BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1038

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)_ الجريدة الرسمية 2885

- لم تحظ الجمعيات الفلاحية التي عهد إليها بتسيير بعض المولدات بأي تأطير يمكنها من معرفة أسس اشتغال هذه

المولدات، حيث، لوحظ، في هذا الصدد، أن الجمعيات المذكورة ليست لها دراية بطريقة التعامل مع مواد المعالجة التي يتم توفيرها لاشتغال بعض المولدات، إذ تبين أن تواريخ تعبئتها يعود إلى سنتي 2007 و 2008، وهو ما بطرح تساؤلا حول مدة صلاحيتها ومدى احتفاظها بفعاليته

وبالتالي، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة حرص الجهة على التنسيق مع مديرية الأرصاد الجوية والمستفيدين، من أجل استغلال المولدات وفق مقاربة علمية ناجعة تضمن اشتغال المولدات قبل حلول موسم البرد بما في ذلك توفير مواد المعالجة وقطع الغيار.

11. أجوبة والي جهة مكناس تافيلالت، عامل عمالة مكناس، ورنيس مجلس الجهة

(نص مقتضب)

أولا. مسطرة إعداد الميزانية

1. وضع التوجهات الرئيسية للميزانية

إن مهام مكتب المجلس الجهوي في وضع التوجهات الرئيسية لمشروع الميزانية، طبقا لمقتضيات المادة 54 من النظام الداخلي، تنحصر في وضع توجهات عامة، أي معالم كبرى وخطوط عريضة لتحضير مشروع الميزانية، ولم يخول للمكتب وضع برمجة مفصلة لمشروع الميزانية. أما فيما يتعلق بعدم تحديد الكلفة المالية للالتزامات المحددة في التوجهات، فإنه يتم إلحاق الرسالة المتعلقة بالتوجهات بوثيقة تتضمن جردا كاملا لهذه الالتزامات ومبالغها المالية السنوية. أما فيما يتعلق بالأقساط السنوية للقروض، فيكتفي المكتب بالإشارة إليها، لأنه لايمكن تحديدها بدقة في هذه الفترة من السنة (يوليوز ) المبالغ الهائية التزامات المنة الموائية من طرف الصندوق إلا لتى نهاية شهر شتير. الدراسة أو طور التمويل من طرف صندوق التجهيز الجماعي، لايتم حصر

2. إعداد مشروع الميزانية

في هذا الصدد، تنبغي الإشارة إلى أنه وبالنسبة للجهات، ليس هناك تخطيط ميزانياتي مؤطر بصفة قانونية ومضبوطة، وطبيعة البرمجة بالنسبة لهذه الهيئات تجعل المجالس هي التي تضع في النهاية البرمجة النهائية للميزانية بناء على رؤيتها وتصورها للتنمية. أما بالنسبة لمداخيل التسيير، فإن الإشكال الموضوعي الذي تطرحه بالنسبة لكل الجهات، هو أنه لايمكن التحكم فيها، لأن النسبة الأكبر منها تأتي من الضرائب المحولة من الدولة، التي لا تتوفر الجهة على أي معطيات بشأنها، لا عن حجمها ولا عن نسب تطورها أو طريقة توزيعها. كما أن فترة إعداد مشروع الميزانية تصادف شهر شتنبر من كل سنة، حيث يصعب حتى على المصالح المالية الحصر النهائي لمجموع الاستخلاصات. وفيما يخص نفقات التسيير فإنه لا يتم إخضاعها لقاعدة المعدل الوازن، لأن الهاجس الأساسي دائما هو التقليص من كلفتها، كما أنه وخلال إعداد مشروع الميزانية، يتم الأخذ بعين الاعتبار مستوى تطور الأداءات الفعلية ويتم الرفع والتقليص من بعض الفصول حسب الحاجيات. وفيما يتعلق بمصاريف التجهيز، فإنه من الطبيعي أن تعطى الأولوية لتمويل التزامات الجهة في الاتفاقيات، التي تعتبر بمثابة مخطط عمل للمجلس الجهوي، مبني على تصور واضح للتعاقد الترابي، وسياسة إرادية طموحة لتنمية الجهة خاصة في مجال البنيات التحتية. وهي تشكل المرجعية الأساس للبرمجة المتعددة السنوات للميزانية، على اعتبار أن كل الاتفاقيات تنص على برمجة لمدة محددة.

3. دراسة مشروع الميزانية

خصوص المداخيل وخاصة فيما يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع، فإن المجلس قام بالعديد من المبادرات الهامة في هذا الصدد تمثلت بالأساس في توجيه مراسلات متكررة إلى السلطات المحلية والجماعات المعنية وكذا القباض من أجل حثهم على تكثيف وتحسين عمليات الاستخلاص، كما تم تشكيل مجموعات عمل نظمت زيارات ميدانية للأقاليم، للوقوف على جميع مراحل الاستخلاص، ومعرفة الإكراهات والصعوبات العملية التي تواجهها الجماعات والمصالح المالية في هذا الصدد. وقد أثمرت هذه الجهود بعض التحسن الملموس في مداخيل هذا الرسم، ولكنه لايرقى إلى مستوى الانتظارات، ويتم العمل على الاستمرار في تكثيف هذا الجهد بشكل متواصل.

وفيما يتعلق بجزء التجهيز، ينبغي التأكيد أن المجلس الجهوي ومنذ سنة 2000 عمل وفق رؤية متكاملة رغم الإكراهات التي رافقت عمله طيلة هذه المدة، وتتمثل في محدودية الإمكانيات المالية للمجلس الجهوي، والاختلالات القطاعية والمجالية والهشاشة الاجتماعية التي يعاني منها التراب الجهوي، وضعف الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية بالجهة مما يزيد الضغط على الجهة للاستجابة لمطالب الساكنة، وكذا ضعف سياسة اللاتركيز ومحدودية الإلتقائية في السياسات العمومية، مما لا يمكن الجماعات الترابية من إيجاد مخاطب في المستوى المطلوب لبلورة برنامجها في إطار تعاقد بين الدولة والجماعات الترابية. وفي هذا الإطار عمل المجلس على إنجاز عدد هام من المشاريع غطت كل المجال

· فهرس العدد 6344 مكرر ·