عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2893
- بالنسبة لمعاودة الجهة اقتناء مولدات تنبغي الإشارة إلى أن اقتناء أربعة عشر مولدا سنة 2010، جاء على إثر
موجة البرد التي أصابت المنطقة بتاريخ 14 ابريل 2010. وقد خلفت هذه الموجة ضياع 27 ألف هكتار من المزروعات، وأثارت استياءا كبيرا لذى صغار الفلاحين الذين نظموا وقفات احتجاجية. ومن أجل مساعدة الفلاحين قامت الجهة باقتناء مولدات جديدة لتغطية الخصاص الحاصل.
ولوضع هذه المولدات الجديدة في أماكن تضمن لها الفعالية المطلوبة، وبما أن هناك 56 مولدا قديما على صعيد الجهة، ارتأت الولاية إجراء دراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ممرات البرد وموضع المولدات القديمة. وهي دراسة أوسع مما كان سوف يقوم به المتعهد، لأن هذه الدراسة كانت شاملة لجميع المعطيات. وقد ساهمت فيها وزارة الفلاحة والمديرية الجهوية للأرصاد الجوية بفاس.
- بخصوص "تسييج المولدات"، فإن الجمعيات مجبرة على بناء حجرة لوضع قنينات الغاز ولوحة الطاقة الشمسية
بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ويتوفر المولد على عجلات صغيرة تمكن من إدخاله وإخراجه عند الحاجة. واغلب المولدات تتوفر على سياج واقي وسوف يتم تحسيس الجمعيات المتبقية للقيام بذلك
بالنسبة للتأطير فإن المديرية الجهوية تقوم بمواكبة الجمعيات لتشغيل المولدات وتكون هناك في بداية كل موسم برد اجتماع بين المراكز التقنية والمسؤولين عن التخزين والجمعيات الفلاحية لتحسيس المستغلين بمراقبة المولدات وتشغيلها. وهناك أيضا يوم يخصص للتجربة تأهبا لكل طارئ. وتزود كذلك المديرية الجهوية كل سنة الفلاحين بالمواد الكيميائية ويتم إتلاف المواد القديمة من طرف المصلحة المعنية التابعة لوزارة الفلاحة. وليس هناك أي مشكل بالنسبة للتزود بهذه المواد الكيميائية.
وفيما يتعلق بقطع الغيار، فإن توفيرها ليس ملزما للجهة ويبقى على عاتق مستغلي هذه المولدات كمساهمة من جانبهم. أما عقدة الصيانة، فقد قدمت الشركة هذه العقدة لكنها كانت مكلفة. وللإشارة فقد اقتنت المديرية الجهوية مواد تشغيل هذه المولدات بالإضافة إلى بعض قطع الغيار التي قدمتها الشركة حين تسليم المولدات، والتي أعطيت لوزارة الفلاحة. ويبقى على المستغلين تحمل مسؤولية الصيانة لأنه لا يمكن للجهة تحمل جميع المصاريف.
الجماعة الحضرية "المشور فاس الجديد"
أحدثت الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد سنة 1992، بمقتضى المرسوم عدد 2.92.651 بتاريخ 17 غشت 1992. تمتد هذه الجماعة على مساحة 1,6 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها، حسب إحصاء سنة 2004، ما مجموعه 16.078 نسمة موزعة على ثلاث محاور سكنية وهي حي "المرينيين" وحي "فاس الجديد" وحي "مولاي عبد الله".
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية المشور فاس الجديد عن مجموعة من الملاحظات تهم خصوصا إعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الطلبيات وأموال الدعم والمساعدات والممتلكات الجماعية وحظيرة السيارات والآليات.
أولا. إعداد وتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
‹ غياب رؤية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
على الرغم من إعداد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الجماعة لم ترسم الرؤية الاستراتيجية للتنمية التي ينبغي أن يتم الاتفاق عليها من طرف جميع الفاعلين وأصحاب المصالح، والتي تحدد المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجماعة على المديين المتوسط والبعيد.
وقد تم الاكتفاء، بدلا من ذلك، بإعداد بنك للمشاريع التي تعتزم الجماعة إنجازها بإمكانياتها الخاصة أو بتعاون أو بشراكة مع بعض الهيئات الاخرى، والتي تهدف إلى تهيئة المدينة وتوفير بعض التجهيزات الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الجماعة بتحديد الإطار الزمني لإنجاز المشاريع المضمنة بالمخطط حسب الأولوية. كما أغفلت تقدير الموارد والتكاليف اللازمة لتنفيذ بعض المشاريع خلال السنوات الثلاث الأولى للمخطط، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
‹ نقص على مستوى تشخيص واقع الجماعة
خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، وباستثناء تجميع بعض المعطيات المتعلقة بمنوغرافية الجماعة، لم يتم القيام بتشخيص الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك بغرض تحليل نقاط القوة والضعف فيها.