2936 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
إضافية من الملزمين، إذ تتراوح مثلا كلفة الإنجاز للمتر المربع من 68,11 درهم بالنسبة للتجزئة رقم 2009/26 إلى 327,56 درهم بالنسبة للتجزئة رقم 2011/14. ويتعلق هذا الأمر مثلا بكلفة أشغال الكهرباء التي يدلي بها الملزمون التي تنقص بكثير عن كلفتها بحسب ما حددته وكالة توزيع الماء والكهرباء. وبلغت نسبة النقص في تصريح هذه التكلفة ما بين 23 و 149 بالمائة، مما يدل على أن عدم مراقبة المبالغ المصرح بها قد ضيع على ميزانية الجماعة موارد مهمة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على مراقبة التصاريح المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي بالشكل الذي يمكن من التأكد
من حقيقة المبالغ المصرح بها بخصوص أشغال التجهيز ؛
- العمل على مقارنة الوثائق المدلى بها لتبرير التصاريح المتعلقة بكلفة أشغال تجهيز التجزئات مع المعطيات
المتوفرة بمصالح الجماعة وبالمصالح الخارجية؛
- إعادة النظر في طريقة تدبير مصالح الجماعة لملفات التجزنات على أشطر بشكل يمكنها من تطير
المقتضيات القانونية واستخلاص الرسم المتعلق بعمليات التجزئة.
3. الرسم على عمليات البناء
‹ عدم فرض واستخلاص المستحقات على عمليات الهدم
ة لا تقوم باستخلاص هذه التعمل. إلا أنه يلأحط فى بعض الحالات من المصاج الجماعية المختصة لا تقوم بستخلاص لقر المستحتات الحيث 3
الوقوف على مجموعة من الحالات، مما حرم ميزانية الجماعة من الإيرادات المقابلة لهذا الرسم، ويتعلق الأمر بالرخص رقم 2009/233 و 2009/165 و2009/278 و2010/20 و2010/31 و2010/32 و 210/90 و 2010/199.
>خلل في تصفية الرسم على شغل الملك العمومي لأجل البناء
الوحظ أن تحديد الرسم يتم بطريقة جزافية، سواءً تعلق الأمر بتحديد المساحة المشغولة أو بتحديد مدة شغل الملك الجماعي؛ ففي غياب معاينة ميدانية من طرف مصالح الجماعة لتقدير المساحة المستغلة لأغراض البناء، تعتمد هذه الأخيرة في تقدير هذه المساحة المشغولة على إقرار طالبي الرخصة ودون التأكد من صحة المعلومات الواردة في هذا الإقرار. أما في حالة عدم وجود إقرار من طرف طالب رخصة البناء يتم احتساب المساحة المشغولة بطريقة جزافية على أساس مترين على طول واجهات البناية على الشارع العمومي. بالإضافة إلى أن مصالح الجماعة تأخذ بعين الاعتبار سنة واحدة كمدة لاستغلال الملك الجماعي دون التأكد من المدة الحقيقية التي استغرقها البناء.
بالتالي، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تصفية الرسم على عمليات البناء بحسب القوانين الجاري بها العمل؛
- التأكد من المعطيات المعتمدة لتصفية الرسم على شغل الملك العمومي لأجل البناء سواء من حيث المساء
المعتمدة أو المدة.
4. المستحقات المتعلقة باستغلال الملك العمومي
أ. استغلال الملك العمومي بلوحات إشهارية
‹ الترخيص لإقامة لوحات إشهارية دون اعتماد مساطر المنافس
لقد صادق المجلس الجماعي لفاس بتاريخ 27 دجنبر 2006 على نموذج قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لإقامة اللوحات الإشهارية والذي يتضمن 24 فصلا تحدد شروط الاستغلال بعد منح الترخيص، كما يحدد نفد النموذج وجيبة الاستغلال السنوي وآجال الأداء. وقد اعتمدت مصالح الجماعة منذ ذلك التاريخ على هذا المقرر في الترخيص باستغلال الملك العمومي من أجل إقامة لوحات إشهارية دون إعمال المنافسة قبل إسناد الاستغلال
> الاعتماد في تحديد المستحقات على وثائق تثبت استغلال الملك العمومي واستبعاد ما تنص عليه رخص
الاستغلال
إن قرارات الترخيص التي تسمح بإقامة اللوحات الإشهارية تحدد عددها وكذلك تاريخ الشروع في الاستغلال. لكن مصالح الجماعة تعمد في تدبير بعض ملفات المستغلين إلى احتساب المستحقات بالاعتماد على معطيات أخرى (شواهد إدارية، معاينة، تصريح...) مما يضيع على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة، خصوصا وأن قرارت الترخيص تنص على أن الاستغلال يشرع فيه بعد إصدار قرار الترخيص وأن احتساب المستحقات يتم بالنظر لعدد اللوحات المرخصة، كما أن نموذج القرار المعمول به لا يشير إلى أن الاستخلاص يتم بالنسبة للوحات المثبتة. وتقدر المستحقات غير المستخلصة نظرا الهذه الطريقة في التدبير ب1.335.000,00 درهم.