عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2879
- عمدت وكالة المداخيل إلى استخلاص مستحقات الرسم السالف الذكر، ابتداء من سنة الاستحقاق 2008، مما مكن
من تحصيل مبلغ 1.292.260 درهم سنة 2011، والتي تعتبر السنة الأولى للاستخلاص. غير أنه لم يتم إصدار الأوامر بالاستخلاص الخاصة بالملزمين الذين لم يدلوا بالإقرارات الضرورية، وذلك حتى يتسنى للمحاسد المكلف تطبيق مسطرة الاستخلاص الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تحديد لائحة مستغلي المناجم والعمل على تحيينها دوريا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وثيرة وكمية المعادن المستخرجة من طرف المستغلين التي تستوجب
الأداء.
2. النفقات
من خلال تقييم نفقات التسيير، تم تسجيل ملاحظات تتعلق خصوصا بالإعانات المقدمة للجمعيات ولمؤسسات التكوين والبحث والتشغيل، والتي همت المحاور التالية:
أ. الجمعيات التي تستفيد من إعانات مبرمجة في الميزانية
بلغت الإعانات المقدمة سنة 2007 ما مجموعه 3.958.000 درهم، حيث استفادت منها 245 جمعية، لتصل سنة 2011 إلى مبلغ 4.559.000 درهم، بينما حصر العدد في 108 جمعية مستفيدة. ومن جهة أخرى، تستحوذ الإعانات الممنوحة الفائدة الجمعيات على نسبة كبيرة من ميزانية التسيير، حيث بلغت أوجها سنة 2010 بنسبة 45,47 بالمائة، بينما بلغ معدل هذه النسبة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و 2011 ما يناهز 27,75 بالمائة وبهذا الخصوص تم تسجيل الملاحظات التالية:
- تسلم الملفات خارج الأجل المحدد، ودون التأكد من مدى توافقها مع القوانين المعمول بها، وكذا دون إرفاقها
بالوثائق الضرورية المخولة للاستفادة من الدعم؛
- عدم تحديد الوثائق التي يجب تضمينها بملفات الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم، لتسهيل عملية التوزيع،
وخاصة، الوثائق المتعلقة ببيان بأنشطة الجمعية وبتوضيح امتداد نشاطها، وكذا بمشروع الميزانية السنوية؛ - عدم بلورة مقاربة لتوزيع الدعم تعتمد بالأساس على استبعاد الجمعيات ذات الملفات الناقصة، ثم استبعاد تلك التي
لم تقدم بيانا بأنشطتها عن السنة الفارطة، ليتم الاحتفاظ، فقط، بالجمعيات التي استوفت الشروط القانونية، بالنظر إلى العدد المهم للجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم؛
غياب الموضوعية ولتصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل مجلس الجهة، والذي يجب تجسيده عبر اعتماد معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم، حيث يتم إعطاء الأولوية للجمعيات المشتغلة في المجال الإنساني أو الرياضي حسب ما هو منصوص عليه في قانونها التنظيمي، دون التأكد من مدى مزاولة هذه الجمعيات لهذه الأنشطة، وذلك عبر إشراك الهيئات الوطنية المرتبطة بأنشطة هذه الجمعيات، كمندوبية التعاون الوطني ومندوبية الرياضة ومندوبية الثقافة؛
- إغفال مجلس الجهة إيجاد الصيغة الملائمة لتحديد معايير الدعم، وغياب التواصل بين الجهة والجمعيات المستفيدة.
علاوة على ذلك لا توجد معطيات محينة بخصوص مقراتها، مما يتعذر معه القيام بزيارات ميدانية للجمعياد قصد التحقق من نشاطها وفعاليتها؛
- عدم اعتماد إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، وكذا عدم تتبع إنجاز الأهداف المتوخاة من تقديمه.
ب. الجمعيات المستفيدة من دعم يتجاوز 50 ألف درهم
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية:
> عدم إدلاء الجمعيات المستفيدة بالميزانية السنوية قبل استفادتها من الدعم
أغفل مجلس الجهة إلزام الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالميزانية السنوية، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959، والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح جميع المصاريف المزمع أداؤها والمداخيل المتوقع تحصيلها.
> عدم إلزام الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بالحسابات والمحاسبة الضرورية
لم تقم الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بدفاتر محاسبية وبمحاسبة دقيقة، كما ينص على ذلك الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يتعين بموجبه على