2894 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم تنظيم جهود جميع الفاعلين
لم تراع عملية التخطيط إشراك جميع الفاعلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبخاصة القطاعات الحكومية، قصد معرفة الأدوار التي ستلعبها، في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط، والمشاريع التي تعتزم إنجازها على مستوى النفوذ الترابي للجماعة. ذلك أن المخطط لا يتضمن المشاريع المبرمجة من طرف المصالح الخارجية على مستوى المجال التراب لجماعة المشور فاس الجديد أو بشراكة معها، علما بأن البطائق التقنية للمشاريع المزمع إنجازها تشير إلى مجموعة من الشركاء المحتملين بالنسبة لكل مشروع (مشروع تهيئة المسار السياحي وهدم وتهيئة الخراب مثلا).
‹ صعوبة تنفيذ بعض المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجمات
يعترض تنفيذ بعض المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية، العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بتعب الموارد اللازمة لتنفيذها وبتعبئة العقارات اللازمة لذلك، الأمر الذي أدى إلى عدم إنجاز عدد هام من المشاريع من بينها مشروع تهيئة موقف للسيارات بساحة باب الأمر، ومشروع تهيئة سوق باب الجياف، ومشروع مركز الإنصات والتوجيه وإعادة الإدماج، ومشروع الأزقة الخضراء، ومشروع تهيئة فضاءات المؤسسات التعليمية- ومشروع إقامة متحف بلدي ببرج سيدي بونافع، ومشروع إنجاز معهد للموسيقى وفن المديح والسماع، ومشروع إنشاء ملاعب القرب بمنطقة الحبيل، ومشروع تهيئة بحيرة باب الأمر، ومشاريع السياحة الدينية والسياحة العائلية وإحداث نافورة عمومية ورد الاعتبار "للفنادق التجارية".
ثانيا. تدبير الطلبيات
← غياب قاعدة بيانات بأسماء المتعهدين والأثمان المرجعية للأشغال
على الرغم من أهمية هذه الإجراءات في تدبير عملية الشراء، فإن المصالح المكلفة بالشراء لا تتوفر على أية معلومات عن المقاولين والموردين والخدماتيين الموجودين في السوق ولا عن الأثمان المرجعية لمختلف التوريدات والأشغال والخدمات
‹ غياب مخطط سنوي لإنجاز عمليات الشراء
تفتقر الجماعة إلى مخطط سنوي لإنجاز عمليات الشراء سواء عن طريق سندات الطلب أو بواسطة الصفقات العمومية، حيث تقوم بتلبية حاجياتها من الأشغال والمعدات والأثاث والأدوات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفي غياب أي تحديد دقيق لهذه الحاجيات في بداية السنة. مما يؤدي غالبا إلى اللجوء بشكل متكرر إلى إبرام صفقات أو إنجاز أشغال بناء على سندات الطلب لنفس الغرض وفي نفس الوقت.
> عدم التحديد الدقيق للمواصفات التقنية للأشغال المراد إنجازها
خلافا لمقتضيات المادة 4 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص على أنه يجب على صاحب المشروع قبل أي دعوة للمنافسة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة، المواصفات ولا سيما التقنية منها للأعمال المراد إنجازها، وخلافا لمقتضيات المادة 75 من نفس المرسوم، لا تقوم الجماعة بتحديد المواصفات التقنية المتعلقة ببعض الأعمال، كما هو الشأن بالنسبة لاقتناء السيارات موضوع الصفقتين رقم 04 و2011/05 وسند الطلب رقم 2011/20. فباستثناء بعض المواصفات العامة من قبيل القوة الجبائية للسيارة ونوع الوقود، لم تحدد دفاتر التحملات المواصفات التقنية (التجهيزات مثلا) التي تمكن من الحصول على العروض الأكثر أفضلية، كما أن أنظمة الاستشارة لم تتضمن أي مقياس لتقييم وترتيب عروض المتنافسين (الخدمة بعد البيع مثلا)، مما يترتب عنه إسناد الطلبية للمتنافس الذي يقدم العرض الأقل ثمنا.
ونظرا لغياب هذه المواصفات، فقد قامت الجماعة بإيقاف مسطرة طلب العروض بالنسبة للصفقة رقم 2011/03 المتعلقة بشراء آليتين من نوع "بيكاب" بسبب عدم جودة العرض الذي تقدم به نائل الصفقة الذي اقترحت لجنة طلب العروض قبول عرضه اعتمادا على مقياس الثمن.
‹ عدم التحديد الدقيق لأماكن إنجاز الأشغال
لم تحدد دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات رقم 04 و05 و2010/06 موضوع هدم وتنقية الخراب، عدد وعناوين الخراب التي ينبغي هدمها أو إرفاقها بتصميم تقني لهذا الغرض، واكتفت بدلا من ذلك، بتقدير حجم الأشغال المراد إنجازها علما بأن الصفقة رقم 2010/03 المتعلقة بالدراسات تم إبرامها على أساس عدد الخراب.
‹ عدم تحديد شروط الضمان الخاصة ببعض الأشغال
على الرغم من أن أجل الضمان يعادل المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي طبقا لمقتضيات المادة 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، فإن اللجان المعنية بالتسلم قامت بالإعلان عن التسلم النهائي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن التسلم الموقت بالنسبة للصفقتين رقم 04 و2011/05.
بالجيع، كما هو الأمر بالنسبة لسند الطلب رقم 20 بتاريخ وم تشك 2011 المتعلق باقتناء سيارة الصفقات العمومية، فإن بعض سندات الطلب لا تحدد شروط الضمان المتعلق