عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2941
أما بالنسبة للعلاقات مع قسم التعمير في شأن تدبير الملفات برخص التجزئة ورخص البناء ونظرا للاحتكاك اليومي فإن هناك تنسيق مباشر بين المصالح الجبائية وقسم التعمير في تبادل المعلومات والتكامل الموجود في تحديد الرسم، حيث يقوم قسم التعمير باحتساب واجبات الرسم في حين يقوم قسم الوعاء بالتأكد من صحة المعلومات وتقوم وكالة المداخيل عند استخلاص الرسم بمراقبة جدول بيان الأداء.
وبخصوص ما جاء في إطار إصدار المصلحة الجبائية لنوعين من الشواهد الجبائية كوثائق مثبتة يرجع بالأساس لتفادي بعض التلاعبات لبعض الملزمين لجات المصلحة إلى اعتماد شهادة أولى بالنسبة لجميع الرسوم الجماعية باستثناء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الذي خصصت له شهادة أخرى وذلك لتفدي استخدم الشهادة التي خصصت للرسوم الأخرى كذليل إثبات لبراءة الذمة المالية فيما يتعلق بالأراضي الحضرية غير المبينة. أما فيما يتعلق بإصدار نوعين من الوثائق المتعلقة بالترخيص بالبناء الأولى لا تحمل نفس المعطيات يرجع إلى قرار اتخذه المجلس مؤخرا لضبط عملية أداء هذا الرسم أثناء توقيع الرخص.
> عدم مسك محاسبة لإصدار الأوامر بالمداخيل
ا الا.) في إطار تجنب الرجوعات les rejets كانت الأوامر بالمداخيل تبعث إلى الخازن الجماعي مباشرة من طرف قسم المداخيل وقسم الوعاء الضريبي من أجل مراجعتها سواء تعلق الأمر بتصحيح بعض المعطيات أو تقديم بيانات أو معلومات إضافية ليتم بعد ذلك التكفل بها عن طريق بعث قوائم الإصدار من طرف مصلحة مسك المحاسبة الجماعية. وتنفيذا لما جاء به المرسوم المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية، المادة 31 تم تغيير المسطرة وأصبحت جميع الأوامر بالمداخيل الصادر عن المصالح الجماعية المعنية تبعت إلى الخازن الجماعي مصحوبة بقوائم الإصدار من أجل التكفل ب
ثانيا. فرض واستخلاص الرسوم الجماعية
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
> عدم إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية
رغم نص القانون 47.06 في فصله 49 على ضرورة قيام مصلحة الوعاء الضريبي بإحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية سنويا إلا انه لا يمكن القيام بهذه العملية الا في حدود الإمكانيات المتوفرة، (...). أما فيما يخص الإحصاء المتعلق بالتجزئات المرخصة ورغم قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية يقوم قسم الوعاء الضريبي سنويا وبصفة منتظمة بهذه العملية وإعداد الأوامر بالتحصيل الخاصة بها وإرسالها إلى الخازن الجماعي للتحمل بها. إلا أن هذه المسطرة لا يمكن أن تعطي النتائج المتوخاة منها في ظل غياب روح التواصل وتبسيط الحصول على المعلومة من المصالح المعنية التي ترفض الجواب على معلومات بسيطة بالأحرى ما سبق ذكره رغم نص القانون 47.06 في فصله 151 على حق الاطلاع.
(...)
> فرض الرسم بتطبيق قاعدة التقادم الرباعي
إن الإدارة الجبانية المحلية لا يمكنها متابعة ملاكي الاراضي الحضرية غير المبنية أو الملزمين بجميع الرسوم الجماعية إلا في حدود اربع سنوات وذلك طبقا للمادة 160 من القانون 47.06 والتي تنص على انه لا يمكن ان تصحح الإدارة اوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض وحساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلا داخل اجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم وينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و156 و 158 و159. كما أن المادة الأولى من القانون 03.65 المتعلق بتقادم ديون الدولة والجماعات المحلية تنص على نفس الإجراءات.
> فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية دون التأكد من أداء الرسوم المتعلقة بالسنوات السابقة. (..) ان قسم الوعاء الضريبي قبل أن يوجه للملزمين بهذا الرسم من اجل الأداء تتم دراسة ملفاتهم بناء على ورقة المعلومات والتصاريح المدلى بها من طرفهم وكل وثيقة تثبت هوية الرسم العقاري ووضعيته إذا ما كان موضوع رخصة تجزئة أو بناء والتأكد من أداء المستحقات عن السنوات السابقة قبل ترسيمه بالسنوات المتبقية مع احترام الفصل المتعلق بالتقادم (...)، كما تجدر الإشارة إن قسم الوعاء الضريبي أدلى بجميع الحجج والوثائق التي تثبت أداء السنوات السابقة مع الإشارة إلى رقم الوصولات وتاريخ الأداء إلا بعض الحالات التي كانت موضوع رخصة بناء أو تجزئة وأصبحت تستفيد من سنوات الإعفاء المؤقت المنصوص عليه في الفصل 42 تم متابعتها فقط بالسنوات التي تلي سنوات الإعفاء والمشروطة بضرورة الحصول على رخص السكن أو التسليم.
(...)"
1. قدمت الجماعة جوابا مفصلا بخصوص كل رسم عقاري.