عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2915
طرف المفوض في غضون أجل ساعتين كحد أقصى، كما أن المفوض ملزم بتنفيذ عمليات الكنس التي يطالب بها لسبب يتعلق بالصحة العامة.
- فيما يتعلق بالموارد البشرية، جعلت الفقرة الأولى من المادة 42 من عقد التدبير المفوض مسألة تنظيم وتكوين
الموارد البشرية، وتدعيمها بالعدد الكافي عند الاقتضاء، على عاتق المفوض له، من أجل تفادي أي انقطاع للعمل في أي وقت كان، إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة جاءت بمقتضى آخر ينص على أن: "المفوض يمكن اله أن يطالب المفوض له بتوظيف اليد العاملة العرضية لدعم مرفق النظافة، وفي هذه الحالة يمكن للطرفين الاتفاق على مراجعة أداء أتعاب المفوض له".
إن عدم الانسجام بين هذه البنود يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة والتقديرات المالية لطلب العروض عند تهيئ العقد، كما يمكن له أن يؤدي إلى اختلاف في التأويل عند مرحلة التنفيذ، وبالتالي يعرض الجماعة لمخاطر قانونية ومالية عند حدوث نزاع مع المفوض له.
‹ ثغرات ناتجة عن نقص في تحديد الخدمات المرتقبة من المفوض له
لم تعمد الجماعة إلى التعريف والتحديد الدقيقين للخدمات التي يتعين على المفوض له تنفيذها، وذلك بغية توزيع الالتزامات التعاقدية بين المفوض والمفوض إليه وتتبع وتقييم الخدمات المقدمة.
في هذا الصدد، سجل المجلس عدة ملاحظات، تتجلى أهمها فيما يلي:
فيما يتعلق بخدمة الجمع، لوحظ ما يلي:
- عدم تحديد طبيعة وخصائص بعض النفايات المماثلة للنفايات المنزلية، بدفتر التحملات، ويتعلق الأمر بالنفايات
التي يكون مصدرها حدائق الخواص، والتي تندرج ضمن جمع النفايات الخضراء (عمليات الشذب، الأوراق الصغيرة، تحديد قطر الأغصان)، وبعض النفايات التي يكون مصدرها الأشغال الطفيفة التي يقوم بها بعض أصحاب المنازل، هذا الخلط في التمييز بين هذه النفايات يؤدي إلى نشوب اختلافات مستمرة بين الجمات والشركة المفوض لها، بحيث تحتفظ هذه الأخيرة لنفسها بحق جمع النفايات حسب رغبتها وكمية وطبيعة ها النفايات.
غياب التنصيص على شروط وأساليب استعمال حاويات النظافة في الاتفاقية رقم 2012/32، والتي تتضمن كيفية عرض الحاويات للجمع، وضرورة التزويد بالعدد الكافي، واقتناء واستعمال المواد المطهرة لغسل الحاويات بوتيرة كافية. وتنبغي الإشارة إلى أن الفقرة 17.3 اقتصرت على التنصيص على إلزاما لمفوض له بالرفع من وتيرة الغسل خلال الفترة الصيفية أو خلال فترة عيد الأضحى، دون تحديد للوتيرة العادية.
عدم تحديد التزامات الوحدات الفندقية فيما يخص بمكان وكيفية عرض النفايات للجمع. حيث أغفل دفتر التحملات المتعلق بعقد التدبير المفوض التنصيص على أي مقتضى يلزم المؤسسات الفندقية بمكان وكيفية عرض النفايات للجمع، مما طرح بعض الصعوبات للشركة المفوض لها، بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن المسافة الإضافية التي تكلفها عملية انتقال شاحنات النظافة إلى غاية غرفة التبريد المتواجدة في قلب الوحدات الفندقية، وفضلا عن خدمة الغسل التي تتطلبها هذه العملية. هذه الوضعية الغامضة أدت إلى نشوب اختلاف بين الشركة المفوض لها. على إثر ذلك، قررت لجنة التتبع التابعة للجماعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2012/12/07، بمماثلة هذه المؤسسات للمنازل، وبالتالي إلزامها بتقديم نفاياتها في الأماكن والساعات المحددة لجمع النفايات المنزلية. إلا أن أغلب أصحاب الفنادق لم يستحسنوا هذا القرار، لكونه يتعارض ومعايير الصحة العمومية. التي تلزم بها مؤسساتهم. ولمواجهة هذا الأمر، قامت الشركة المفوض إليها بإبرام عقود لمدة سنة مع وحدتين فندقيتين: «فندق "PRM" وفندق "P.M" للتخلص من هذه النفايات وإيداعها بالمطرح العمومي بوتيرة 7 أيام في الأسبوع. وعلى سبيل المثال فقد بلغت الأتعاب التي تم أداؤها للشركة عن هذه الخدمة قيمة 3.000,00 درهما في الشهر.
فيما يخص خدمة الغسل الميكانيكي، لوحظ غياب اي مقتضى يتعلق بهذه الخدمة بدفتر التحملات المتعلق بالعقد رقم 2012/32، وجدير بالذكر، أن أسطول الشركة المفوض لها يضم آلية للغسل الميكانيكي، وأن الشركة تنجز هذه الخدمة بالنسبة لنات الحيات والسات الموم المجا للمساج
بالنسبة لخدمة الكنس، نص جدول الأثمان التقديري الملحق بدفتر التحملات، المتعلق بالعقد رقم 2012/32 أن المفوض اختار تقديم خدمة الكنس اليدوي بوتيرة 7 أيام في الأسبوع بما قيمته 38.232,48 درهم في اليوم دون احتساب الضريبة، و3 مرات في الأسبوع بما قيمته 23.002,51 درهم في اليوم دون احتساب الضريبة كما اختار الكنس الميكانيكي مرتين في الأسبوع بما قيمته 19.168,76 درهم في اليوم، والغسل الميكانيكي بما قيمته 335,00 15 درهم دون احتساب الضريبة ويؤدى عن هذه الخدمات على أساس ثمن يومي جزافي، وتغطي كل تراب المقاطعات الأربع. غير أنه لم يتم تحديد أسماء