BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1095

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2942 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> فرض الرسم دون التوفر على إثبات المعطيات المعتمدة في التصفية

ان ما جاء في ملاحظتكم بخصوص فرض الرسم دون التوفر على اثباتات وعلى معطيات معتمدة في التصفية غير صحيح، لان قسم الوعاء الضريبي لا يمكنه احتساب الواجبات المتعلقة بهذا الرسم إلا بناء على التصاريح وورقة المعلومات وتصاميم التهيئة ودفاتر التحملات التي يشار فيها إلى المساحات والتخصيص المتعلق بالمنطقة التي يتواجد بها الرسم العقاري موضوع الأداء. (...).

وللإشارة فان جميع هذه الرسوم العقارية تم إخضاعها للسعر الأقصى باستثناء تلك المخصصة لبناء الفيلات أو السكن الفردي بناء على المعطيات المدلى بها.

(... )2

‹ فرض الرسم بالاعتماد على جزء فقط من مساحة الأراضي

(...) ان قسم الوعاء الضريبي يعتمد في احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على التصاريح والوثائق الطبوغرافية وورقة المعلومات المسلمة من الوكالة الحضرية والمدلى بها من طرف الملزمين والتي تضم جميع المعلومات المتعلقة بالمساحة الإجمالية مع الإشارة إلى المساحات المرتبطة بالطرق العمومية المحدثة أو التي سيتم إحداثها والمساحات الخضراء ومساحات الرجوع والمرافق العمومية .....الخ، والتي تم الإشارة إليها في قانون التعمير كمساحات ممنوعة من البناء مما ترتب عليه خصمها من المساحة الإجمالية واحتساب المساحة المتبقية فقط، والتي سيتم ترخيصها للبناء أو التجزئة. كما نصت على ذلك بالتحديد الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير. (...)3.

← عدم احترام المقتضيات القانونية لفرض الرسم

(... )

الرسم العقاري رقم 07/66175: تم اداء الرسم سنة 2009 بتطبيق المعطيات التي كانت على ورقة المعلومات عدد 3791 بتاريخ 2009/10/21 وكناش التحملات للتجزئة الذي كان موضوع طلب الرخصة في سنة 2009. اما بخصوص الاداء المتعلق بسنة 2010، فقد تم الاعتماد على كناش التحملات المغير في سنة 2010. وللإشارة وبخصوص اداء الرسم عن سنة 2010 بتاريخ 2011/11/16 رغم حصول المعني بالأمر على رخصة التجزئة بتاريخ 2010/1/18 يرجع لان الملزم تم التأشير على ملفه في سنة 2009 ولم يتمكن من أداء واجب الرخصة الا في سنة 2010، وأصبح بذلك مدينا للجماعة بهذا الرسم عن سنة 2010 ولم يؤدي عنه إلا بعد استدعائه من طرف قسم الوعاء الضريبي من اجل تسوية وضعيته الجبائية. الرسمين العقاريين رقم 07/90993 و07/90994: تم الاعتماد في تصفية الرسم على ورقة المعلومات عدد 4732 بتاري 2009/12/28 التي تنص على ان هذه الرسوم العقارية مخصصة لبناء الفيلات وذلك تطبيقا للحالة التي كانت علي الارض الى حلول فاتح يناير من سنة فرض الرسم حسب الفصل 44 من القانون 47.06 الذي ينص على سنوية الرسم. اما بالنسبة لسنة 2010 فقد تم تصفية الرسم بناء على كناش التحملات المتعلق بالتجزئة الذي تم اعداده بعد حصول الملزم على رخصة الاستثناء عدد 77 بتاريخ 2009/10/27 المرسلة من طرف المصالح الولائية بفاس التي تسمح له بتجزئة العقار لبناء الفيلات والعمارات.

الرسم العقاري رقم 07/77144: هو موضوع رخصة تجزئة عدد 2008/10 بتاريخ 2008/11/26 في اسم شركة " HH الممثلة من طرف "ي س" الذي اقتنى هذه القطعة من السيد "ش م" بتاريخ 2008/01/23 وقد تم متابعة الا، la" بواسطة الامر بالمداخيل رقم DAF/221 بتاريخ 2011/11/14 بمبلغ 323.760,00 درهم عن سنة 2008. وبما ان المشتري (...) لم يصرح عن الملكية بعد اقتنائه لهذا الرسم العقاري طبقت في حقه الزيادة عن عدم التصريح والتي بلغت 44.064,00 درهم.

(...(

‹ إعفاء القطعة الأرضية رقم 07/79285 من أداء الرسم بالرغم من استحقاقه

(...) ان قسم الوعاء الضريبي لم يعف المعني بالأمر من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وقد تم ايضاح هذا الموضوع في التقرير السابق، حيث تم اصدار أمر بالمداخيل رقم 222/DAF بتاريخ 2013/12/11 والذي تم ت من طرف الخازن الجماعي وتجدون كما يلي الجواب عن (...) هذا الأمر:

الرسم العقاري المذكور هو موضوع الرخصة عدد 09/414 بتاريخ 2010/02/26 لم يؤدي صاحبها عن سنة 2010 لأنه لم يتوصل من مصالح الولاية برخصة الاستثناء إلا بتاريخ 2010/01/23، ومن تاريخه أصبح مطالبا باتخاذ إجراءات طلب رخصة التجزئة والبناء لأنه لم يكن ممكنا فعل ذلك قبل حصوله على هذا الاستثناء. ورغم ذلك وبعد ملاحظتكم تم استدعاء المعني بالأمر من اجل الأداء عن سنة 2010 بمراسلة عدد 87 بتاريخ 2013/11/27، ونظرا لعدم استجابته تم

2. نفس الأمر كما هو الحال بالنسبة للنقطة رقم 1.

3. نفس الأمر كما هو الحال بالنسبة للنقطة رقم 1.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·