2914 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
أولا. إعداد وإسناد عقود التدبير المفوض
> غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها
خلافا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، لم تعمل الجماعة، وإلى حدود شهر يوليو من سنة 2013، على وضع أي مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، ويعزى ذلك إلى غياب المخطط المديري المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها الخاص بالعمالة وتشكل هذه المخططات إطارا استراتيجيا يحدد الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها، وفرزها، ونقلها، وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وإعادة تدويرها وتثمينها.
‹ قصور في التحكم في تكلفة التدبير المفوضر
تشكل النفقات المرتبطة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والكنس تحملات ثقيلة بالنسبة لميزانية الجماعة، إذ تستنزف هذه النفقات ما بين 11,80 و18,32% من ميزانية التسيير، وتستثنى منها المتأخرات الموجودة في ذمة الجماعة، ويشار على أن هذه النفقات عرفت ارتفاعاً، حيث انتقلت من 68.436.334,48 درهما سنة 2008 إلى 118.803.682,15 سنة 2012، بفارق يمثل 73,6%. وجدير بالذكر، أن ارتفاع كلفة تدبير المرفق العمومي المحلي بالنظر لضعف الإمكانيات المالية للجماعة، وضعف مجهود تحصيل الرسم على الخدمات الجماعية بمعدل 28%، وغياب التدبير الأمثل لخدمة الكنس الميكانيكي، كلها عوامل دفعت بالمجلس الجماعي إلى طلب دعم إضافي من الضريبة على القيمة المضافة قصد تغطية نفقات التدبير المفوض لهذه الخدمات برسم السنة المالية 2012.
‹ نقائص ناتجة عن اعتماد دفاتر تحملات وعقود نموذجية
تضمنت دفاتر التحملات المتعلقة بعقد التدبير المفوض رقم 2012/12 (مقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد) والعقد رقم 2012/32 (المقاطعات الأخرى للمدينة) جميع المقتضيات الواردة في النموذج المعد من طرف سلطة الوصاية، وهو ما فوت على المستشارين الجماعيين فرصة التداول بشأن الاتفاقيات المبرمة وإبداء آرائهم حولها، من جهة. ومن جهة أخرى، لم يمكن ذلك من:
ملائمة دفتر التحملات والعقود النموذجية مع الخصائص الحضرية لكل مقاطعة على حدة، ولاسيما منها: طبيعة النسيج الحضري، وكيفيات الجمع المعتمدة، وطبيعة الأحياء، والحالة التي توجد عليها الطرق والأزقة، والكثافة السكانية، وتوزيع الأحياء داخل النسيج الحضري، إلخ؛
- ملائمة دفتر التحملات والعقود النموذجية مع الاختيارات التقنية التي حددتها الجماعة، وفي الحقيقة، فإن
المفوض لم يلجأ إلى تفويت الشاحنات والآليات المستعملة، في حين نصت اتفاقية التدبير المفوض في ما العاشرة المخصصة للتعرف على أماكن وصعوبات المرفق على أن "المفوض إليه يفترض أن يكون قد تعرف على طبيعة وحالة الآليات الموجودة". وتنطبق نفس الملاحظة على المادة 45 من الاتفاقية التي نصت على أن المفوض إليه سيقوم باحتساب قيمة تفويت آلياته وإدراجها في البيانات الحسابية.
> نقائص مترتبة عن غموض بعض مقتضيات دفتر التحملات وضعف التركيبة المالي
سفر فحص عقد التدبير المفوض عن إفراز بعض المقتضيات الغامضة، تتجلى أهمها في النقط التالية
- تنص المادة 3 من العقد أن موضوع المرفق يتعلق "بوضع وتنفيذ برنامج مندمج للنظافة، يضم التدخلات التالية:
• جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها؛
• كنس الطرقات؛
• الكنس الآلي لبعض الأزقة والساحات؛
• الغسل الميكانيكي لبعض الطرق الكبرى والساحات العمومية.
إن تنفيذ الخدمات موضوع الفقرتين 1 و2 يشمل جميع الطرقات العامة والخاصة المفتوحة للسير أو التي سيتم فتحها خلال مدة العقد وخلافا لذلك تنص الفقرة 3 من المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة باحتساب أتعاب المفوض إليه على مقتضى آخر: "في حالة إذا ما طرأ تغيير في طبيعة الخدمات أو تم فتح طرقات جديدة في التراب المشمول بالتدبير المفوض، يتعين على المفوض له الإدلاء بالسند العددي المتضمن للخدمات التي يتعين تنفيذها، بالنقصان أو الزيادة" وفضلا عن ذلك، أوردت المادة 47 من العقد حالة زيادة في خدمة وحدات سكنية حديثة النشأة ضمن الحالات التي يتعين فيها مراجعة الأثمان،
- فيما يخص أشغال النظافة المختلفة غير المدرجة في الاتفاقية، ألزمت المادة 26 من الاتفاقية المفوض إليه بتنفيذ
عمليات الجمع، والكنس، والتخلص من النفايات، التي يطالب بها من طرف المفوض، لأسباب تتعلق بالصحة العامة. تكون هذه العمليات موضوع فوترة خاصة، حسب سند يوجهه المفوض له للمفوض، إلا أن الفقرتين 5 و 6 من المادة 22 من الاتفاقية جاءت بمقتضى آخر ينص على أن المفوض له يلزم بتلبية أي تدخل يطالب به من