2916 لجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
الخرقات الكعية، وطولها، ووتيرة الخدمة، ومسارها، والوسائل التقنية والبشرية المرصودة لها، والبرنامج الزمني اليومي
بالنسبة لتهيئة مراكز التحويل التي كانت موجودة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لوحظ غياب التنصيص على مكونات العرض التقني بدفتر التحملات، وفي نفس السياق، فإنه وعلى الرغم من كون المادة 20 من الاتفاقية رقم 2012/12 قد توطب على علق الاتفائية، أو في شر التحملات أو حتى فى وثيقة ملحقه. تصميم مرفق بعرض تقني، إلا أن هذا العرض لم يتم
إن عدم تحديد هذه الالتزامات بدفتر التحملات قد يفضي إلى نشوب اختلاف بين الجماعة والمفوض له، كما يمكن له أن يعرض الجماعة إلى مخاطر قانونية ومالية.
‹ ثغرات مترتبة عن وجود بعض النواقص على مستوى الدراسة المسبقة لطلب العروض
على هذا المستوى، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:
- عدم الأخذ بعين الاعتبار كمية النفايات التي تنتجها الوحدات الفندقية، المماثلة للنفايات المنزلية، في تحديد السقف
من طرف الجماعة، على الرغم من مساهمة هذا النشاط في تمويل المرفق العمومي المحلي المتعلق بالنظافا عن طريق أداء الرسم على الخدمات الجماعي
عدم الأخذ بعين الاعتبار التجزئات المنشأة حديثا بالمدينة، حيث يوضح جدول الأثمان البيان التقديري أن الجماعة اختارت بالنسبة لخدمة الجمع الأداء عن الطن الواحد من النفايات التي يتم جمعها، عن طريق تحدر سقف سنوي بدفتر التحملات يوازي 266.000,00 طن، إلا أن هذه الكمية تبقى مرشحة للارتفاع في غضون السنوات السبع القادمة، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني الذي يعرفه مجال التدخل، كنتيجة لإحداث تجزئات جديدة (الضحى، وأنسي،والحديقة وعين الشقف)، وتغيير التنطيق من منطقة مخصصة لفيلات إلى منطقة مخصصة لعمارات. هذه الوضعية من شأنها أن تفضي إلى المساس بالقدرة المالية للجماعة وبجودة الخدمات المقدمة.
بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تسريع عملية وضع مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، يمكن من إرساء إستراتيجية
شاملة للتدبير تنبني على تخفيض كميات النفايات المنتجة من المصدر، و إدخال الفرز الانتقائي من المصدر، وإعادة استعمال النفايات (الكارتون، والبلاستيك، والزجاج والتثمين الموفر للمادة العضوية والطاقية؛
القيام بدراسة موثوق فيها لتحديد كلفة مرفق النظافة قبل تحضير الوثائق التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستمرارية وتكييف هذه الخدمات وعند الاقتضاء اللجوء إلى الخبرة الخارجية،
إيلاء المزيد من الأهمية لإعداد الوثائق التعاقدية بواسطة بنود واضحة ومطابقة للقوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على تحديد حقوق وواجبات كل طرف؛
- القيام بدراسات مسبقة لتحديد كميات النفايات التي تنتجها الوحدات الفندقية، مع وضع برنامج عمل واقعي
لمعالجة هذه النفايات، نظرا للوقع الذي تشكله على السمعة السياحية لمدينة فاس.
ثانيا. تنفيذ عقود التدبير المفوض
قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض، وقد انصبت المراقبة على فحص الوثائق والمستندات المتوفرة بالنسبة للعقود المنتهية.
> عدم احترام بعض المقتضيات التعاقدية في تنفيذ العقود المنتهية ذوات أرقام 2011/20 و2008/83
و 2004/50
في هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
• نواقص فيما يخص وقف العمل بالاتفاقية رقم 2008/83
أبرمت الجماعة الحضرية لفاس خلال سنة 2008، العقد رقم 2008/83 مع شركة " CMER" لتدبير مرفق النظافة المتعلق بمقاطعتي فاس المدينة وجنان الورد لمدة 5 سنوات وأربعة أشهر، إلا أن هذا العقد لم يعرف نهاية طبيعية، بسبب عدم احترام الالتزامات التعاقدية. وقد اعترى وقف العمل بهذا العقد بعض النواقص، تتجلى أبرزها فيما يلي: