عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2889
- أن اتخاذ القرار داخل المجلس الجهوي لابد وأن يتم في إطار ثلاث مستويات:
- المجلس الجهوي: يضع المنهجية والتوجهات الكبرى للبرامج والمشاريع؛
أعضاء المجلس على مستوى كل إقليم: يقترحون المشاريع - على ضوء توجهات المجلس- وبتنسيق وتشاور وتعاون مع السلطات المحلية؛
- المجلس الجهوي يؤطر الاقتراحات المقدمة على مستوى الأقاليم في إطار تصور يأخذ بعين الاعتبار
التضامن بين الأقاليم وداخل الأقاليم.
بخصوص "افتقار البطائق التقنية للدقة"، تنبغي الإشارة إلى أن المشاريع المقدمة للمجلس تتأتى في مجملها من يكون مزما باتسيق مع العدائة ال الجماعة المعبة مان اخل إداد بطعة تقية أولية حضل المشروع، رعاع فنه
الأساس يتم فتح اعتماد في ميزانية الجهة، وبعد برمجة المبلغ المطلوب تقوم لجنة مختلطة مكونة من تقنيي الولاية والعمالة والجماعة المعنية بالمشروع بتدقيق الدراسة وضبط الكلفة المالية. وفي حالة ما إذا كان المشروع يتطلب توفير دراسة تقنية معمعة، فيتم اللجوء إلى مكتب دراسات مختص، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع دفاتر لتحملات الخاصة بالمشاريع يتم توقيعها من طرف تقنيي العمالة لإعطاء هذه العملية مصداقية أكبر
- بالنسبة لإيداع مقترحات المشاريع ينبغي التأكيد أن جميع المقترحات تودع وجوبا لدى إدارة المجلس الجهوي،
التي تعرضها على اللجن المختصة لدراستها. وتطرح هذه المشاريع ليس فقط في دورة يناير بل ايضا في دورة نتنبر وفي بعض الاحيان في دورة ماي كذلك حسب جاهزية المشاريع المراد برمجتها. اما بالنسبة للدراسات القبلية لتحديد الأولويات، فكما تمت الإشارة إلى ذلك فإن برمجة المشاريع تخضع لمنهجية واضحة تقوم على مقاربة ترابية، بحيث أن كل المشاريع المبرمجة تقترح من طرف السادة الأعضاء بتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية لتفادي التداخل في الاختصاصات والبرمجة المزدوجة للمشاريع.
(... )
2. الإمدادات
إن اعتماد منهجية تخصيص ودفع إمدادات في إطار المشاريع سواء للقطاعات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، جاءت في سياق الوعي بخصوصيات الجهة ووجود بعض الإكراهات من بينها:
- محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية من أجل التتبع الدائم والمستمر ؛
- الاتساع الكبير للمساحة الجغرافية للجهة وتواجد بعض المشاريع في مناطق نائية،
- وجود عدد من المشاريع تتدخل فيها أطراف متعددة؛
- توفر القطاعات على إمكانيات بشرية وتقنية ولوجيستيكية كبيرة لمواكبة المشاريع.
وبناء على ذلك تقرر تحويل جزء كبير من المبالغ المرصودة للقطاعات والعمالات والجماعات في إطار شراكة مع هذه الأخيرة لتحميلها المسؤولية التقنية في الانجاز والتتبع، وكذلك في حالة ما إذا تطلبت هذه المشاريع مبالغ مالية إضافية. وتعتبر هذه المنهجية هي الوسيلة الأنجع لضمان تنفيذ المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة أعطت دفعة كبيرة لتنفيذ المشاريع (حسب التقارير المرسلة من طرف القطاعات والعمالات) والتسريع بوتيرة خروجها إلى حيز التنفيذ.
وإعمالا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات سيتم العمل على إلزام جميع الشركاء بموافاة الجهة بتقارير مفصلة ووثائق إثباتيه حول المشاريع المنجزة في إطار اتفاقيات.
3. تقييم إنجاز المشاريع
أ. القاعات المغطاة
• تهيئ المشروع
> بخصوص "اعتماد المشروع من دون إعمال الدراسات التقنية الضرورية"
إن قرار المجلس الجهوي مكناس - تافيلالت إحداث ثماني قاعات مغطاة كان بشراكة مع الوزارة المكلفة بالقطاع. وبعد اجتماعات عديدة بين الطرفين تم تهيئ الاتفاقية التي تضمنت التكلفة المالية الإجمالية المقدرة ب31.000.000,00 درهم، وحددت كذلك كلفة كل قاعة في مبلغ 6.000.000,00 درهم. هذه الاتفاقية تم توقيعها من طرف رئيس المجلس الجهوي ووزير الشباب والرياضة بعد دراستها والموافقة على تركيبتها المالية. لكن الوزارة لم تف بالتزاماتها المحددة في نص الاتفاقية، وهو الشيء الذي طرح إشكالية كبيرة بالنسبة للمجلس الجهوي، ورغم المحاولات والاتصالات التي تمت مع الوزارة الأولى باعتبارها آنذاك (سنة 2003) هي الوصية على قطاع الرياضة، إلا أنه لم تكن هناك أية استجابة مما اضطر