BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1050

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2897

موضوع الرسم العقاري رقم 2733/ف والمقيدة تحت رقم 6 في سجل محتويات الأملاك الخاصة منذ سنة 1980، كمكتب لاستخلاص واجبات الماء والكهرباء، بدون سند قانوني وبدون أداء أي تعويض لفائدة الجماعة؛

- لم تتخذ الجماعة أي إجراء قصد الحفاظ على هذا الملك وإيجاد حل للمشكل المذكور بالشكل الذي يضمن حقوقها

ويصون ممتلكاتها.

2. اختلالات تتعلق بتدبير الملك الجماعي

بتلخص أهم الملاحظات المسجلة في هذا المجال فيما يلي:

أ. فيما يخص تنظيم سوق "السمارين"

يعرف "سوق السمارين" ظاهرة إغلاق المحلات المرخص باستغلالها للغير، الشيء الذي يتنافى مع الهدف الذي سلمت من أجله الرخص والذي يتمثل في ضمان استمرارية المرفق. وعلى الرغم من إغلاق العديد من المحلات، فإن الجماعة لم تقم بالإجراءات الضرورية لسحب الرخص من هؤلاء الأشخاص وإعادة تنظيم عملية الاستغلال، الشيء الذي أدى إلى استغلال الأماكن المتواجدة أمام الدكاكين المغلقة من طرف باعة آخرين بشكل عشوائي وغير قانوني.

وعلى الرغم من أن السوق يتوفر على مرافق صحية ضرورية لمثل هذه التجهيزات، فإن الجماعة تخلت عن تدبير هذا المرفق، مما أدى إلى العديد من المشاكل المرتبطة بالنظافة وشروط السلامة الصحية اللازمة داخل محلات البيع العموم

ب. فيما يتعلق بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي العام

لقد أسفرت عملية مراقبة التسيير على وجود الاختلالات التالية:

- غياب قرار تنظيمي يتعلق باستغلال الملك الجماعي العام سواء لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية أو

بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة هذه الأعمال، مما يترتب عنه استغلال الارتفاقات ومناطق الارتداد التابعة للملك الجماعي العام بشكل عشوائي وغير منظم (تفاوت في المساحات المرخص بها داخل نفس المنطقة كما هو الشأن بالنسبة لشارع مولاي سليمان)؛

- استغلال الملك الجماعي العام بدون ترخيص ودون أن تقوم المصالح الجماعية بإعذار المعنيين بالأمر للتوقف عن

الاحتلال غير القانوني وإلزامهم بالتعويض عن ذلك، خلافا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 9.96 بتاريخ 26 دجنبر 1996 المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة؛

- تجاوز المساحات المرخص بها من طرف المستغلين.

3. اختلالات في تدبير السير والجولان ووقوف العربات والدراجات

تعاني جماعة فاس المشور من ضعف الشبكة الطرقية والارتفاقات المحدثة لمصلحة المرور. فباستثناء الممرات التي تتواجد بداخل المدينة القديمة، تتوفر الجماعة على طريق واحدة تسير في اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق. كما تعاني الجماعة من إشكالية وقوف العربات بالنظر إلى الطابع العمراني التقليدي الذي يتميز بضيق الممرات وغياب الساحاد العمومية ومحطات وقوف السيارات والدراجات.

ومن خلال الاطلاع على الملفات المتعلقة بتدبير هذه المرافق، والقيام بمعاينات على المستوى الميداني والاستماع إلى المسؤولين بالجماعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:

أ. .فيما يتعلق بتنظيم السير والجولان ووقوف العربات

- افتقار الجماعة إلى سياسة مندمجة خاصة بالسير والجولان وتنظيم عملية الوقوف تضمن الانسياب التام لحركة

السيارات والراجلين؛

- استغلال جنبات الطريق الرئيسية الوحيدة بالمدينة (شارع مولاي اسماعيل وباب الجياف 2...) لغرض وقوف

السيارات بواسطة الإيجار، على الرغم من المشاكل التي تطرحها عملية وقوف السيارات بالنسبة لانسياب حركة السير وسلامة مرور الراجلين ووقوف حافلات النقل السياحي؛

- السماح بوقوف العربات بالجهة اليسرى لشارع مولاي إسماعيل، مما يخالف مقتضيات القرار التنظيمي رقم 01

بتاريخ 13 يناير 2010 المتعلق بتنظيم السير والجولان وتشوير الطرق؛

- عدم اتخاذ أي إجراء تنظيمي أو توفير التجهيزات الضرورية لاستقبال وتنظيم عملية وقوف حافلات النقل

السياحي على الرغم من أن الجماعة تعرف إقبالا كبيرا من طرف السياح، مما يطرح العديد من المشاكل المتعلقة بالسير خاصة في بداية المدخل الوحيد للمدينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·