي مصالح الجهة؛
- غالبا ما يعرف الشروع في إنجاز المشاريع تأخيرا ناتجا عن التأخر في المصادقة على الصفقات والتأخر في
صدور الأمر بالشروع في إنجاز الأعمال، كما أن تنفيذ الأشغال، غالبا ما، يسجل تأخيرا في الإنجاز، وذلك بغض النظر عن التبريرات المقدمة عادة من طرف المصالح المعنية والتي تنسبه إلى التقلبات الجوية.
أ. نفقات البنايات
• تأهيل قاعة الاجتماعات بمقر المجلس
يعد مقر جهة "فاس بولمان" بناية حديثة تطلب إنشاءها إيرام الصفقة رقم 2002/12 وملحقين لها بمبلغ إجمالي قدره 16.916.447,09 درهم، وقد تم التسلم النهائي للأشغال بتاريخ 10 مارس 2010. ومن أجل تأهيل قاعة الاجتماعات لاستقبال مؤتمرات ومناظرات ولقاءات مختلفة في ظروف ملائمة ومواتية، أبرمت الجهة صفقتين، همت الصفقة الأولى تحت رقم 2009/9 أشغال تهيئة وتجهيز قاعة الاجتماعات، بينما همت الثانية تحت رقم 2009/40 أشغال إعادة تهيئة قاعة المحاضرات، وعلاوة على ذلك، قامت الجهة بعقد ملحق للصفقة رقم 2009/9، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الصفقات ما قدره 6.222.534,24 درهم.
وقد أثارت هذه العملية الملاحظات التالية:
- تم الشروع في تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقتين رقم 2009/9 و 2009/40 على التوالي بتاريخ 16 أبريل 2009
و15 شتنبر 2009، كما تم التسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم 2009/40 بتاريخ 9 اكتوبر 2009، أي قبل 10 مارس 2010، تاريخ التسلم النهائي للصفقة 2002/12 الخاصة بأشغال بناء مقر الجهة، مما ترتب عنه صعوبات جمة في مراقبة وتتبع تنفيذ الأشغال الكبرى؛
تم أداء الكشف المؤقت رقم 1 بتاريخ 08 ماي 2009 بمبلغ 2.283.064,10، والخاص بالصفقة رقم 2009/9 المتعلقة بتجهيز القاعة، والمتضمن لأشغال الهدم وتركيب المكيفات والآلات الصوتية وتثبيت الكراسي، بالإضافة إلى تغليف محيط القاعة بالخشب، قبل الشروع في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة رقم 2009/40 المتعلقة بهدم الطابق الأوسط للقاعة وإعادة بناء أرضية القاعة، مما يفيد أنه قد تم أداء مبلغ 2.283.064,10 درهم بشكل غير صحيح؛