2924 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وأوقات اشتغال عمال الكنس). رغم القيام بحملات تحسيسية. - السلوك السابي لبعض المواطنين يؤثر على جودة الخدمات المقدمة (عدم احترام أوقات مرور الشاحنات،
- زيادة وتيرة تردد عملية جمع النفايات في عدة شوارع وأماكن بالمدينة كما هو الشأن بسوق واد فاس وسوق
الإمام علي وشارع أبو عبيدة ابن الجراح.
- تعزيز وتغيير حاويات النفايات في مجمل تراب الجماعة ومناطق التوسع العمراني والعمارات المحدثة. - في إطار الصفقة 2012/32 تم تنظيم حملة تحسيسية خلال شهر ماي 2013.
ثالثا. تتبع ومراقبة أشغال التدبير المفوض
وعيا من الجماعة الحضرية لفاس بالدور الأساسي لعملية المراقبة والتتبع، تم تعيين عنصرين لتتبع عملية الوزن بمستود النفايات العمومي المراقب. إضافة إلى خلية للمراقبة على مستوى كل مقاطعة.
فيما يتعلق بتقارير الاستغلال السنوية المتعلقة بالصفقة رقم 2012/12 توصلت بهم الجماعة في التاريخ المحدد لذلك. نسخة منها تم تسليمها للمجلس الجهوي للحسابات بفاس.
كما تم تسليم نسخة من محاضر اجتماعات لجان المراقبة لنفس الهيئة.
تدبير مرفق النقل الحضري بمكناس
تم إسناد تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة مكناس لإحدى الشركات الخاصة بموجب اتفاقية امتياز النقل الحضري المبرمة خلال سنة 2005 بين الجماعة الحضرية مكناس ومجموعة "توسكسال-أحسن حافلة" والمصادق عليها بتاريخ فاتح غشت 2005. ويتعلق الأمر بشركة مساهمة تحت اسم "سيتي بيس"
ويتبين من خلال إحصائيات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق، بأن عدد المرتفقين قد ارتفع من 7.627.895 سنة 2010 إلى 25.396.038 سنة 2011 و34.182.480 سنة 2013، أي بمعدل يومي يقدر ب 93.650 راكبا. ويبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذا المرفق 135 حافلة منها الكبيرة والصغيرة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. إحداث وتدبير مرفق النقل الحضري
‹ غياب التخطيط للنقل الحضري بالمدينة
يتبين من خلال طريقة إعداد وصياغة الاتفاقية السالفة الذكر، بأن الجماعة الحضرية لمكناس قامت بإعطاء الأولوية لتنظيم النقل الحضري بواسطة استعمال حافلات النقل الجماعي، دون تحديد مبادئ تنظيم حركة السير وحجم النقل الجماعي وكل الإجراءات التي تتعلق بالتنقل في علاقته مع النمو العمراني والحضري للمدينة. ويتجسد غياب التخطيط من خلال العناصر التالية:
- غياب أي دراسة تتعلق بتشخيص واقع النقل الحضري بالمدينة وتحديد الأهداف المراد إنجازها انطلاقا من نتائج
التشخيص والوسائل الكفيلة بتحقيقها، وذلك في إطار وضع مخطط لمعالجة إشكالية التنقل بالمدينة؛ - عدم الأخذ بعين الاعتبار حجم الخدمات الذي تقدمها جميع أنواع النقل الأخرى خاصة سيارات الأجرة الصغير
وحجم الطلب عليها من طرف المرتفقين؛
- عدم تحديد العدد الأقصى للحافلات الذي ينبغي تشغيله حسب كل خط، وبالتالي إعطاء الحرية لصاحب الامتياز
قصد ملاءمة هذا الأمر لقانون العرض والطلب في إطار استراتيجيته القائمة على استقطاب أكبر عدد ممكن من المرتفقين؛
- تأمين خدمات النقل الجماعي من وسط مدينة مكناس إلى داخل النفوذ الترابي لجماعات أخرى باعتماد نفر
الخطوط ونفس وسائل النقل؛
- عدم الأخذ بعين الاعتبار بنية الشبكة الطرقية ومدى قدرتها على استيعاب هذا الحجم من الحافلات دون الحد من
حركية السير والمرور خاصة خلال أوقات الذروة؛
- عدم الأخذ بعين الاعتبار تأثير شبكة النقل على البيئة.