BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1092

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية

وبالتالي، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

2939

- العمل على إصدار قرار تنظيمي يحدد شروط استغلال الملك العمومي أخذا بعين الاعتبار القرار الجبائي

وتنظيم هذا الاستغلال؛

إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من استغلال الملك العمومي دون الحصول على رخص لذلك وتطبيق المقتضيات

القانونية التي تتيح استخلاص المستحقات عن هذا الاستغلال؛

- تدبير استغلال الملك العمومي بمنقولات بطريقة تمكن من استخلاص مستحقات الجماعة باعتماد معطيات

حقيقية سواء من حيث المساحة أو القيمة الإيجارية؛

حقيقية سواء من حيث المساحة او القيمة الإيجارية؛

استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال الملك العمومي لإقامة معارض بتطبيق المقتضيات القانونية التي تحدد طريقة الاحتساب بالاعتماد على المساحة المستغلة والمدة والسعر المحدد بالقرار الجبائي.

5. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات

بل ضعف عدد اللبال المصد حيه

‹ ضعف عدد الليالي المصرح به

إن عدد الليالي المصرح به من طرف المؤسسات السياحية المصنفة يبقى ضعيفا بالنظر للإحصائيات التي يقدمها المرصد

الوطني للسياحة كما يبين ذلك الجدول أسفله:

عدد الليالي المصرح بها من طرف الفنادق

عدد الليالي حسب إحصائيات المرصد الوطني للسياحة (*) الفرق

النسبة المئوية

2010 2011

535.585 677.474 725.820 718.643 190.235 041.169

40 36

النسبه المنويه 40 36

* المرصد الوطني للسياحة: إحصائيات مدينة فاس عن شهر دجنير 2011 ‹ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية

في نهاية سنة 2010، قامت مصالح الجماعة بمراقبة التصاريح المدلى بها من طرف مؤسسات الإقامة السياحية وباشرت مسطرة تصحيح الرسم بناء على المعطيات المتوفرة. غير أنها لم تطبق مسطرة التصحيح كما هي منصوص عليها بالمادة 155 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية مما ضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة. ويتعلق الأمر بملفين بلغ الرسم المتعلق بهما 3.991.296,18 درهم حيث أسفر عدم احترام المقتضيات القانونية عن إلغاء المسطرة بحكمي المحكمة الإدارية رقم 918 و 919 بتاريخ 5 شتنبر 2012.

الإدارية رقم 918 و 919 بتاريخ 5 شتنبر 2012.

‹ عدم تطبيق الزيادة المتعلقة بعدم إيداع التصريح السنوي داخل الآجال المحددة

تنص المادة 134 من القانون رقم 47.06 على أنه " في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبا الرسم المستحق زيادة قدرها 15 بالمائة"، وبالرغم من أن بعض الفنادق المصنفة لم تقم بإيداع تصاريحها السنوية فإن مصالح الجماعة لم تعمل على تطبيق هذه الزيادة. ويتعلق الأمر بفندق "و" (التصريح السنوي لسنة 2009) وفندق "ر" تصريح سنة 2010) وفندق "ن" (تصريح سنة 2011).

(تصريح سنة 2010) وفندق "ن" (تصريح سنة 2011). > تصريح الملزمين بالرسم عن محلات بيع المشروبات بمداخيل هزيا

> تصريح الملزمين بالرسم عن محلات بيع المشروبات بمداخيل هزيلة

بالاعتماد على المعطيات التي أدلت بها المديرية الجهوية للضرائب بخصوص رقم المعاملات المحقق من طرف الملزمين بالرسم، يلاحظ أن هناك فرقا بين القيمة المصرح بها لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة حيث تقل عن تلك المصرح بها لدى المديرية الجهوية للضرائب. مما يدل على غياب آليات المراقبة التي تمكن من التأكد من صحة الإقرارات المودعة لدى مصلحة الوعاء بالجماعة.

لدى مصلحة الوعاء بالجماعة.

> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات

يتبين من بعض ملفات فرض واستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات بأن مصالح الجماعة لا تقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات طبقا للمادة 158 من القانون رقم 47.06 ويتعلق الأمر مثلا بالحالتين التاليتين: مقهى ".A.P " و فندق ".H.G".

بالحالتين التاليتين: مقهى ".A.P " وفندق ".H.G". لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات ب:

- مراقبة التصاريح المدلى بها من طرف مستغلي المؤسسات السياحية ومحال بيع المشروبات بالاعتماد على

المعطيات المتوفرة بمختلف المصالح الخارجية؛

- الحرص على التطبيق السليم لإجراءات تصحيح والفرض التلقائي المتعلقة بالرسم على الإقامة في

المؤسسات السياحية وبالرسم على محال بيع المشروبات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·