2888 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- وبالنسبة لوضع دفتر تحملات فإن جميع الجمعيات وبدون استثناء التي استفادت من مبلغ يساوي أو يفوق
50.000 درهم، يتم وضع اتفاقيات معها تعتبر بمثابة دفاتر تحملات.
ب. الجمعيات المستفيدة من دعم يتجاوز مبلغ 50 ألف درهم
بالنسبة ل"عدم الإدلاء بالميزانية السنوية للجمعية قبل استفادتها من الدعم"، فإن المجلس الجهوي يحرص على إلزام الجمعيات التي تستفيد من الدعم في إطار اتفاقيات بأن تكون كل وثائقها المالية والإدارية مطابقة للقانون، كما أن الاتفاقيات تنص على التعاون في موضوع أو مشروع بميزانية محددة، وسيتم مستقبلا الحرص على أن تقدم الجمعيات ميزانيتها السنوية قبل عقد الاتفاقيات، علما أن هذه العملية تبقى صعبة التطبيق عمليا، على اعتبار أن الجمعيات لاتتوفر على مداخيل قارة حتى تتمكن من وضع ميزانيات سنوية.
- وبخصوص"عدم إلزام الجمعيات المستفيدة بالأداء بالحسابات والمحاسبة الضرورية بعد استفادتها من الدعم"،
فإن المجلس الجهوي يلزم الجمعيات المستفيدة بتقديم جرد كامل مشفوع بالوثائق المحاسبية لكيفية صرف الدعم المخصص من الجهة، ويعتبر تقديم هذه الوثائق شرط أول وأساسي للاستفادة مرة أخرى من دعم الجهة. وقد تم سنة 2012 توجيه مراسلات للجمعيات المستفيدة من أجل تقديم حسابات تبين فيها كيفية صرف الدعم. وحرصا على الحكامة الجيدة، وضرورة احترام القانون، فإن الجمعيات التي لم تقدم الحسابات بعد توجيه المراسلات، سيتم منعها من الاستفادة من منح الجهة، وإحالة ملفاتها على أنظار المجلس الجهوي للحسابات
- وسيتم العمل على تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات المتعلقة بدعم الجمعيات الواردة في التقرير.
ج. المنح المقدمة لمؤسسات التكوين والبحث والتشغيل
- بالنسبة ل"عدم تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقيات والموجبة لصرف الدعم" تجب الإشارة إلى أن المجلس
الجهوي كان سباقا ومبادرا لعقد هذه الاتفاقية وعيا منه بأهمية التعاقد مع هذه المؤسسات للقيام بمجموعة من المشاريع. وهكذا، فإنه وبالمقارنة بين المبالغ المخصصة لهذه الاتفاقيات والحصيلة المحققة، يتبين أن هناك مجهودا مهما تم بذله. وسيتم العمل على تطوير هذا التعاون في المستقبل إعمالا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات.
- بالنسبة ل "التقصير في مراقبة استعمال الدعم"، تنبغي الإشارة إلى أن عملية استعمال الدعم تتم بناء على
قرارات اللجن المختلطة، أو اللجن القطاعية، وسيتم وضع برنامج لتفعيل اللجن المختلطة إعمالا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات.
- بالنسبة ل"إغفال مجلس الجهة إلزام المؤسسات بالإدلاء بالوثائق المحاسبية المبررة لصرف الدعم"، تنبغم
الإشارة إلى أنه لايتم تقديم الدعم إلا في إطار برنامج واضح الأهداف. وستحرص الجهة مستقبلا، على إلز لشركاء بموافاتها بجميع الوثائق المحاسبية المبررة لصرف الدعم، إعمالا لملاحظة المجلس الجهوي للحساباء
رابعا. تنفيذ ميزانية التجهيز
1. المقاربة المتبعة في برمجة المشاريع
بالنسبة لكون "برمجة المشاريع لاتخضع لمعايير واضحة"، تنبغي الإشارة إلى أن المجلس الجهوي سبق له وأن قام بإنجاز تقييم داخلي للمنهجية التي اعتمدها في برمجة المشاريع خلال السنوات الأولى من أول ولاية انتخابية، حيث كان يقوم ببرمجة المشاريع بشكل منفرد، شأنه في ذلك شأن باقي الجماعات الترابية، وتوصل بعد عقد عدة اجتماعات على صعيد الجهة والأقاليم وبحضور السلطات والجماعات والمصالح الخارجية إلى النتائج التالية:
- أن خصوصية مجالس الجهات باعتبارها تبرمج مشاريع في المجالات الترابية للأقاليم والجماعات تستوجب
التشاور والتنسيق مع هذه المؤسسات في برمجة وتنفيذ وتتبع إنجاز جميع المشاريع؛
- أن ضعف الالتقائية في البرامج والمشاريع المبرمجة والمنجزة على الصعيد الترابي الجهوي سواء من طرف
الدولة أو الجماعات الترابية أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تفرض ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الالتقائية بين البرامج الجهوية والمحلية؛
القرب وفك العزلة عن العالم القروية، وبالتالي فإن الجهة مطالبة بالإضافة إلى انخراطها في مشاريع مهيكلة از تساهم وفق مقاربة مجالية تضامنية، في وضع برامج جهوية للقرب؛
- أن نمط اقتراع المجالس الجهوية الذي يقوم على أساس قاعدة إقليمية، يجعل المسؤولية والمحاسبة السياسة
للمنتخب الجهوي تعود للمستوى الإقليمي أكثر مما ترتبط بالمستوى الجهوي، وبالتالي فإن أي برمجة لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار التمفصل بين المستويين على أساس أن يتم تأطير ذلك على المستوى الجهوي؛