BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1079

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2926 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015

- قيام الشركة بالربط بين مدينة مكناس والجماعات المجاورة لها منذ سنة 2006، وذلك بتسخير الوسائل والآليات

المخصصة لفائدة مرفق النقل الحضري بمكناس في غياب أي أساس قانوني، أي قبل تعديل الاتفاقية، مما يفيد بأن الملحق جاء فقط لتسوية وضعية قائمة؛

شروع الرئيس في تعديل الاتفاقية قبل الرجوع للمجلس الجماعي، حيث تم توجيه مشروع الملحق التعديلي رقم 2 إلى عمالة مكناس قصد المصادقة بموجب الإرسالية رقم 3290 بتاريخ 02 يونيو 2009، كما هو مسجل في دفتر المراسلات، أي قبل مقرر المجلس الجماعي المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2010؛

- توسيع مدار النقل الحضري ليشمل أجزاء جديدة لا تندرج ضمن الاختصاص الترابي للجماعة، وإنما ضمن

الاختصاص الترابي لمجلس العمالة أو الإقليم، مما ينبغي معه تدبير هذا المرفق في إطار النقل ما بين الجماعات التي تتكلف به الأقاليم والعمالات طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم والذي يجعل إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات من اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم؛

الاستناد في تعديل الاتفاقية إلى مقتضيات المادة 78 من الميثاق الجماعي، على الرغم من أنها لا تنسجم مع واقع تدبير النقل الحضري لمدينة مكناس الذي تتولاه شركة خاضعة للقانون الخاص في إطار عقد امتياز يربطها مع الجماعة الحضرية لمكناس، خلافا للشروط المتعلقة بإبرام اتفاقيات الشراكة المنصوص عليها ضمن هذه المادة والمتمثلة أساسا في تدبير النشاط من طرف الجماعات المعنية بنفسها وبإمكانياتها الخاصة؛

خلو الاتفاقيات الثنائية من أي إشارة إلى تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتدبير المرفق المشترك، مما

سيزيد من حجم الأعباء الملقاة على جماعة مكناس باعتبار حجم المهام المتعلقة بتدبير المرفق والمشاكل التي يطرحها بالنسبة للجماعات المستفيدة والتي ينبغي معالجتها من طرف الجماعة الحضرية لمكناس وباعتبار عدد الجماعات التي ترغب في تمديد خطوط النقل الحضري إليها، كما يتبين من خلال الرسائل الموجهة إلى رئيس الجماعة من طرف السلطة المحلية أو من طرف رؤساء هذه الجماعات أو هيئات مدنية؛

إدخال تعديلات جوهرية على بنية الشبكة من خلال تمديد الخطوط إلى خارج المدار الحضري لمدينة مكناس في غياب أي دراسة تقنية تفيد بضرورة إجراء هذا التعديل على هذا النحو، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة "ب" من البند 16 التي تعطي الحق للمفوض في طلب إدخال تعديلات على بنية الشبكة بناء على دراسات تقنية. وقد انتقل عدد كلومترات النقل بموجب هذا التعديل من 267 كلم المقررة بموجب الملحق رقم 1 للاتفاقية الأصلية إلى 463 كلومتر تقريبا، أي بفارق 200 كيلومتر.

> اختلالات تتعلق بصياغة الملحق التعديلي رقم 2

من خلال الاطلاع على مختلف البنود التي تم تعديلها بموجب الملحق التعديلي رقم 2، تم تسجيل الملاحظات التال

- عدم مراجعة مبلغ الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند 40 من الاتفاقية والمخصصة لضمان التنفيذ الجيد

للعقد، على الرغم من ازدياد حجم المخاطر التي يطرحها تدبير هذا المرفق؛

- تحديد تعريفة جزافية لجميع الخطوط الرابطة بين الجماعات ضمن البند رقم 2 من الملحق التعديلي دون مراعاة

التناسب بين التعريفة والمسافة المقطوعة؛

تمكين الشركة من الحصول على فرص للاستغلال في مجال النقل ما بين الجماعات مجانا، أي بدون أي إتاوة إضافية وفي غياب أي منافسة، نظرا لتمديد الخطوط الموجودة نحو الجماعات المجاورة بدلا من إحداث خطوط جديدة؛

- توسيع مدار وشبكة النقل الحضري دون تعديل برنامج الاستثمار التعاقدي بشكل كلي. فإذا كان هذا التوسيع

خارج المدار الحضري لمدينة مكناس يحتاج إلى استثمار يعادل الاستثمار الأصلي، فإن البرنامج التوقعي للاستثمار لم يرتفع إلا بنسبة ضعيفة لم تتجاوز نسبة 12 بالمائة. وباستثناء الرفع من حجم الاستثمار التعاقدي الخاص بأسطول الحافلات، فإن الملحق التعديلي رقم 2 لم يدخل أي تغيير على حجم الاستثمار المتعلق بالبنية التحتية والمنشآت والتجهيزات ووسائل الاستغلال الأخرى على الرغم من التطور الذي عرفته شبكة النقل من حيث عدد الأسطول الجديد وطول الخطوط و عدد محطات الوقوف.

من شأن الاحتفاظ بنفس مبالغ الاستثمار التي كانت مخصصة لشبكة النقل الحضري في ظل الاتفاقية الأصلية لتدبير مرفق لنقل الحضري، أن يخل بالتوازن المالي للعقد ويساهم في تردي وضعية الشبكة حاليا ومستقبلا، علما بأن تمديد الخطوط يحتاج إلى استثمارات إضافية تتعلق بتجهيز المسارات بمحطات الوقوف والمخابئ وعلامات التشوير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·