2880 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات الترابية، أن تقدم حساباتها لها. وفي هذا الإطار، تحدد المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 31 يناير 1959 دفاتر الحسابات والمحاسبة التي يجب أن تمسكها الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعمال مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات مع الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة
للاستفادة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع ميزانيتها السنوية؛
- اعتماد معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من
قبل مجلس الجهة؛
- صياغة إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع لجنة التضامن والعمل الجمعوي
والرياضة للدعم المقدم لها.
ج. المنح المقدمة لمؤسسات التكوين والبحث والتشغيل
رأب مجلس الجهة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و 2011، على منح دعم سنوي لفائدة مؤسسات التكوين والبحث والتشغيل (كالمدرسة الوطنية للفلاحة وجامعة الأخوين والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجامعة المولى إسماعيل والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل)، بما مجموعه 4.863.000 درهم، والذي تؤطره اتفاقيات موقعة من لدن الجهة مع كل مؤسسة على حدة وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقيات لصرف الدعم
تنص الاتفاقيات على تحقيق أهداف متعددة تبرر مبالغ الدعم المهمة التى استفادت منها هذه المؤسسات، إلا أنه لوحظ المستفيدين من الدعم لم يعملوا على تحقيق الأهداف المسطرة، كما أن الجهة تغاضت على إلزام المستفيدين بضرورة الحرص على الوفاء بالتزاماتهم مقابل الاستمرار في منح الدعم السنوي لهم
> تقصير في مراقبة استعمال الدعم
نصت جميع الاتفاقيات على تكوين "لجان مختلطة" تجتمع مرتين في السنة، والتي من مهامها وضع البرنامج السنوي الصرف الدعم، وتتبع سير المشاريع وتقييم حصيلة التعاون، غير أنه تم تسجيل عدم تفعيل هذه اللجان بتقصير من الجهة والمؤسسة المستفيدة.
‹ إغفال مجلس الجهة إلزام المؤسسات بالإدلاء بالوثائق المحاسبية المبررة لصرف الدعم
لم يتم إلزام المؤسسات المستفيدة بالإدلاء بتقارير مالية مرفوقة بالوثائق المحاسبية، والتي تبين بوضوح كيفية صرف الدعم الممنوح لها، حتى يتسنى للجهة تقديم الدعم مستقبلا وفق معطيات موضوعية، حيث أن المنحة يتم صرفها بطريقة جزافية، ومن دون تأطير ها ببرنامج تعاون سنوي يتم إعداده وفق الأهداف المسطرة في الاتفاقية.
وبالتالي، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقيات كشرط لصرف الدعم؛
إيلاء الأهمية الضرورية لمراقبة استعمال الدعم عبر تفعيل اللجان المختلطة؛
- إلزام المؤسسات المستفيدة الإدلاء إلى مجلس الجهة بالوثائق المحاسبية المبررة لصرف الدعم.
رابعا. تنفيذ ميزانية التجهيز
1. المقاربة المتبعة في برمجة المشاريع
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد الملاحظات التالية:
- لا تخضع برمجة المشاريع المختلفة لمعايير واضحة، ولا يتم تأطير جلها بالضمانات اللازمة، والمتمثلة في
ضرورة الإدلاء، من قبل المنتخبين الذين يرغبون في اقتراح مشاريع قصد برمجتها في إطار فائض الميزانية، ببطائق تقنية تتضمن البيانات التقنية والمالية للمشروع المقترح؛
المشروع وتكلفته الإجمالية، دون تحديد دقيق لخصائصه، ودون الاعتماد في ذلك على دراسات تقنية، - تفتقر البطائق التقنية المتعلقة ببعض المشاريع في مجملها إلى الدقة، حيث يتم الاكتفاء بالتنصيص على موضوع
لا يتم إيداع مقترحات المشاريع وفق مسطرة واضحة وموحدة، حيث يتم إيداعها إما لدى ديوان رئيس الجهة، أو مباشرة لدى رئيس مجلس الجهة وفي تواريخ مختلفة.