BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1080

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2927

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- التخطيط لمرفق النقل الحضري انطلاقا من تشخيص واقع التنقل بالمدينة وتحديد الأهداف المراد إنجازها

والوسائل الكفيلة بتحقيقها؛

مراعاة التناسب بين شبكة النقل وبنية الشبكة الطرقية ومدى قدرتها على استيعاب حجم الحافلات المستعملة في كل خط، وذلك قصد الحفاظ على انسياب حركة السير والمرور؛

- الأخذ بعين الاعتبار تأثير شبكة النقل على البيئة،

الحرص مستقبلا - في حالة عزم الجماعة على مواصلة أسلوب التدبير المفوض لهذا المرفق - على صياغة اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بالشكل الذي يراعي حقوق الجماعة والمرتفقين؛ - تفعيل الآليات القانونية لمنع الشركة من تسخير الوسائل والآليات المخصصة لمرفق النقل الحضري

بمكناس للربط بين مدينة مكناس والجماعات المجاورة، خارج أي إطار اتفاقي.

ثانيا. تنفيذ برنامج الاستثمار

> نقص في تنفيذ برنامج الاستثمار التعاقدي

يتبين من خلال الوثائق المحاسبية الخاصة بسنوات 2010 و 2011 و2012، بأن الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى من المرحلة الخماسية الثانية بخصوص تعزيز البنية التحتية والمنشآت والتجهيزات وو الاستغلال، ظلت دون مستوى برنامج الاستثمار التعاقدي

فإذا كان حجم الاستثمار المتعلق بأسطول الحافلات، قد بلغ ما بين 2010 و2012 نسبة 97 بالمائة (64.401.519 درهم) من حجم الاستثمار التعاقدي (65.810.233 درهم)، فإن جزءا منه، يتعلق بمصاريف صيانة وإصلاح الحافلات التي بلغت خلال السنوات الثلاث ما مجموعه 15.868.741 درهم، أي بنسبة 24 بالمائة من مجموع الاستثمار التعاقدي.

وفي نفس الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المتعلق بالبنية التحتية خلال السنوات الثلاث والذي بلغ نسبة 75 بالمائة (3.085.741 درهم) من حجم الاستثمار التعاقدي (4.130.139 درهم)، لم يشمل جميع التجهيزات الضرورية للشبكة، وخاصة محطات الوقوف ومراكز بيع التذاكر، إذ يتعلق أساسا بتهيئة مرآب لوقوف الحافلات خلال سنة 2012 بنسبة 70 بالمائة من مجموع مبالغ الاستثمار المتعلقة بالبنية التحتية، بالإضافة إلى مبلغ بسيط يتعلق بأداء القسط السنوي المتعلق باقتناء شقتين بواسطة الإيجار سنة 2011، لازالت الشركة لم تقم بتسخير هما لفائدة المرفق.

كما أن حجم الاستثمار المتعلق بوسائل الاستغلال الأخرى لم يتجاوز نسبة 46 بالمائة (1.422.967 درهم) من حجم الاستثمار التعاقدي (3.066.159 درهم)، علما بأنه يتكون فى مجمله من وسائل النقل بقيمة 1.395.190 درهم، بالإض إلى عتاد للمكتب بقيمة 27.777 درهم.

> عدم تجديد وتقوية الأسطول التعاقدي حسب الجدول الزمني المحدد

خلافا للملحق الثاني من الاتفاقية المشار إليه أعلاه، والذي يحدد تجديد وتقوية أسطول الحافلات حسب وتيرة معينة وداخل آجال محددة، لم تلتزم الشركة بتنفيذ البرنامج التعاقدي المتفق عليه. حيث قامت عند انتهاء السنة الخامسة، أي عند نهاية سن 2009 من فترة الامتياز، بتجديد 61 حافلة فقط من أصل 80 حافلة، أي بفارق 19 حافلة.

تجدر الإشارة، إلى أن الشركة قامت باستدراك هذا النقص، خلال سنة 2010، من خلال تجديد 29 حافلة أخرى. واستمرت الشركة في تقوية الأسطول سنتي 2011 و 2012 على التوالي ب 16 و22 حافلة.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على تنفيذ برنامج الاستثمار التعاقدي وفق المخطط المحدد بموجب اتفاقية امتياز النقل الحضري

علما بأن عدم إنجاز برنامج الاستثمار داخل الآجال وحسب الشروط المحددة في العقد، يعد من أسباب فسخه حسب البند 47 من الاتفاقية،

- تعزيز البنية التحتية للشبكة من خلال الاستثمار في إنجاز التجهيزات الأساسية المتمثلة في محطات

الوقوف ومراكز بيع التذاكر ولوحات التشوير والمخابئ؛

- احترام الجدول الزمنى لتجديد وتقوية الأسطول التعاقد؟

ثالثا. بنية وتجهيزات الشبكة

‹ عدم توفير أسطول الاحتياط

خلافا للبند 25 من الاتفاقية التي تشير إلى إلزامية تخصيص عدد من الحافلات كأسطول احتياطي لتقوية الوسائل المستعملة أو تعويض الأسطول الأصلي عند تعطل أو سحب إحدى الحافلات، وللملحق رقم 2 الذي يحدد عدد أسطول الاحتياط خلال سنة 2013 في 10 حافلات، فقد تم الوقوف على غياب هذا الأسطول حيث يتم تشغيل جميع الحافلات بشكل دائم على

· فهرس العدد 6344 مكرر ·