2868 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
شرع في تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2009/40 بتاريخ 15 شتنبر 2009، لكنه وحسب الصور الملتقطة للقاعة وإفادات بعض العاملين، تبين أن هذه القاعة كانت جاهزة قبل هذا التاريخ، وأن الطابق الأوسط كان قد هدم، مما يعني أن الصفقة رقم 2009/40 لا تعدو أن تكون صفقة تسوية؛
لوحظ من خلال الكشف النهائي للصفقة رقم 2002/12 وكشوفات الحساب التفصيلية الأخرى، أنه تم إنفاق ما مجموعه 373.249,14 درهم لصباغة جميع مرافق مقر الجهة، بما في ذلك، الواجهة الخارجية للمقر (رمز من 1-8 إلى 8-9)، كما تم إنفاق مبلغ 162.440,00 درهم حسب الكشف النهائي للصفقة رقم 2009/40 للصباغة (رمز 01-7 و7-02) والتي تضمنت أشغال صباغة الواجهة الخارجية للمقر، إلا أنه لوحظ بعد المعاينة الميدانية وإفادات بعض العاملين عدم صحة ذلك، إذ لم تتم صباغة الواجهة الخارجية للمقر مرة موالية بعدما تمت صباغت بمقتضى الصفقة 2002/12 سالفة الذكر ؛
خلافا لمقتضيات الفصل 91 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 5) ،1428فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، لم يتم إعداد تقرير حول انتهاء تنفيذ الأشغال بالنسبة للصفقة 2009/9، كما لم تخضع هذه الصفقة لتدقيق داخلي، كما ينص على ذلك الفصل 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المذكور، وذلك، كلما تجاوز مبلغ الصفقة سقف 5.000.000,00 درهم.
• بناء دار الطالبة بمدينة صفرو
بناء على الاتفاقية غير المؤرخة المبرمة بين مجلس جهة "فاس بولمان" والمجلس الإقليمي لصفرو، تقرر بناء دار الطالبة بمدينة صفرو، يلتزم بمقتضاها مجلس الجهة تخصيص مبلغ 1.150.000,00 درهم للمساهمة في المشروع، فيما التزم المجلس الإقليمي لصفرو بأداء مصاريف الدراسات التقنية وتتبع أشغال المشروع وتخصيص مبلغ 330.000,00 درهم الإتمام أشغال البناء ومبلغ 120.000,00 درهم لتجهيزها.
وقد تطلب تنفيذ المشروع، منذ انطلاق الأشغال سنة 2005، إبرام أربع صفقات عمومية بمبلغ إجمالي قدره 1.100.053,00 درهم، بالإضافة إلى إيرام صفقة خامسة برسم سنة 2013 من طرف الجهة لإتمام الأشغال.
وقد أثار تنفيذ هذا المشروع الملاحظات التالية:
- يتبين من خلال الاطلاع على الاتفاقية الموما إليها أعلاه، بأن التوقيع عليها تم بعد تاريخ انعقاد دورة شتنبر
2006، والتي تمت خلالها دراسة جدوى هذه الاتفاقية كنقطة ضمن جدول أعمالها، وبذلك يكون تاريخ الشروع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية قد جاء لاحقا لتاريخ البدء في تنفيذ المشروع الذي تم خلال سنة 2005؛
أدى طول مدة تنفيذ الأشغال وعدم تخصيص حراسة للورش إلى تهالك بعض الأشغال وإلى سرقة بعض الملاحق؛
- لم تحدد هذه الاتفاقية الطرف الذي سيعهد إليه تسلم منشأة دار الطالبة وتسييرها، كما أنها لم تتضمن أي إشارة إلى
الموارد الضرورية لأجل إدارتها.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفاس بما يلي:
- تفادي اللجوء إلى صفقات التسوية لتصحيح ما تم تنفيذه خارج المساطر القانونية والسهر على التطبيق
السليم لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007)، بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة؛
التأكد من إنجاز الخدمة قبل صرف المبالغ المبينة في جداول المنجزات؛
العمل على حماية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز إلى حين تسليمها إلى الجهة الموكول إليها تسييرها.
ب. نفقات المسالك والطرق
أسفرت مراقبة الصفقات المنجزة من طرف الجهة، المتعلقة بتهيئة المسالك والطرق على تسجيل الملاحظات التالية:
- تفتقر أغلب المشاريع إلى دراسات قبلية تتعلق بالجانب التقني والجيوتقني والطوبوغرافي، حيث تعتبر قيمة
الاعتماد المالي المخصص لكل مشروع بمثابة المعيار الوحيد في تحديد مواصفات المشاريع (الطول والسمك)؛ - تلجأ لجن طلبات العروض في الغالب إلى تعيين لجن فرعية لدراسة العروض المنخفضة بكيفية غير عادية، وفق
ما تنص عليه المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، حيث تتم مراسلة المقاولات التي تبين أنها قدمت عروضا منخفضة بكيفية غير عادية لتبرير عروضها، إلا أنه يظهر عند دراسة هذه التبريرات غياب الانسجام في تحديد الأثمان الأحادية المنخفضة، سيما تلك المتعلقة بثمن التوفنة، إذ يتم، في بعض الحالات، إقصاء بعض المتنافسين لكون بعض الأثمان الأحادية المقترحة من طرفهم تعتبر جد منخفضة بالمقارنة مع ما هو معتم