2886 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الترابي للجهة. ومنذ سنة 2008 وبعد نقاش واسع ومعمق داخل لجنة التخطيط وإعداد التراب بمشاركة السلطات الجهوية والمحلية والمصالح الخارجية، تم الاتفاق على منهجية جديدة تستند على أسس علمية، من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي لتنمية الجهة، يستشرف المستقبل على ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. وتستند هذه المنهجية على ثلاث مقاربات هي:
- المقاربة المجالية: وتقوم على أساس النتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسات التي أنجزت حول المجال الجهوي
(التشخيص المنجز في إطار المخطط الجهوي لإعداد التراب، الدراسة حول مؤهلات الاستثمار بالجهة، الدراسة حول الثنائية القطبية فاس-مكناس، الدراسة حول الأطلس المتوسط، الدراسة حول الواحات).
- المقاربة التشاركية: حيث تم إعداد برامج ومشاريع متشاور حولها مع كل المتدخلين في تدبير المجال الجهوي،
لضمان أكبر قدر ممكن من الإلتقائية بين البرامج والسياسات، كما أن أسلوب الشراكات مع الدولة والمؤسسات العمومية، مكن من تعبئة موارد إضافية مهمة جدا لفائدة الجهة، وساعد على الاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات والقطاعات.
-الاعتماد على مؤشرات إحصائية علمية لتوزيع الأغلفة المالية والمشاريع من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدل والإنصاف والتوازن على المستوى الجهوي، حيث تقرر اعتماد المؤشر الجماعي للتنمية الاجتماعية .(ICDS).
وبالتالي فإن البرمجة المعتمدة مبنية على رؤية بعيدة المدى، واعية بحجم الإكراهات، وتقوم على نظرة جهوية متكاملة وطموحة. وسيتم تعزيز هذه التوجهات من خلال إعمال وتفعيل التوصيات الهامة للمجلس الجهوي للحسابات الواردة في التقرير.
ثانيا. عمل مجلس الجهة
1. إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة
طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المتعلق بتنظيم الجهات فإن المجلس الجهوي يختص "بإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة" وهو الشيء الذي قام به المجلس حيث سبق وأعد مخططا للفترة الممتدة من 1999 إلى 2003. والسبب وراء عدم إعداد مخطط جديد هو ان المشرع قيد إعداد هذا المخطط الجهوي "وفقا للتوجهات والاهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية" وبما أن السلطات الحكومية لاتتوفر على مخطط وطني منذ سنة 2004 فإن المجلس الجهوي لايمكنه أن يعد مخططه لغياب وجود توجهات لمخطط وطني. ورغم غياب هذا المخطط بشكله القانوني والرسمي، فإن المجلس وكما سبقت الإشارة إلى ذلك يتوفر على إستراتيجية وخطة عمل بواسطتها يضع البرامج والمشاريع، والتي مكنت من التحكم في مسلسل اتخاذ القرار، وضمان التنسيق الأفقي بين العمل الذي يقوم به والعمل الذي تقوم به القطاعات.
2. إعداد التصميم لتهيئة تراب الجهة
إن المجلس الجهوي يتوفر ومنذ نهاية سنة 2012 على تصميم جهوي لإعداد التراب، وبرنامج التهيئة الجهوي المندمج PARI الذي تم عرضه خلال الاجتماع التحضيري للجنة البين وزارية الدائمة لإعداد التراب CIPAT يوم 5 مارس 2014، وينتظر أن يعرضا قريبا على اللجنة البين وزارية قصد الموافقة عليه، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون المنظم للجهات. وتنبغي الإشارة إلى أن المجلس كان سباقا لعقد اتفاقية ثم ملحق مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية الهامة في التخطيط الترابي الاستراتيجي بعيد المدى، إلا أن التأخر المسجل بشأن إعداد هذا التصميم يرجع بالأساس إلى:
- أننا أمام أول تجربة لإعداد هذا النوع من المخططات الترابية على الصعيد الوطني،
- أن المجلس حرص على ضمان التشاور الكامل والموسع في جميع مراحل إعداد هذا المخطط مع جميع الشركاء
في تدبير المجال الجهوي، وبالتالي كان من الصعب التحكم في الأجندة الزمنية لهذه المشاورات التي أخذت في العديد من المراحل وقتا طويلا.
وتعتبر جهة مكناس - تافيلالت ثاني جهة على الصعيد الوطني تتوفر على هذا المخطط
ثالثا. تنفيذ ميزانية التسيير
1. المداخيل
- بالنسبة ل"تأخر مجلس الجهة بخصوص الموافقة على القرار الجبائي المتعلق بالرسم على استغلال المناج
تنبغي الإشارة إلى أن دورية وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد القرارات الجبائية صدرت في 27 دجنبر 2007، ونظرا لتأخر التوصل بها لم يكن من الممكن إدراج نقطة التصويت على مشروع القرار الجبائي في دور يناير