BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 108

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1954 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ويسجل سنة 2011 وعي لدى المكتب لتطوير الرحلات الجوية عبر إبرام صفقة بمبلغ 26,4 مليون درهم من بين أهدافها تحديد مخطط عمل لدعم تطوير الرحلات الجوية، إلا أن نتائج هذه الدراسة لم يتم تسليمها من طرف مكتب الدراسة مما يدل على عدم وجود رؤية واضحة فيما يتعلق بتطوير الرحلات الجوية والنطاق المحدود للعمليات التي اضطلع بها المكتب في إطار شراكته مع شركات الطيران.

5. النتائج من حيث تدفق السياح عبر المراكز الحدودية

بغض النظر عن النقائص المشار إليها أعلاه، انعكس التموقع الاستراتيجي السالف الذكر بشكل إيجابي على تدفق السياح عند المعابر الحدودية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 58% بين سنة 2005 و2010 حيث انتقل عدد السياح من 2,86 مليون سائح إلى 4,52 مليون سائح ليحتل المغرب المرتبة 28 في الترتيب العالمي للمنظمة العالمية للسياحة لسنة 2012. غير أن المغرب احتل المرتبة 37 فقط في الترتيب المذكور فيما يتعلق بعائدات السياحة التي بلغت 6,7 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 8% مقارنة بسنة 2007.

بالإضافة إلى ذلك وبصرف النظر عن أهمية التدفق السياحي للمغاربة المقيمين بالخارج والذي بلغ 4,3 مليون سائح إل غاية نهاية سنة 2012، أي ما يعادل 47% من مجموع التدفقات السياحية، يظل المغرب كوجهة سياحية معتمدا بشكل كب على السوق الأوربي الذي يمثل 84% من السياح الوافدين بين 2010 و2012، وتساهم السوق الفرنسية لوحدها بنسبة 40% من تدفق السياح الأوروبيين بين سنتي 2000 و2012.

وتدل هذه النتائج على قصور إستراتيجية التموقع التي ارتكزت أساسا على اعتبارات القرب من الأسواق المصدرة عوض معيار النفقات السياحية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأسواق التي يعتبرها المكتب أولوية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لا تمثل سوى 21% من مجمل النفقات للدول العشر الأولى في ترتيب المنظمة الدولية للسياحة، أي ما يعادل 430 مليار دولار ممثلة بذلك 47% من السوق العالمي.

6. قطاعات السياحة ذات مؤهلات عالية

إن قطاعات مهمة من السياحة التي لا يمكن إنكار إمكانياتها كان من الممكن أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين الأداء السالف الذكر لو حظيت بالاهتمام اللازم من طرف المكتب ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج والسياحة الداخلية و" سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ".

فبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين بلغت حصتهم من مجموع الليالي السياحية 0,3% سنة 2012، لم يتخذ المكتب أي تدبير في اتجاه فهم خصوصياتهم وسلوكهم السياحي وتوقعاتهم وتصوراتهم للعطلة في المغرب وكذا إمكانية تحويلهم إلى استهلاك المنتجات السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أجريت في هذا الاتجاه سنة 2010 لم تتم ترجمتها حتى الآن إلى تدابير عملية ملموسة.

وبخصوص السياحة الداخلية التي تساهم بنسبة 28% من مجموع الليالي السياحية ما بين سنتي 2000 و2012، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 7% أي ما يعادل 4,9 مليون ليلة سياحية، وهو نفس المستوى الذي حققته السوق الفرنسية، فقد خضع الدراستين بهدف تحديد إستراتيجية خاصة بها والحصول على معلومات قابلة للاستغلال تتعلق بسلوك السياح الداخليين وحاجياتهم وتطلعاتهم. ولا يزال المكتب إلى حد الآن يركز على التواصل حول عملية اكنوز بلادي' دون تفعيل توصياد الدراستين خصوصا تلك المتعلقة بمخططات التسويق والتواصل.

وأخيرا تجدر الإشارة بالنسبة لقطاع "الاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض" أن المكتب لم يقم بوضع خطة شاملة ومتكاملة قصد تمكين المغرب كوجهة سياحية من التموقع في هذا القطاع ذي الفوائد الاقتصادية المهمة بالنظر إلى الخدمات ذات الصلة التي يتطلبها. وفي هذا الصدد قام المكتب سنة 2010 بدراسة بهدف "تمكينه من هياكل وموارد وخارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة من أجل تعزيز الإنعاش ودعم وإضفاء المهنية على العمل التجاري الذي يقوم به المكتب لتمكين المغرب من تموقع مستدام وتنافسي في هذا القطاع وكذا مختلف مكوناته"، غير أن هذه الدراسة لم يتم تفعيلها لحد الآن.

7. إعادة هيكلة المكتب الوطني المغربي للسياحة في اتجاه التركيز على مهنته الأساسية

على صعيد آخر، اتفقت الأطراف المعنية باتفاقيات 2001 السالفة الذكر على نقل الموظفين الموضوعين رهن إشارة المكتب إلى السلطة الوصية، وتحريره من تحصيل الضريبة على المنتجات السياحية وتدبير العقارات السياحية المملوكة للدولة وذلك من أجل تمكين المكتب من التركيز على مهنته الأساسية والمتعلقة بتعزيز صورة المغرب في الخارج. إلا أنه تبين أنه لم يتم تسجيل أي تقدم في المجالات السالفة كنقل الموظفين وتحصيل الضريبة ماعدا التطهير المتواصل للوعاء العقاري للوحدات الفندقية في أفق بيعها.

8. رؤية 2020

بعد بلوغ اتفاقيات 2001 أجلها إثر مضي ما يقارب من عقد من الزمن، تم الاتفاق من جديد على ضمان استمرارية تجربة تدبير السياسة السياحية عن طريق التعاقد لمدة 10 سنوات أخرى تمتد إلى غاية 2020. وفي هذا الصدد تم التوقيع في نونبر

· فهرس العدد 6344 مكرر ·