BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1086

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2933

> نقص في المساطر الإدارية المتعلقة بمسك وتداول الملفات

إن تداول الملفات والمعلومات المتعلقة بتدبير الرسوم بين مصالح الجماعة ووكالة المداخيل من أجل فرضها واستخلاصها لا يتم وفق مساطر إدارية محددة كاعتماد سجلات مرقمة لتسليم الملفات بعد التوقيع عن التسلم، إذ يتم تداول هذه الملفات بطريقة لا تمكن من مراقبة تدبيرها وبالتالي تحديد المسؤوليات بشأنها.

كما يتبين من خلال تتبع الملفات الإدارية المتعلقة بفرض واستخلاص بعض الرسوم الجماعية بأن مصالح الجماعة تقوم، دون تقديم تبريرات لذلك، بإصدار وثائق مثبتة مختلفة تتعلق بنفس المساطر الإدارية ويتعلق الأمر على سبيل المثال بشواهد جبائية تثبت الوضعية الجبائية للملزمين بالنظر للرسوم والمستحقات الجماعية، غير أن هذه الشواهد تختلف من حيث الشكل والمضمون. كما يلاحظ أن بعض رخص البناء التي تمنحها مصالح الجماعة تتضمن خانة تتعلق بوضعية العقار فيما بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في حين يتم إغفالها برخص أخرى رغم أهمية هذه المعلومة.

‹ عدم مسك محاسبة لإصدار الأوامر بالدخل

يقوم قسم التحصيل فيما يتعلق بأغلب الرسوم وقسم الوعاء بإصدار أوامر بالدخل يتم إمضاؤها من طرف رئيس المجلس أو من ينوب عنه، ويتم إرسالها إلى الخازن الجماعي مباشرة ودون مسك محاسبتها

لذلك فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- التسريع بوضع نظام معلوماتي كفيل بضبط تدبير وعاء واستخلاص ومراقبة مختلف الرسوم والضرائب

الجماعية؛

التنسيق مع المحاسب العمومي من أجل تفادي رفض التكفل بالأوامر بالدخل، وكذلك لأجل تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار الأوامر بالدخل واستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسوم المتعلقة بمخازن الفواكه بسوق الجملة

إعادة تنظيم وكالة المداخيل بالشكل الذي يتيح تحديد وتوزيع المهام بين قسم الوعاء وقسم التحصيل وإحداث مصلحة تتكلف بالمراقبة والمنازعات، كما يجب العمل على إيجاد سبل التنسيق بين مختلف الأقسام والمصالح بالجماعة.

ثانيا. فرض واستخلاص الرسوم الجماعية

1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

> عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

لم تبادر مصالح الجماعة على إجراء إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية بتراب الجماعة طبقا للمادة 49 من القانون رقم 47.06 بالرغم من مرور أزيد من خمس سنوات على دخول قانون الجبايات المحلية حيز التطبيق مما يعد تقصيرا في إجراءات فرض الرسوم المستحقة للجماعة.

> فرض الرسم بتطبيق قاعدة التقادم الرباعي

تقوم مصالح الجماعة بفرض الرسم بالاعتماد على سنوات الاستحقاق وبتطبيق قاعدة التقادم الرباعي المنصوص عليها بالمادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والتي تنص على أنه "يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم". إن هذا التقادم يتعلق بفرض المصالح الجماعية لكل نقصان كلي أو جزئي في حين أن المبالغ المستخلصة من طرف وكالة المداخيل تتعلق بمبالغ تم أداؤها تلقائيا من طرف الملزمين مما كان يقتضي فرض الرسم عن كل فترة الاستحقاق، مع حق الملزم في المنازعة الإدارية أو القضائية في هذا الأداء. لذلك فإن تطبيق المصالح الجماعية لهذه المادة في كل الحالات ودون تقديم الملزم بالرسم لأي مطالبة بهذا الخصوص يؤدي إلى حرمان الجماعة من موارد مهمة.

> فرض الرسم على الأراضي غير المبنية دون التأكد من أداء الرسوم المتعلقة بالسنوات السابقة

تقوم مصالح الجماعة في العديد من الحالات بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنوات مالية دون التأكد من استخلاص هذا الرسم عن السنوات السابقة لها، مما يبين عدم الحرص على استخلاص هذه الرسوم، الشيء الذي فوت على ميزانية الجماعة موارد مهمة.

> فرض الرسم دون التوفر على إثبات المعطيات المعتمدة في التصفية

ات رورية لتصيلا ويتعلق الأمر على الخصوصل براحة القطعة الأرضيف كل تصا المنطقة المتواح المهاجيات

أن المصالح الجماعية تقوم في بعض الحالات بتصفية الرسم دون التوفر على وثائق مثبتة تحدد معطيات تصفية الرسم ويتعلق الأمر مثلا بالرسوم العقارية التالية: 07/128991 ،07/4576 ،07/2325 و07/22104 و0719184

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·