2938 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> استغلال الملك العمومي دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك
أبانت الزيارات الميدانية لبعض شوارع المدينة بأن بعض أصحاب المقاهي والأكشاك والمحلات المشابهة يقومون باستغلال الملك العمومي دون التوفر على رخص استغلال الملك العمومي. إن عينة هذه المحلات التي تمت معاينتها تثير الملاحظات التالية:
-التعال تضى مصافة المجلف ومن التوصاية طبقا للمناق الجن اجل ذلك بالرغم من أن هذا النوع من
غياب الرخص يساهم في استغلال عشوائي للملك العمومي دون الاخذ بعين الاعتبار ضوابط سلامة المرور
استعمال المجال العام من طرف كل المواطنين
- قيام مصالح وكالة المداخيل بإنجاز أوامر بالدخل بخصوص بعض المستغلين بالاعتماد على تقدير الأعوان
المكلفين بمعاينة المجال الترابي المحدد، في حين أن الملزمين بأداء الرسم عن استغلال الملك العمومي مؤقتا حددهم القانون رقم 89-30 في الحاصلين على رخص الاستغلال.
- غياب رخص الاستغلال دفع المحاسب العمومي إلى رفض التكفل بالأوامر بالدخل المتعلقة بها مما يضيع على
ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة ويعرضها للتقادم.
‹ استغلال للملك العمومي في تجاوز للرخص الممنوحة دون اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ذلك واستخلاص
الرسوم الواجبة عنه
تبين مقارنة المعطيات المدلى بها من طرف مصلحة الاقتصاد والشرطة الإدارية بمقاطعة أكدال بخصوص استغلال الملك العمومي مؤقتا لأغراض تجارية من طرف أصحاب بعض المقاهي والمعاينة المادية لواقع الاستغلال بأن مصالح وكال المداخيل تعمد إلى فرض واستخلاص الرسم عن استغلال الملك العمومي بالاعتماد على معطيات لا تطابق ما تمت معاية خصوصا ما يتعلق بالمساحة. مما يضيع على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهه
> الاعتماد في تحديد الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات على معاينة موظفي
شساعة المداخيل
تعتمد مصالح الجماعة في تحديد الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات على معاينة ميدانية لموظفي شساعة المداخيل الذين يقومون بتحيين لائحة الملزمين بصفة أحادية سواء بإضافة ملزمين أو بحذفهم. ويتم إصدار الأمر بالمداخيل المتعلق بهذا الرسم بالاعتماد على هذه اللائحة. إن هذه الطريقة في التدبير لا تتم في إطار عملية إحصاء تحدد لها أهدافها وتختتم بمحضر إحصاء، بل تتم عبر تحيين لائحة الملزمين خلال كل فترة وبالاعتماد فقط على معاينة العون المكلف بكل منطقة.
> اعتماد قيمة إيجارية في احتساب الرسم مخالفة لما ينص علية القانون رقم 30.89
تنص المادة رقم 191 من القانون رقم 30.89 بأن الرسم على استغلال الملك العمومي بمنقولات يفرض على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة في احتساب الضريبة المهنية ويتم تحديده في إطار الإحصاء المتعلق بضريبة النظافة. لكن المعطيات المعتمدة من طرف مصالح الجماعة في احتساب الرسم يبين بأن القيمة الإيجارية المعتمدة لم تتم في إطار الإحصاء المتعلق بضريبة النظافة وأن مبالغها تقل بكثير عن القيمة الإيجارية كما أدلت بها المديرية الجهوية للضرائب بفاس، مما حرم ميزانية الجماعة من مبالغ مالية مهمة.
> الترخيص بإقامة المعارض على أراضي في ملكية الخواص
ترخص مصالح الجماعة في بعض الأحيان باستغلال الملك الجماعي على أراضي في ملكية الخواص، ويلاحظ أن قرارات الترخيص التي منحت من طرف قسم الشرطة الإدارية والاقتصاد أو من طرف قسم الأملاك الجماعية والمنازعات لإقامة المعارض على أراضي في ملكية الخواص هي عبارة عن قرارات للترخيص بشغل الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، في حين أنها لا تتعلق بملك عام جماعي.
> استخلاص الرسم عن إقامة المعارض يتم دون تطبيق القوانين الجاري بها العمل
تقوم مصالح الجماعة عند تصفية الرسم الناتج عن الترخيص بإقامة المعارض بتطبيق الفصل التاسع من القرار الجبائي المتعلق بالواجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي"، ويحدد السعر في درهم واحد في اليوم للمتر المربع، وذلك عوض تطبيق الفصل الثاني عشر من نفس القرار المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو مهنية أو صناعية وخصوصا النقطة الأولى المتعلقة بعرض البضائع، الذي حدد الرسم حسب نوع النشاط في 100 أو 150 أو 450 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة، مما يحرم الجماعة من موارد مالية مهمة.