2940 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- العمل على تطبيق الإجراءات المتعلقة بعدم إيداع التصاريح المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل
في مجال الجبايات المحلية
٢ جواب رئيس المجلس الجماعي لفاس
(نص مقتضب)
أولا. وسائل التدبير والمراقبة الداخلية للمداخيل الجماعية
1. وسائل التدبير 1. وسائل التدبير
‹ عدم الاعتماد على وسائل معلوماتية في تدبير واستخلاص المداخيل الجماعية
نظرا للأهمية التي تكتسيها المصالح الجبائية في استخلاص الرسوم والحقوق والواجبات يتم حاليا وضع برنامج معلوماتي سيمكن من تتبع جميع عمليات التأسيس أو الاستخلاص من جهة والتمكن من ضبط جميع الملزمين ومعرفة كل الرسوم المدينين بها لفائدة الجماعة. أما بالنسبة لكنانيش المقتطعات التي يتم على أساسها استخلاص الرسوم والحقوق والواجبات فهي موحدة بالنسبة لكل الجماعات المحلية ويتم التوصل بها من طرف وزارة الداخلية. كما أن تعدد هذه الكنانيش يرجع بالأساس إلى إدارة القرب التي تنهجها الجماعة والتي تقوم بتعبئة العديد من المحصلين للتنقل لدى الملزمية قصد التخفيف من عناء تنقلهم.
‹ غياب التنسيق بين مختلف أقسام ومصالح الجماعة
تشكل المصالح الجبانية محورا أساسيا للعلاقة بين مختلف المصالح الجماعية حيث تكب فيها جميع الرخص والخدمات الجماعية التي يكون لها أثرا ماليا. وعليه تقوم مصالح الاقتصاد والشرطة الإدارية والممتلكات بإرسال جميع الرخصر المتعلقة باحتلال الملك العمومي أو بممارسة أي نشاط تجاري إلى مصلحة الوعاء الضريبي عن طريق مكتب الضبط. أما بالنسبة للعلاقة مع قسم التعمير في شان تدبير الملفات المتعلقة برخص التجزئة ورخص البناء ونظرا للاحتكاك اليومي فإن هناك تنسيق مباشر بين المصالح الجبائية وقسم التعمير في تبادل المعلومات والتكامل الموجود في تحديد الرسم، حيث يقوم قسم التعمير باحتساب واجبات الرسم في حين يقوم قسم الوعاء بالتأكد من صحة المعلومات وتقوم وكالة المداخيل عند استخلاص الرسم بمراقبة جدول بيان الأداء.
كما أن وكالة المداخيل تقوم بالاحتفاظ بالرخص التي تم على أساسها استخلاص مبلغ الرسم والتي تمكن من التحقق من صحة المبالغ المستخلصة بعد إجراء مراقبة مضادة للوثائق التي يحتفظ بها قسم التعمير، وهي الأساس في إجراء أي مراقبة بدلا من الاكتفاء فقط باللوائح.
‹رفض المحاسب العمومي التكفل بالأوامر بالمداخيل
إن إحداث مؤسسة شسيع المداخيل جاء بهدف التخفيف من معاناة تنقل الملزمين وكذلك لمساعدة الخازن الجماعي طبقا للمادة 42 من المرسوم رقم 2.09.441 (3 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. لكن عند استعصاء استخلاص الرسوم والحقوق والواجبات تقوم الإدارة الجبائية بإعداد أوامر المداخيل وتوجيهها إلى الخازن الجماعي. إلا أنه ابتداء من سنة 2009 أصبح الخازن الجماعي يرفض التحمل بالأوامر بالمداخيل وكلما استجابت المصالح الجماعية لملاحظاته يقوم بإرجاعها لسبب آخر.
إن هذا الرفض أثر سلبا على السير العادي للمصالح الجماعية وخلق حالة من الإحباط على أساس أن الإرجاعات المتدرجة تشكل عرقلة ورفض واضح للتحمل بالأوامر بالمداخيل مع العلم أنه كان يقوم بالتحمل بها قبل هذا التاريخ.
وفي هذا الإطار قامت الجماعة بمراسلة السيد الخازن الجهوي في الموضوع قصد إيجاد الحلول المناسبة من أجل تفادي رفض التكفل بالأوامر بالدخل،
من جهة أخرى وتماشيا مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات يقوم حاليا مكتب دراسات مختص بوضع هيكلة جديدة للإدارة الجبائية تشرف عليه وزارة الداخلية والذي سيمكن من تنظيم العمل داخل المصالح الجبائية عن طريق تحديد مهام كل مصلحة معينة مع إحداث مصلحة مختصة تتعلق بالمراقبة والمناز عات.
2. المراقبة الداخلية
> نقص في المساطر الإدارية المتعلقة بمسك وتداول الملفات
(...) تقوم المصالح الاقتصاد والشرطة الإدارية والممتلكات بإرسال جميع الرخص المتعلقة باحتلال الملك العمومي أو بممارسة أي نشاط تجاري إلى مصلحة الوعاء الضريبي عن طريق مكتب الضبط