BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1044

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2891

• بالنسبة لقاعة مكناس وقاعة مولاي إدريس هناك نوافذ على الواجهات الأربع منها ما يفتح ومنها ما يستعمل فقط للإضاءة؛

• بالنسبة للقاعة المغطاة لإفران: فهي تتوفر على عدة نوافذ ولكثرتها وطولها أقامت وزارة الشباب والرياضة بعد تسلم القاعة شباكا على الواجهتين الجانبيتين؛

• وبالنسبة للقاعة المغطاة لميدلت: هناك حزام من النوافذ يحيط بها من الجهات الأربع.

بالإضافة إلى هذا، يجب الإشارة إلى أن علو هذه البنايات والذي يتراوح بين 9 و12 مترا يعتبر خزانا للهواء بالنسبة لمستعملي هذه القاعات؛ وكذلك هناك بعض القاعات التي تتوفر على تهوية في جنبات السقف كقاعات الريش، أرفود وكلميمة.

- وفيما يخص الإنارة الليلية فهناك كاشفات الضوء بعدد جد كافي تتراوح بين 20 و32 بقوة W400 وفي أغلب الأحيان لا يستعمل سوى نصف هذه الكاشفات ولا تستعمل كاملة إلا حين إجراء بعض المنافسات المحلية.

-فيما يتعلق ب"ضيق المنصة الشرفية": إن سعت المنصة الشرفية تتماشى وحجم القاعات المنشأة، ووضعيتها تختلف من قاعة إلى أخرى. في بعض الحالات وفي المقاعد الخلفية ربما هناك مشكل الرؤية. و هذا راجع إلى التصميم الهندسي، ولم يتم ملاحظة هذا المشكل إلا بعد تسلم الأشغال، ويمكن للجمعيات المسيرة أو الوزارة إصلاح هذا العيب البسيط و بتكلفة ضعيفة.

- بالنسبة ل"تنصيب مدرج للنزول من المنصة الشرفية على ناصية الملعب في بعض القاعات": لا يوجد في أي قاعة مدرج للنزول من المنصة الشرفية على ناصية الملعب يشكل خطرا على اللاعبين. ففي جميع هذه القاعاد تم احترام ممر السلامة.و نفس الوضع بالنسبة لقاعتي إفران و أرفود.

فيما يتعلق ب" التغييرات التي قامت بها مندوبية الشباب والرياضة في قاعة الحاجب": تنبغي الإشارة إلى أنها

همت في مجملها الشكل الهندسي وخصوصا فتح باب على الواجهة التي تطل على الطريق الوطنية. وليس في نية أي مندوبية أخرى تسلمت قاعة مغطاة أنشأتها الجهة إجراء أي تغيير يذكر في هندستها (مكناس، مولاي إدريس زرهون، ميدلت، افران، ارفود، خنيفرة) وهي قاعات تستغل الآن بشكل عادي.

- بالنسبة لا"تكاليف القاعات"، تنبغي الإشارة إلى أن اختلافها ناتج بالأساس عن أنها أنجزت في مراحل مختلفة، والشيء الذي أثر على الكلفة عامة هو تغير ثمن الحديد الذي يشكل حوالي 30% من التكلفة الإجمالية للقاعة. وللإشارة فجميع القاعات تم تمرير الصفقات عن طريق طلب عروض مفتوح. بالنسبة لقاعة مكناس فتغيير مكان القاعة وكثرة كمية الحفر أثرت شيئا ما على التكلفة بالإضافة إلى التهيئة الخارجية التي كلفت حوالي 500.000 درهم. أما بالنسبة لقاعة إفران، فقد عرفت عدة تغييرات في مراحل إنجازها حيث تم فسخ الصفقة لمرتين، بالإضافة إلى أن هذه القاعة هي أكبر قاعة من حيث الحجم وتغطية السقف كانت بعازل حراري وبالقرمود تماشيا مع طبيعة المناخ والنسق المعماري للمدينة. وأيضا تهيئة الفضاء الخارجي كلفت ما يناهز مليون درهم.

- فيما يخص ا"تغيير البقع الأرضية" تنبغي الإشارة إلى أنه بالنسبة للقاعة المغطاة بإفران فإن التغيير جاء في سياق الحرص على أن تكون القاعة قريبة من مجموعة أخرى من التجهيزات الرياضية وتراعي التناسق المعماري معها، وبالنسبة لقاعة مكناس فإن التغيير جاء في سياق خلق التكامل والانسجام بين مشروع القاعة ومشروع آخر لملعب القرب أنجزته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد تبين أن هذه التغييرات كانت كلها موفقة.

- بالنسبة لكميات الحفر الزائدة، فهي ناجمة عن تغيير البقع الأرضية لقاعة مكناس وإفران، وهي كميات مبررة بالمحاضر وبيانات التمتير المنجزة.

- بالنسبة ل"تقييم الاثمنة الفردية"، تجب الإشارة إلى أن القاعة المغطاة بإفران عرفت تأخرا في إنجاز الأشغال، وبالفعل بالنسبة للصفقة الثالثة لإتمام الأشغال لم تقم اللجنة بإعمال مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 وذلك لأن المبلغ الإجمالي المقدم من طرف المقاولة يحاكي الثمن التقديري الذي قدمه المهندس المعماري، ولذلك قبلت اللجنة بهذا العرض، وتم السهر خلال إنجاز الأشغال على أن تقوم بكل الكميات وخصوصا تلك التي تهم الأثمان المنخفضة جدا. وبالفعل أتمت المقاولة كل الأشغال وعلى أحسن وجه حيث أصبحت هذه القاعة أحسن منشأة أنجزتها الجهة.

- فيما يتعلق ب"عدم إخضاع الصفقات إلى المراقبة والتدقيق الداخليين"، فإن الأمر بالصرف لم يخضع بعض لصفقات للمراقبة والتدقيق الداخليين الذين هما إجباريين بالنسبة للصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم، لأن المادة الأولى من المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة ذكرت أن المراقبة والافتحاص الداخلي يتم بموجب قرار من الوزير المعني، ولم تنص هذه المادة على أن الآمر بالصرف هو المجبر على القيام بافتحاص الصفقات التي ينفذها وخصوصا بالنسبة للجماعات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·