BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1048

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2895

وبناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- إعداد قاعدة بيانات عن الممونين وقاعدة مرجعية عن الأثمان المعتمدة بالسوق؛

تحديد حاجيات الجماعة بشكل مسبق في بداية كل سنة وإعداد مخطط سنوي لإنجاز عمليات الشراء؛

- تفادي اللجوء المتكرر إلى الاقتناء بواسطة سندات الطلب، وذلك قصد الاقتصاد في الوسائل والإمكانيات.

ثالثا. تدبير أموال الدعم والمساعدات

> اختلالات على مستوى تدبير المساعدات النقدية والعينية

مكنت عملية مراقبة التسيير من الوقوف على الملاحظات التالية:

- عدم تحديد لائحة المستفيدين من المساعدات العينية والنقدية بناء على تشخيص للواقع المعيش للساكنة مما يحول

دون تحقيق الغاية من هذه المساعدات؛

عدم اضطلاع المصلحة الاجتماعية والثقافية بتدبير ملف المساعدات النقدية واختزال هذه المهمة في عملية توزيع سندات الدعم على المعوزين التي تتكلف بها موظفة من خارج المصلحة بناء على اقتراحات رجال السلطة المحلية أو المنتخبين؛

الاكتفاء، حسب تصريحات رئيس المصلحة الاجتماعية والثقافية واستنادا إلى بعض الوثائق المضمنة بالملفات، بتوزيع المساعدات العينية على بعض الأعوان والموظفين الجماعيين وعلى بعض المستفيدين الذين يتم اختيارهم من طرف رجال السلطة المحلية أو المنتخبين، وفي بعض الأحيان يتم تقسيم مواد المساعدات الغذائية في شكل حصص على المنتخبين لتوزيعها على المستفيدين حسب اختيارهم؛

عدم تبرير مآل المساعدات العينية (المواد الغذائية واللوازم المدرسية مثلا) بمحاضر تفيد تسليمها إلى المعوزين والمحتاجين. فباستثناء اللوائح الموقعة من طرف رجال السلطة المحلية، فإن باقي اللوائح غير مؤرخة وغير موقعة من طرف أي جهة.

> اختلالات على مستوى تدبير المساعدات المقدمة للجمعيات

لاحظ المجلس الجهوي في هذا المجال ما يلي:

- منح جل المساعدات المالية للجمعيات في غياب إطار اتفاقي يحدد الأهداف المتوخاة من هذا التمويل، الأمر الذي

لا يسمح للجماعة بتتبع استخدام هذه المساعدات؛

عدم اعتماد معايير واضحة بخصوص اختيار الجمعيات التي تستفيد من الدعم والتي تتمثل أساسا في الاهداف المسطرة من طرف الجمعيات المرشحة ومدى انسجامها مع الأولويات المسطرة ببرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة أو التوجهات العامة للدولة؛

عدم تداول المجلس الجماعي بخصوص الدعم المقدم للجمعيات، حيث تكتفي الجماعة بتنفيذ القرارات المتخذة بدعم الجمعيات التي يتم اختيارها من طرف لجنة تقنية مشكلة على مستوى عمالة فاس من بعض ممثلي الجماعات المحلية المعنية وممثلي المصالح الخارجية. وبالتالي فإن المجلس الجماعي يقرر فقط في مبلغ الاعتماد المفتوح على مستوى الميزانية دون أن يحدد لائحة الجمعيات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي أثناء عملية المصادقة على الميزانية؛

- عدم التزام الجمعيات المستفيدة بتقديم الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال العمومية التي تتلقاها من الجماعة،

خلافا لمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 376-58-1 بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 00-75 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206-02-1 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، والذي ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10.000,00 درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات السالفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة ؛

عدم مراقبة استخدام أموال الدعم الممنوحة في إطار اتفاقي لفائدة جمعية "الوداد الرياضي الفاسي" والبالغة

حسب بنود اتفاقية الشراكة 300.000,00 درهم سنويا، وذلك بغرض التأكد من استخدام هذه الأموال في الأهداف التي منحت من لإجلها وخاصة:

- وضع برنامج للتكوين؛

- تكوين فريق من أبناء الجماعة يشارك في المباريات الوطنية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·