2892 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المحلية. علما أن الإفتحاص يتطلب أن تكون الجهة التي تقوم به تتمتع ببعض الاستقلالية. وعامة فالمفتشيات العامة للوزارات هي التي تقوم بهذه العملية لضمان نوع من النزاهة في التقارير. وفي حالة وزارة الداخلية فالمفتشية العامة للإدارة الترابية وبقرار من الوزير هي التي تقوم بهذه العمليات خصوصا وان الجماعات المحلية توجد تحت وصايتها.
تدبير واستغلال القاعات المغطاة
- بالنسبة ل"غياب رؤية واضحة لدى مجلس الجهة بخصوص تدبير واستغلال القاعات": فإنه وعلى خلاف ذلك، كانت للجهة رؤية واضحة لتدبير واستغلال القاعات، وخير دليل على ذلك أن كل القاعات التي تم إنهاء الأشغال بها تستغل وتعرف إقبالا كبيرا.
فيما يخص "التخريب الذي تعرضت له قاعتي ارفود ومولاي إدريس زرهون": ينبغي التأكيد أن الجهة اتخذت الاحتياطات اللازمة من أجل حماية هذه المنشآت، فقاعة أرفود تم تسليمها من طرف الجهة للعمالة، ورغم أن هذه الأخيرة عينت حارسا للقاعة، فقد تعرضت لبعض الأضرار المحدودة على غفلة منه. ونفس الشيء بالنسبة لقاعة مولاي إدريس زرهون التي تم تسليم مفاتيحها للجماعة المعنية التي عينت حارسا، إلا أن الأضرار التي لحقت بالقاعة كانت طفيفة جدا.
- بالنسبة ل"التغاضي عن استغلال القاعة المغطاة بمدينة مكناس و مولاي إدريس زرهون بطريقة عشوائية": فإن القاعة المغطاة لمولاي إدريس لم تستغل أصلا لأنها غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء. أما القاعة المغطاة بمكناس، فقد كان عدم التفاهم بين الجماعة المعنية والوزارة الوصية حول شكل تكوين الجمعية التي سيعهد إليها بالتسيير سببا في عدم استغلال هذه القاعة إلى حين تسوية المشكل. وذلك ما تم بالفعل بعد مجهودات كبيرة بدلتها الولاية في هذا الصدد.
ب. القرية النموذجية المندمجة للصناعة الحرفية والمهن بمنطقة الرميكة
- فيما يتعلق ب"قيام الجهة بالبدء في إنجاز الأشغال دون انتظار إيفاء باقي الأطراف بالتزاماتهم" ينبغي التأكيد أن الجهة لم تكن وحدها السباقة في أشغال التهيئة، فقد بدأت الأشغال بالموقع بإطلاق صفقتين سنة 2003 و 2004 لأجل مد شبكة الماء والكهرباء على أساس المبلغ المحول من طرف وزارة الصناعة التقليدية، كما قامت الجماعة الحضرية بتفويت البقعة الأرضية للمشروع لصالح التعاونية التي حفظت البقعة في اسمها.
بالنسبة ل"قيام الجهة بإنجاز الدراسات التقنية"، تجدر الإشارة إلى أن الولاية قامت بتجميع مساهمات الشركاء، وبما أن الوالي هو الآمر بالصرف لجميع المساهمات كما جاء في الاتفاقية، فإن الولاية قامت أيضا بالدراسات التقنية اللازمة.
فيما يخص "قيام الجهة بمنح تعاونية الرميكة ما مجموعه 618.780,00 درهم في إطار اتفاقية مبرمة بين الطرفين لأداء أتعاب المهندس المعماري والمقاولة"، ينبغي التأكيد أن الدعم الممنوح من طرف الجهة للتعاونية لا يدخل في إطار المبالغ التي من المفروض أن توفرها هذه الأخيرة. لان هذه الاعتمادات هي مساهمة الحرفيين في بناء المحلات للتصنيع والعرض. إلا أن تخلي البنوك عن المشروع لم يمكن الحرفيين من توفير حصصهم. وقد قدمت التعاونية الوثائق الإثباتية لصرف المنحة وفق الاتفاقية مع الجهة.
- فيما يتعلق ب "تجاوز الجهة للاعتماد المالي المنصوص عليه في الاتفاقية"، فهذا يعتبر تدخلا مباشرا في المشروع من قبل المجلس لتأهيله وتسريع إنجازه وإخراجه إلى حيز الوجود. كما أن الوزارة تجاوزت حصتها وأض مبلغ 1,5 مليون درهم، أي بنسبة %50 زيادة عن حصتها الأولية.
- بالنسبة لتقدم إنجاز المشروع، فهذا الأخير يتضمن 45 محلا حرفيا للخزف، منها 15 محلا تم بناؤها بطريقة عصرية، بينما هناك ثلاثون صانعا يزاولون بطريقة عتيقة. بالإضافة إلى حرفي مختص في الصناعة الحديدية.
(Générateurs anti-grêle) ج. المولدات ضد البرد
- بالنسبة ل"اختيار أماكن تثبيت المولدات" فقد حدد دفتر التحملات الجماعات المستهدفة وجل المجال الترابي لهذه الجماعات معرض لآفة البرد، لذا فقد انصب الاهتمام آنذاك على البحث عن الجمعية أو المستغل الذي سوف يعنى بهذه المولدات خصوصا وأن المنطقة كانت تعرف خصاصا كبيرا، ويتعرض الفلاحون لخسائر كبيرة جدا بسبب البرد؛
- بخصوص مساهمة المجلس الجهوي، فقد تم احترام ماهو منصوص عليه في الاتفاقية حيث تم اقتناء 10 مولدان ند البرد بمبلغ يقل عن 2 مليون درهم الملتزم بها فى الاتفاقية. أما الصفقة الموالية فكانت بمبادرة من المجلد الجهوي بعدما توصل من الفلاحين في المناطق المتضررة من البرد بكثير من الطلبات في هذا الموضوع؛