2896 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- تنظيم مقابلات في إطار دوريات أحياء الجماعة؛
- انتقاء الفئات واستفادتهم من برنامج تدريب.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- تحديد الأهداف المتوخاة من المساعدات عن طريق إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من الدعم تحدد
فيها أوجه صرف هذه الأموال وآليات تتبعها وتقييمها؛
الحرص على مطابقة تلك الأهداف للأولويات المسطرة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حث الجمعيات على مسك محاسبة خاصة بالعمليات التي تمول بواسطة هذه الأموال وإلزامها بتقديم حسابات استخدام الأموال والمساعدات التي تتلقاها.
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
شابت تدبير الممتلكات الجماعية مجموعة من الاختلالات أهمها:
1. عدم حماية الوعاء العقاري للجماعة من اعتداءات الغير
على الرغم من اعتداء الغير على بعض الأراضي التي تمتلكها الجماعة واستغلالها بدون سند قانوني، فإن هذه الأخيرة، باستثناء اتخاذ مقررات من طرف المجلس الجماعي لتسوية الوضعية التي أصبحت عليها العقارات عن طريق التفويت، لم تتخذ أي إجراء قصد رفع الاعتداء على ملكها الخاص بالشكل الذي يحافظ على حقوقها وممتلكاتها. وتتمثل أبرز هذه الاعتداءات فيما يلي:
أ. فيما يتعلق بالعقار المسمى "الحبيل"
لاحظ المجلس ما يلي:
- استغلال وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية للقطعة الأرضية المسماة "الحبيل" ذات الرسم العقاري 6216/
بمساحة 12.517 متر مربع، وذلك ببناء مجمع سكني قبل سنة 2010 بدون الرجوع إلى الجماعة لطلب اقتنا العقار المذكور ؛
- قيام المجلس الجماعي فيما بعد، بالمصادقة على تفويت القطعة الأرضية المذكورة لفائدة الوكالة خلال الدورة
العادية لشهر فبراير 2011، بمبلغ 300.00 درهم للمتر مربع، أي بمبلغ إجمالي قدره 3.755.100,00 درهم، وذلك لتسوية الوضعية التي أصبح عليها العقار ؛
- اعتماد اللجنة الإدارية لتقويم الثمن، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2011، على معطيات غير محينة
لتحديد ثمن القطعة، تتعلق بتفويت قطعتين أرضيتين مجاورتين سنتي 2001 و 2007، بدون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار رأي بعض أعضاء اللجنة الذي يفيد الارتفاع الملحوظ لأثمان العقار وندرة الوعاء العقاري بالمنطقة؛ - عدم إتمام عملية البيع واستيفاء حقوق الجماعة إلى غاية ماي 2013.
ب. فيما يتعلق بالعقار المسمى "مسبح مولاي عبد الله"
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
- استغلال الدولة (وزارة التربية الوطنية) لقطعتين أرضيتين بمساحة 3340 متر مربع موضوع الرسم العقاري
عدد 10994/ف تابعتين للملك الجماعي الخاص المقيد تحت رقم 1، وذلك ببناء جزء من ثانوية علال الفاسي عليهما، في بداية الثمانينات بدون الرجوع إلى الجماعة لطلب اقتناء العقار المذكور ؛ عدم اتخاذ أي إجراء من طرف الجماعة قصد رفع الاعتداء على ملكها الخاص وإيجاد حل للمشكل المذكور بالشكل الذي يحافظ على حقوقها وممتلكاتها، إلى حدود سنة 2007؛
- قيام المجلس الجماعي فيما بعد، بالمصادقة على تفويت القطعتين الأرضيتين، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر
.2007
- عدم استخلاص ثمن البيع المقدر ب 830.000,00 درهم (أي بثمن 250,00 درهم للمتر مربع)، على الرغم من
إبرام عقد البيع، بناء على قرار والي جهة فاس-بولمان عدد 2/2008 بتاريخ 19 يونيو 2008 الذي يأذن بموجبه للجماعة بتفويت العقار المذكور.
ج. فيما يتعلق بالبناية المتواجدة في مدخل "باب السمارين"
فقد مكنت عملية مراقبة التسيير من تسجيل ما يلي:
- تقوم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باستغلال جزء من البناية المتواجدة بمدخل "باب السمارين"