عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2921
التقديرية برسم السنة القادمة، طبقا لمقتضيات المادة 5.32 من الاتفاقية سالفة الذكر، على الرغم من كون هذه النفقات تمكن الجماعة من تتبع وتقدير التوازن الاقتصادي للعقد.
• غياب وثائق التتبع المتعلقة بتنفيذ خدمات الكنس
تشمل خدمة الكنس تنفيذ مخطط كنس يدوي وميكانيكي، بالإضافة إلى خدمات أخرى، كإزالة الأعشاب بالطريقة اليدوية والكيماوية عن الطرق وأرصفة الشوارع والمزاريب ما بين فاتح أبريل و30 يونيو، وجمع النفايات الخضراء، وجمع الأوراق اليابسة، خصوصا في فصل الخريف، والكنس الموضعي. في هذا الصدد، لوحظ أن التقارير اليومية المتعلقة بهذه المدة لا تتضمن أي إشارة إلى هذه العمليات، كما لا يتوفر المفوض على أي وضعية تخص هذه الخدمات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 2.22 و 2.21 من العقدين رقم 2012 /12 ورقم 2012/32، الخاصتين بالخدمات المنتظمة للكنس،
• عدم وضع نموذج للوحة القيادة رهن إشارة المفوض له
خلافا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 11 من العقدين الموجودين في طور التنفيذ، لم يقم المفوض له بوضع نموذج للوحة القيادة رهن إشارة المفوض له، الذي من المفروض أن يسجل فيه الكيلومترات المقطوعة لمختلف الآليات. كما لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بتفتيش الأسطول الذي تتوفر عليه الشركة المفوض لها، بغية مراقبة مدى احترامها بالتزاماتها المتعلقة بالصيانة، والتي تهدف إلى جعل اليات الاستغلال في حالة جيدة.
‹ عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بوحدات المراقبة
• عدم اعتماد لجنة التتبع للنظام الداخلي
خلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم اعتماد النظام الداخلي للجنة التتبع داخل الأجل القانوني المحدد في 3 أشهر، ابتداء من وضعه.
• عدم اجتماع لجنة التتبع المنصوص عليها في العقد رقم 2012/32
طبقا لمقتضيات المادة 32.2 من العقد رقم 2012/32 تخلق لجنة للتتبع والتي يجب أن تجتمع على الأقل مرة واحدة ف ثلاثة أشهر بطلب من المفوض، غير أن الملاحظ أنه، ومنذ دخول العقد حيز التنفيذ، لم تعقد هذه اللجنة أي اجتماع، كما يشهد على ذلك غياب محاضر للاجتماع محررة في هذا الشأر
• عدم تعيين بنيات المراقبة
لم يتم إحداث لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادتين 32.3 و 30.3 من العقدين رقم 2012/12 ورقم 2012/32.
جعلت المادة 32.4 من العقد رقم 2012/12 على عائق المقوض له تكوين عونين تابعين للجماعة، بغية جعلهم قادرين على
استعمال بعض البرامج المعلوماتية المستخدمة في تدبير المرفق، إلا أن المفوض لم يلزم المفوض له باعتماد نظام معلوماتي. وبالتالي، بقي هذا المقتضى غير مطبق.
> عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأساليب تتبع ومراقبة الخدمات المنجزة
• غياب جدول زمني يحدد التدخلات الواجب القيام بها من طرف لجنة المراقبة التابعة للجماعة في عين المكان نصت المادة 32.5 من عقد التفويض على إجراء مراقبة على تنفيذ الخدمات، وذلك على مستويين: مراقبة تجرى على الوثائق والتقارير التي يلتزم المفوض له بالإدلاء بها، وأخرى ميدانية تنجز بواسطة الفحص البصري. وتكتفي الجماعة في تفعيلها للمراقبة الثانية بالاعتماد على تتبع الشكايات الواردة عليها من الساكنة، دون التفكير في وضع برنامج مفصل للمراقبة.
• عدم وضع جداول وأدوات للتتبع والمراقبة
تصر مهمة المصلحة التقنية المكلفة بالتتبع والمراقبة على الفحص البصري، وفي الواقع فإن هذه المصلحة لم تقم بوض جداول مخصصة لتتبع ومراقبة أداء الخدمات المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظة، سبق وأن وقف عليها المجلس الجهوي للحسابات بفاس، في إطار مهمة قام بها خلال سنة 2009، حيث أصدر توصية تتعلق بحث الجماعة على وضع جداول للتعرف على الحالة التي توجد عليها النظافة، حسب كل منطقة، وتحديد مواقع النقط السوداء، وصنف النفايات الموجودة بها، ومدى الالتزام بمواقيت الجمع ووتيرته، وموقع حاويات النظافة والحالة التي توجد عليها (مكسرة، طافحة، متسخة،...)، ووضعية شاحنات الجمع، والحالة العامة للشوارع التي تم كنسها، ووضعية الكنس والغسل الميكانيكي. ويمكن تتميم هذه الجداول بتقييم عام للخدمات (ضعيف جدا، ضعيف، مقبول).