عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2881
وقد نتج عن هذه النقائص، غياب دراسات قبلية تروم تحديد الأوليات، وهذا ما يجعل المشاريع المبرمجة محل تنازع بين المنتخبين الجهويين الذين يحاولون الحصول قدر الإمكان على مشاريع داخل دوائرهم الانتخابية، بدل العمل على تبني نظرة شمولية تهم كل الجهة وعلى برمجة مشاريع حسب أولويات وحاجيات كل دائرة.
كما أسفرت مراقبة المشاريع المنجزة من لدن مجلس الجهة، على عدة نقائص منها عدم توفير الاعتمادات الضرورية للدراسات القبلية، وبالتالي، عدم رصد الاعتمادات الكافية لاستكمال إنجازها، كما لم يتم حث الجماعات الترابية المستفيدة من إنجاز المشاريع على اتخاذ التدابير الضرورية لاستكمال إنجازها، سيما فيما يخص برمجة الاعتمادات على مستوى ميزانيات الجماعات الترابية المعنية.
2. الإمدادات
لوحظ أن مجلس الجهة دأب على صرف إمدادات محولة إلى مختلف الشركاء، سواء على الصعيد المركزي أو لفائدة الجماعات الترابية الأخرى والهيئات المتواجدة بتراب الجهة، بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة. وقد بلغت قيمتها الإجمالية : الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و 2011 ما مجموعه 315.880.433 درهم، مما شكل نسبة 71 بالمائة من مجموع مصاريف التجهيز عن نفس الفترة.
كما لوحظ عدم الإدلاء بأية معطيات حول تنفيذ المشاريع المبرمجة والمؤطرة باتفاقيات، وخصوصا ما يتعلق بمدى حرص الشركاء الآخرين، بعد توصلهم بمبلغ التحويل، على تنفيذ التزاماتهم بإنجاز المشاريع المبرمجة، بما في ذلك احترام السقف الزمني المحدد في الاتفاقيات، حيث لا يتم تفعيل لجان التتبع والإشراف المخصصة لهذا الغرض، لضمان تتبع دوري ودقيق لإنجاز المشاريع المبرمجة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تنفيذ ميزانية التجهيز بناء على دراسات قبلية قصد تحديد الأولويات، مع استحضار نظرة
شمولية ومندمجة تهم استفادة كل تراب الجهة من المشاريع المنجزة؛
- برمجة مشاريع مع توفير الاعتمادات الضرورية للدراسات المواكبة، وبالتالي رصد الاعتمادات الكافية
لاستكمال إنجازها؛
- الحرص على إعمال آلية ناجعة تضمن تتبع تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار الإمدادات الممنوحة، مع
ضرورة تقديم مختلف الشركاء لتقارير دورية حول تقدم إنجاز المشاريع المعنية.
3. تقييم إنجاز المشاريع
أ. القاعات المغطاة
اتخذ مجلس الجهة، في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2002، مقررا بإنشاء عشر قاعات مغطاة، حيث تم توقيع اتفاقية في هذا الصدد مع وزارة الشبيبة والرياضة بتاريخ 10 شتنبر 2002، وصودق عليها بتاريخ 8 أكتوبر 2002، تلتزم بموجبها وزارة الشبيبة الرياضة برصد اعتماد مالي قدره 15 مليون درهم، ومجلس الجهة بتخصيص اعتماد مالي قدره 16 مليون درهم، للمساهمة في إنجاز المشاريع المذكورة، على مجالس العمالات والأقاليم والجماعاد الترابية المعنية بتخصيص بقعة أرضية تستجيب للمواصفات التقنية للمشاريع المذكورة ولقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
• تهييئ المشروع
← اعتماد المشروع من دون إنجاز الدراسات الضروريا
لم يقم مجلس الجهة بإنجاز الدراسات الضرورية قصد تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع، خصوصا وأنه يتعلق بإنشاء عثد قاعات مغطاة في أماكن مختلفة، ذلك أن هذه الدراسات، التي تم إرجاء إنجازها إلى حين البدء في إنجاز المشروع، مر المفروض أن تمكن من برمجة الإعتمادات المالية الضرورية سواء الذاتية منها أو المتأتية في إطار الشراكة.
> عدم تحديد جميع المعايير الخاصة بإنجاز القاعات المغطاة
تم الاقتصار على اعتماد معيار الكثافة السكانية لتحديد الجماعات الترابية المستفيدة من إنشاء القاعات، من دون أن يتم اعتماد معايير أخرى، كتشخيص النسيج الرياضي بالمنطقة وتقييم مدى نشاطه وملاءمته للممارسة بالقاعة المغطاة، بما بضمن استغلال مكثف للقاعات المزمع إنجازها.
> غياب تصور مستقبلي لتدبير القاعات المغطاة
لم يقم مجلس الجهة بدراسة إنجاز القاعات المغطاة في إطار مشروع مندمج يروم الأخذ بعين الاعتبار الجانب التقني والتمويل المالي الضروري مع تحديد برنامج زمني لإنشائه؛ على أن يتم وضع تصور متكامل حول تدبير واست القاعات المزمع إنشاؤها.