2920 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الصحة العمومية، ولاسيما منها القرار التنظيمي رقم 02 بتاريخ 15 يونيو 2004، المتعلق بحماية الصحة والبيئة، والذي لازالت مقتضياته دون تأثير إيجابي على الجماعة، نظرا لعدم تفعيله من طرف المصالح الجماعية.
على ضوء الملاحظات المثارة، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إلزام المتعهدين بضمانات كافية تخص قدراتهم التقنية؛
- السهر على حث المفوض له على احترام الالتزامات التعاقدية، ولاسيما فيما يخص النقط التالية:
- الاستثمارات الضرورية لاستغلال المرفق؛
- الآليات الجديدة والحد من اللجوء إلى كراء الآليات المتحركة المستعملة لتنفيذ الخدمات؛
تشييد نقط التحويل؛
- عرض برامج الاستثمار التي تتضمن تخطيطات سنوية، على السلطة المختصة قصد التأشير عليه؛ - التحسين من أداء الخدمات المتعلقة بالكنس اليدوي وغسل الحاويات؛
التفكير في أسلوب مناسب للتخلص القانوني من النفايات الخضراء وبقايا الأنقاض المتأتية من أوراش البناء، مع العمل على تثمينها؛
- إحصاء جميع الأراضي العارية، قصد تسهيل تتبع ومراقبة التخلص من النفايات المتراكمة في هذه
المواقع؛
تفادي أي خرق للالتزامات التعاقدية المتعلقة بجودة الخدمة، ولاسيما منها تلك المتعلقة بمعالجة الأراضي العارية، ووتيرة الكنس، وتعويض الحاويات المكسرة وغسلها، وعند الاقتضاء تطبيق العقوبات المقررة في هذا الشأن ؛
وضع، بتنسيق مع السلطة المفوضة، حملات تواصلية وتحسيسية، تتلاءم مع مختلف الشرائح من
الساكنة، وسن معايير لتقييم الأداء.
ثالثا. تتبع ومراقبة عقود التدبير المفوض
بتضمن تدبير مرفق النظافة خدمات يومية تمتد على فترة طويلة. وبغية تسهيل تقييم هذا التدبير، نصت عقود التدبير
خدمة ذات جودة عالية للمواطن. إلا أن الملاحظ أن الجماعة لا تعير الاهتمام الكافي لهذا المجال، كما يظهر من خلال العناصر التالية:
‹ عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بوسائل المراقبة
ألزمت عقود التدبير المفوض لهم بالإدلاء بتقارير دورية هذه التقارير يتم التأشير عليها من طرف السلطة المفوضة، قصد الإشهاد على الخدمات المقدمة وتبرير أداءها. وفي هذا الإطار، لوحظ أن هذه الوثائق إما لا يتم الإدلاء بها أو لا تصاغ طبقا للالتزامات التعاقدية، وتعرف نقصا فيما يخص شفافية المعطيات التي تتضمنها:
• عدم الإدلاء بالتقارير السنوية المنصوص عليها في دفاتر التحملات
نصت عقود التدبير المفوض، في بنود خصصتها لأساليب مراقبة الخدمات، على الزامية الإدلاء للسلطة المفوضة، في كل سنة وقبل انتهاء الشهر الأول الذي يعقب السنة المعنية، بتقرير عن نشاطها الذي يتضمن التقرير التقني والتقرير المالي والتقرير المتعلق بحالة الاستغلال. ويؤدي عدم الإدلاء بهذه الوثائق إلى حرمان السلطة المفوضة من التوفر على الزخم من المعلومات الأساسية التي تمكنها من ممارسة حقها في تتبع ومراقبة تدبير الخدمات. وبصرف النظر عن أهمية هذه الوثائق، فإن الجماعة، بصفتها سلطة مفوضة، لم يسبق لها أن اتخذت التدابير اللازمة لموافاتها تلقائيا بهذه الوثائق، كما لم تقم قط بتطبيق الغرامات المالية المحددة في 500 درهم عن كل يوم تأخير، المنصوص عليها في مقتضيات عقود التفويض.
• الإدلاء بتقارير دورية غير مطابقة للمقتضيات التعاقدية
لا تتضمن التقارير اليومية والتقارير السنوية المدلى بها من طرف المفوض لهم لجميع العناصر، المنصوص عليها في مواد دفاتر التحملات الملحقة بالاتفاقيتين رقم 2012/12 ورقم 2012/32. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
- لا تمكن التقارير اليومية المدلى بها من طرف شركة "أز" من التعرف على جميع المعلومات التي تمكن من تتبع
الخدمات، على سبيل المثال :قائمة المناطق المشمولة بخدمة الجمع، وقائمة الأحياء التي خضعت للكنس والغسل، والمناطق التي لم يتم التمكن من معالجتها لبعض الاعتبارات كيفما كان نوعها... إلخ.
لا يعكس التقرير المالي المقدم من طرف شركة « GMF3 » برسم سنة 2011 قائمة الأصول الثابتة والبيانات الحسابية، كما لا يتضمن التقرير المالي المقدم برسم سنة 2012 تفاصيل بعض النفقات حسب البند المالي والشهر، كتلك المتعلقة باقتناء ق قطع الغيار والمصاريف العامة ومصاريف المكتب الرئيسي، وذلك خلافا لمقتضيات دفتر التحملات المرفق بالاتفاقية رقم 2012/12.وإضافة إلى ذلك فإن هذا التقرير لا يبين النفقات