BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1088

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2935

بالمائة تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه". ومن خلال الملفات التي تمت مراقبتها يتبين بأن مصالح الجماعة لم تعمل على تطبيق هذه الزيادة على جميع الملفات ويتعلق الأمر بالرسوم رقم 07/182227 و07/66175 و07/90993 و07/90994 و 07/81775 و 07/24449 و07/61698.

‹ عدم تتبع الإعفاءات

تنص المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر على أنه: "تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء غير أنه بعد انصرام هذه الآجال فإن الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها

إن هذه الإعفاءات تقتضي من مصالح الجماعة تتبع إنجاز مشاريع البناء والتأكد من حصول الملزمين على رخص السكن داخل الأجل المحدد، وفي حالة عدم احترام آجال الإعفاء فيجب فرض واستخلاص الرسم طبقا للمادة 42 سالفة الذكر عن كل فترة من الإعفاء.

فقد تبين مثلا بأن بعض التجزئات لم يتم تسلمها داخل أجل الإعفاء مما يقتضي فرض واستخلاص الرسم بشأنها، ويتعلق الأمر على الخصوص بالملفين رقم 2008/37 ورقم 2009/04.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة القيام بإحصاء دوري للأراضي الحضرية غير المبنية للتمكن من فرض واستخلاص الرسم

وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبيره؛

مد مصالح الجماعة بالوسائل الكفيلة بتمكينها من فرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد تأكدها من أداء كل سنوات فرض الرسم وتوفير المعطيات المعتمدة في تصفية الرسم وتطبيق الزيادات والغرامات القانونية؛

- العمل على تصفية الرسم بالاعتماد على المعطيات الحقيقية وتتبع الإعفاءات بشكل يضمن استخلاص

مستحقات الجماعة.

2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

‹ صعوبة في الاستخلاص ناتجة عن تدبير ملفات رخص التجزئة المنجزة على أشطر

تقوم مصالح الجماعة في العديد من الحالات بالترخيص بأعمال تجزئة بناء على دفاتر تحملات تتضمن إنجاز هذه الأشغال على أشطر. غير أن هذه التراخيص لا تحترم القوانين الجاري بها العمل وتحرم ميزانية الجماعة من مداخيل إضافية. فحسب المادة 38 من القانون رقم 25.90 للحصول على الإذن بإنجاز تجزئة على أشطر يجب الإدلاء ببرنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وبتصريح بجميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون). وقد تم إنجاز التجزءات التالية على أشطر دون تطبيق هذه المقتضيات: 2008/32 و 2008/43 و 2008/51 و 2009/48

‹ ضياع استخلاص الرسوم على عمليات الاستخراج والإدماج والتقسي

لوحظ أن بعض الملفات المتعلقة برخص التقسيم تم استخلاص الرسوم عن التجزيئ بشأنها على أسس تصفية غير مبررة كما يتبين من الأمثلة التالية:

- رخصة استخراج وإدماج رقم 2009/14 بتاريخ 30 ابريل 2009 والتي تم احتساب المستحقات المترتبة ع

الرخصة بالاعتماد على القيمة التجارية للمساحة المستخرجة وتطبيق نسبة 5 بالمائة منها كرسم؛

- رخصة استخراج وإدماج رقم 2011/53 بتاريخ 3 أكتوبر 2011، حيث اعتمدت مصالح الجماعة في هذه الحالة

على بيان لحقوق الرخصة بمبلغ للقيمة الحقيقية للأشغال بمبلغ 580.000 درهم وبتطبيق سعر 5 بالمائة لتحديد مبلغ الرسم، غير أن المبلغ المحتسب كقيمة حقيقية للأشغال لم يتم تبريره بأي وثيقة مثبتة.

ويجب التأكيد على أنه وبالإضافة إلى مخالفة قواعد فرض واستخلاص الرسم، فإن منح هذه الرخص داخل المجال الحضري المشمول بتصميم التهيئة يبقى غير مبرر ويحرم الجماعة من المبالغ المتعلقة بالرسم عن عمليات التجزئة. وذلك طبقا للمادة 60 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

> نقص في استخلاص الرسم مترتب عن تباين تكلفة التجهيز بالتجزئات

إن مصالح الجماعة لا تقوم بدراسة ومراقبة الملفات المتعلقة بفرض واستخلاص الرسم المفروض على تجزئة الأراضي بطريقة تحسن من المداخيل وتمكن من التأكد من المبالغ المستخلصة. ويتبين ذلك على الخصوص من خلال كون التكلفة الإجمالية للأشغال المتعلقة بعمليات التجزئة تعرف تباينات مهمة تستوجب من مصالح الجماعة العمل على طلب معلومات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·