BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1078

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2925

‹ صياغة الاتفاقية الأصلية بشكل لا يضمن حقوق الجماعة

يتبين من خلال الاطلاع على الاتفاقية بأنها تتضمن بعض البنود التي تمت صياغتها بشكل عام وغير دقيق كما تفتقر إلى بعض المعايير التي تشكل أساسا مرجعيا لمراقبة أداء الشركة صاحبة الامتياز وكذا المقتضيات التي تساهم في حماية حقوق الجماعة وتدبير المرفق بشكل جيد. ويتعلق الأمر بما يلي:

التنصيص على إمكانية إدماج كل جماعة داخل مدار النقل الحضري ضمن البند الثامن من الاتفاقية، مما نتج

عنه إحداث بعض الخطوط التي تدخل ضمن مرفق النقل ما بين الجماعات وبالتالي للاختصاص الترابي لعما مكناس وإقليم الحاجب؛

- السماح للشركة بتسخير ممتلكات المرفق لتأمين خدمات لفائدة الغير من قبيل كراء مجالات الإشهار وتقديم

خدمات أخرى، دون اشتراط الموافقة القبلية للجماعة؛

- عدم الإشارة إلى معايير وطرق تحديد حاجيات المرتفقين وإعطاء الحرية المطلقة لصاحب الامتياز، بموجب

البند 13، لتحديد واختيار مواقيت الخدمة بالشكل الذي يناسبه دون أي تدخل من طرف الجماعة؛

- عدم تحديد نوعية الأعمال والأنشطة التي يسمح للشركة بمناولتها للغير، بالإضافة إلى عدم إخضاع العقود التي

تبرمها الشركة مع الغير في إطار مناولة بعض الخدمات للموافقة القبلية للجماعة؛

- خلو الاتفاقية من أي إشارة إلى الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في مستخدمي الشركة، خاصة فيما

يتعلق بالأقدمية المهنية والشهادات المحصل عليها؛

- عدم تحديد عدد الواقيات بموجب الاتفاقية أو الملحقات الخاصة بها، وإعطاء الحرية للمفوض له، لوضع العدد

الذي يراه مناسبا في إطار تنفيذ مخطط الاستثمار؛

التمييز، ضمن برنامج الاستثمار التعاقدي المنصوص عليه في البند 26 من الاتفاقية، بين أربع فئات من الاستثمارات دون تحديد ما يدخل ضمن كل فئة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت والتجهيزات، مما يعقد من عملية المراقبة التي تجريها الجماعة؛

- خلو الاتفاقية من أي بند يفرض على الشركة جزاء في حالة عدم تأسيس مبلغ الضمان المنصوص عليه في الب

40 من الاتفاقية وفي حالة عدم احترام الاعتبار الشخصي، خاصة فيما يتعلق بتفويت أسهم الشركة صاحبة الامتياز أو تعديل الأنظمة الأساسية أو ميثاق المساهمين؛

عدم الإشارة ضمن بنود الاتفاقية، إلى أن صاحب الامتياز يشهد بمعرفة حالة الشبكة ويقبل باستغلالها كما هي، وذلك بغرض الحيلولة دون التوقف عن استغلال الخطوط بسبب يعود إلى وضعية الشبكة. فغياب مثل هذه المقتضيات يجعل الشركة تتذرع دائما بالأسباب المتعلقة بتدهور وضعية الطرق أو تلك المتعلقة بممارسات الباعة المتجولين، وذلك لعدم تشغيل أو لإيقاف تشغيل بعض الخطوط والتهديد باللجوء إلى القضاء أحيانا، قصد المطالبة بالتعويض؛

- عدم إعداد مخطط أو بيان لمحطات الوقوف يأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية الموجودة أو التي سوف :

إحداثها، وإن حدد الملحق رقم 1 عدد محطات الوقوف بالنسبة لكل خط، وذلك بغرض إلزام الشركة باحترام ه المحطات؛

- عدم الإشارة ضمن بنود الاتفاقية إلى وتيرة غسل وتنظيف الحافلات على الرغم من أن البند 14 يجعل من نظافة

الحافلات أحد المؤشرات الأساسية للجودة وكذلك كيفية تدبير النفايات التي يخلفها نشاط الشركة من زيوت وقطع الغيار وإطارات مطاطية وغيرها؛

- تحديد تعريفة موحدة بالنسبة لجميع الخطوط، بدون مراعاة التناسب بين التسعيرة والمسافة المقطوعة.

‹ اختلالات تتعلق بإعداد الملحق التعديلي رقم 2

بموجب الملحق رقم 2 المصادق عليه بتاريخ 24 أبريل 2012، قامت الجماعة بتعديل الاتفاقية لتمديد بعض الخطوط الأصلية الأخرى إلى خارج المدار الحضري لمدينة مكناس نحو الجماعات الحضرية والقروية المجاورة (ويسلان وتولال والحاجب وسبع عيون والمهاية وتاوجطات وبوفكران وأكوراي وآيت بوبدمان وسيدي سليمان مول الكيفان).

وقد جاء هذا التعديل بناء على مقرر المجلس الجماعي، المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010، والقاضي بالمصادقة على اتفاقيات الشراكة الثنائية المبرمة بين المجلس الجماعي لمكناس ومجالس الجماعات المذكورة كل على حدة بحضور والي جهة مكناس تافيلالت، استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على إمكانية إبرام اتفاقيات بين الجماعات لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة بينها. وقد مكن الاطلاع على هذا الملحق والظروف التي أحاطت به من تسجيل الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·