عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1953
الإنعاش إلى إعادة الاعتبار لهذه الأسواق بالنظر إلى الأنشطة التي يعتزم القيام بها دون الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات على مستوى مخصصات الميزانية وكذا التوازن بين قنوات التواصل المتصلة بالمستهلكين ومهنيي السفر ووسائل الإعلام بالكيفية التي تتناسب مع خصوصيات كل سوق.
ولا يخضع إعداد مخططات التسويق والتواصل على مستوى كل سوق وكذا تخصيص موارد الميزانية لكل مكوناتها لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجموعة من الأسواق طبقا للتموقع المقرر على مستوى المخطط الاستراتيجي أو بالأحرى خصوصيات كل سوق على حدة، بل إن مخططات التسويق تخضع لتغييرات كبيرة من سنة إلى أخرى فيما يخص الأهمية المولاة لمختلف قنوات التواصل. هذا وإذا أخذ بعين الاعتبار فقط التواصل المخصص لوكلاء الأسفار، أي التسويق المشترك، فإنه يلاحظ حدوث تغيرات في الميزانية المخصصة لكل سوق داخل نفس الصنف كما هو محدد في التموقع الاستراتيجي.
بالإضافة إلى ذلك وقبل تخصيص الميزانية لمختلف أنشطة التسويق، فإن الميزانية المخصصة لكل سوق يتم تحديديها أساسا بالرجوع إلى نسب تم اعتمادها في السنوات السالفة في غياب تس عمليات ومعطيات موضوعية من شأنها تقييم الموار المفروض تخصيصها لكل سوق. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المعطيات المتعلقة بمخصصات الميزانية لكل سوق لا تعطي توضيحات حول مجهودات الإنعاش التي يقوم بها المكتب على مستوى كل سوق بالنظر إلى مؤهلاته باعتبار أن 40% من ميزانية الإنعاش ما بين سنة 2005 و2013 تم تخصيصها لبندين تحت مسميي: "أنشطة مشتركة" و "المغرب".
ج. تفعيل مخططات التسويق
لوحظ فيما يتعلق بتفعيل مخططات التسويق أنها مجرد استنساخ للعناصر المسطرة على مستوى الإستراتيجية، حيث تشتمل على عناصر ذات طابع شمولي كعدد العقود المزمع إبرامها مع وكلاء الأسفار على مستوى كل سوق وعدد المعارض التي يتطلع المكتب الحضور فيها وكذا الوسائل التي سيتم اعتمادها على مستوى التواصل المؤسساتي. بالإضافة إلى هذا، عرفت أنشطة الإنعاش المبرمجة على مستوى مختلف الأسواق تغيرات ملحوظة بالمقارنة مع مخطط التسويق الذي تم إقراره شهر أكتوبر من سنة 2002 خاصة بإيطاليا والمملكة المتحدة وبلدان الخليج العربي فيما يتعلق بالتواصل المؤسساتي الذي لم يكن واردا أول الأمر.
ويجب التركيز في هذا الصدد على غياب التوازن بين أنشطة التسويق الموجهة إلى المستهلكين (السياح) ووكلاء الأسفار
بلد ومدى تثبيت سمعة المغرب كوجهة سياحية وكذا تموقعه على صعيد كل سوق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوازن بين مختلف أنشطة التواصل يجب أن يظل قارا على المدى المتوسط على مستوى كل صنف من الأسواق.
4. الاتجاهات الحديثة في المجال السياحي
عرف توزيع السفر في السنوات الأخيرة تحولات مهمة أدت إلى ظهور نموذج جديد للأعمال تتجلى مقوماته في اعتماد التوزيع عبر شبكة الانترنت والشركات ذات التكلفة المنخفضة وتغير على مستوى سلوك الزبناء. فقد حفز تعزيز قدرات هذه الشركات وكذا الانترنت الزبناء على إعادة تجزيء خدمات كانت إلى عهد قريب تشكل وحدة كاملة على الوجهات الأكثر شيوعا، مما خلق فاعلين جدد كوكلاء الأسفار عبر الشبكة ووكالات الأسفار عبر الشبكة نتيجة التمكن من الانترنت وقيمته المضافة والقطيعة مع نموذج التوزيع التاريخي الذي يرتكز على الوسيط ولا يتيح اللجوء المباشر إلى الزبون.
غير ان هذه البيئة الجديدة لتوزيع السفر لم تؤد إلى تغير حقيقي على مستوى تسويق المغرب كوجهة سياحية. وفي هذا الصدد يظل موقع المكتب على الانترنت المحدث سنة 2008 الاستعمال الوحيد للتكنولوجيا الجديدة للمعلومات رغم كونه لا يستغل نظاما لتدبير العلاقة مع الزبون بسبب عدم التقاطه لأسماء وعناوين واهتمامات الزوار. ويسجل في هذا الصدد مجرد وعي لدى المكتب بأهمية هذه التحولات من خلال إجراء دراسة سنة 2007 قصد تحديد الاتجاهات الكبيرة للسياحة وانعكاساتها على وجهة المغرب في أفق 2010 و2020، بالرغم من أن استنتاجات هذه الدراسة لم تفض إلى إعادة صياغة نمط الشراكة مع وكلاء الأسفار عبر الانترنيت.
ويبقى السبيل الوحيد الذي ينهجه المكتب فيما يتعلق بالسياحة عبر الإنترنيت هو الشراكة مع وكلاء الأسفار عبر دعمهم ماليا بما قدره 33,3 مليون درهم ما يبن 2009 و2012 يلتزم بموجبه الوكلاء بتقديم عروض لفنادق وليال سياحية عبر مواقعهم بالإنترنت وتنظيم حملات تواصل لهاته المواقع لجذب أكبر عدد من الزوار.
وإذا كان من البديهي أن تسويق وجهة سياحية لا يتم إلا بوجود ربط جوي مستمر، فإن المكتب لم يول اهتماما كافيا للشق الجوي في مخططه الاستراتيجي وذلك رغم أن تطوير الربط الجوي البعيد المدى عبر الدار البيضاء مع اعتماد المواقع ذات التكلفة المنخفضة كقناة للتوزيع كان من بين الأهداف التي سطرها المكتب، حيث أبرم في هذا الصدد عشرة عقود ما بين 2006 و2012 بقيمة 172.8 مليون درهم، كدعم لشركات الطيران حصلت منه الخطوط الجوية المغربية على نسبة %37. وتبقى المعطيات التي أدلى بها المكتب، والتي تقتصر على سنة 2006 وما بعدها، غير كافية لإلقاء الضوء على أولويات المكتب فيما يتعلق بالسوق والوجهة السياحية اللذين يجب أن يحظيا بالإنعاش وكذا عدد ووتيرة الرحلات الجوية المبرمجة.