BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1085

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2932 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أما على المستوى المؤسساتي، فقد تم القيام بإصلاح يهدف إلى تجويد حكامة هذا القطاع، وذلك بتعميم خلق مجموعات التجمعات الحضرية المتمتعة بالشخصية المعنوية والقانونية والتي تعهد إليها صلاحيات الجماعات الترابية في مجال النقل الحضري. ويهدف هذا الإصلاح أيضا، إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين في القطاع، وذلك بالفصل بين الاستثمار والاستغلال، بحيث تتحمل الجماعات الترابية والدولة المخاطر التجارية، بينما يتحمل الفاعلون المخاطر الصناعية فقط. وهكذا سيتم خلق شركات للتنمية المحلية عبارة عن شركات للممتلكات تتولى إنجاز المعدات والبنيات التحتية، وذلك في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية والدولة، بينما يتم تفويض الاستغلال إلى شركات خاصة تقوم بتسيير المرفق على أساس عقد استغلال.

وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وللتغلب على صعوبات التمويل وضمان التوازن الاقتصادي لها القطا وضعت الدولة آليات دائمة للتمويل تتمثل على الخصوص في "صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابد بين المدن" الذي أنشئ خلال سنة 2007، الغاية منه تقديم مساعدات مالية للفاعلين في القطاع لمواجهة آثار التعريفة التفضيلية المعتمدة في نقل التلاميذ والطلبة. وقد تم تعديل هذا الصندوق سنة 2014 ليشمل كذلك ما هو مرتبط بالمساهمة في تمويل المشاريع المهيكلة التي تشرف عليها الجماعات الترابية في مجال النقل الحضري، كالترامواي والحافلات ذات الخدمة العالية أو إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالممرات الخاصة بالحافلات.

ومن جهة أخرى، وفي إطار تشجيع الجماعات على التوفر على مخططات للتنقلات الحضرية، شرعت الوزارة منذ سة 2008 في تقديم دعم مالي في حدود 50 في المائة (من كلفة المشروع) لكل جماعة ترغب في إنجاز المخطط المذكور وبالإضافة إلى هذا، وفي انتظار تفعيل الإطار المؤسساتي الجديد، فإن عقود الامتياز التي وصلت إلى نهايتها يتم استبدالها تدريجيا وتلقائيا بعقود للتدبير المفوض.

تدبير المداخيل بالجماعة الحضرية لفاس

تقع الجماعة الحضرية فاس في وسط جهة فاس بولمان وتتكون من ست مقاطعات ويقوم بتدبيرها مجلس جماعي يتكون من 97 عضوا. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة سنة 2012 ما يناهز 643,4 مليون درهم

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أولا. وسائل التدبير والمراقبة الداخلية للمداخيل الجماعية

1. وسائل التدبير

‹ عدم الاعتماد على وسائل معلوماتية في تدبير واستخلاص المداخيل الجماعية

تقوم مصالح وكالة المداخيل بفرض واستخلاص الرسوم والمداخيل الجماعية دون أن تتوفر على وسائل معلوماتية تمكنها من تتبع ومراقبة استخلاص هذه المداخيل. كما أن استخلاص الرسوم يتم بالاعتماد على جذاذات وسجلات ذات ارومات لا تتيح الرجوع لمراقبتها وتتبعها بعد استنفادها نظرا لكثرة العمليات التي تقوم بها مصالح وكالة المداخيل وكذلك تعدد المحصلين والرسوم.

‹ غياب التنسيق بين مختلف أقسام ومصالح الجماعة

تشتغل بعض المصالح الجماعية في غياب التنسيق اللازم مع قسم الوعاء الضريبي وقسم التحصيل من أجل تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتدبير وعاء الرسوم والمستحقات. كما تبين أن مسؤولي الجماعة الحضرية لا يعملون على مراقبة المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الأخرى.

وم المصال الجمعة انة تر الا الد من أجل استخلاص الواجيات والرسوم التى لم يعمد الملزمون ب

الدفعها تلقائيا بوكالة المداخيل. غير أن تتبع الأوامر بالدخل الصادرة عن مصالح الجماعة خلال سنوات 2009 إلى 2012 يبرز بأن الخازن الجماعي يرفض التكفل باستخلاصها كما لم يتم العمل على إيجاد حل لهذه الوضعية.

2. المراقبة الداخلية

> عدم إحداث قسم المراقبة ومصلحة المنازعات بوكالة المداخيل

لوحظ عدم تعيين مأمورين منتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية طبقا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06، كما تقتضي قواعد حسن التدبير أن تتم هذه المراقبة في إطار إداري مستقل ومنفصل عن المصالح التي تقوم بفرض وتحصيل الرسوم ضمانا لمراقبة فعالة ومتجردة للمساطر الإدارية المعمول بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·