BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1096

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2943

إعداد أمر بالمداخيل عدد DAF/222 بتاريخ 2013/12/11 بالمبلغ الواجب أداؤه وتوجيهه إلى الخزينة الجماعية. أما بخصوص التصريح عن سنة 2008 فان الملزم اشترى هذه القطعة بتاريخ 2008/07/08 أي بعد تاريخ التصريح القانوني. وفيما يتعلق بسنة 2009 وضع المعني بالأمر إقراره في الآجال القانونية تحت عدد 2063 بتاريخ 2009/03/02، وسنة 2010 تحت عدد 1847 بتاريخ 2010/02/23.

> عدم تطبيق الزيادة عن عدم التصريح بتغيير المالك أو تفويت العقار

(...) ان قسم الوعاء الضريبي يقوم بمتابعة الملزمين عن عدم الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بتغيير المالك او تفويت العقار في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديه، إذ لا يمكن متابعة جميع المتقاعسين عن التصريح في ظل غياب نظام معلوماتي يمكن من إحصاء الكم الهائل لعمليات البيع والتفويت، أما فيما يخص الرسوم العقارية التي جاءت في ملاحظتكم قد تم متابعتهم عن طريق الأوامر بالمداخيل الموجهة إلى الخازن الجهوي كالتالي.

- الرسم العقاري رقم 07/182227: تمت مراسلة مالكة الرسم العقاري ودعوتها لأداء مبلغ الزيادة عن التصريح

كما تم إعداد أمر بالمداخل عدد DAF/227 بتاريخ 2013/12/23 وتوجيهه للخزينة الجماعية

- (...)

- الرسم العقاري رقم 07/66175: تم التصريح بتغيير المالك من طرف البائعة (...) بتاريخ 2009/01/22 تحت

عدد 490.

- الرسمين العقاريين رقم 07190993 و07/90994: تم إعداد أمر بالمداخيل عدد DAF/227 بتاريخ

2013/12/23 بمبلغ الزيادة عن عدم التصريح بتغيير المالك.

- الرسم العقاري رقم 07/81775: الأرض موضوع الرسم العقاري كانت مرخصة للبناء وبها أعمدة وطاولة مند

1987 بترخيص عدد 87/82 كما تؤكد ذلك الشهادة الإدارية.

- الرسم العقاري رقم 07/24449: لم يتم فرض الرسم على البائع لهذا الرسم العقاري لكون العقد هو عبارة عن

صدقة تمت بتاريخ 11 ابريل 2007 كما هو مضمن في العقد، وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات المادة المتعلقة بتطبيق الزيادة عن تغيير المالك لان البيع تم قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

الرسم العقاري رقم 07/61698: يتعلق الأمر ببيع هذه القطعة بتاريخ 2009/09/15 الذي أدى عنها صاحبها بتاريخ 2009/10/22 مبلغ 402.609,30 درهم، وليس مبلغ 301.580,00 درهم كما جاء في ملاحظتكم وقد صرح المعني بالمر بالبيع في نفس تاريخ الأداء.

> عدم تتبع الاعفاءات

(...) ان غياب نظام معلوماتي يواكب ظهور القانون رقم 47.06 لم يمكن الإدارة الجبائية من تتبع جميع الملزمين المرخصين للتجزئة أو البناء نظرا لكثرة الملفات والتراخيص مما يحول دون القيام بجرد كلي لجميع الملزمين، ورغم ذلك وفي حدود الإمكانيات المتوفرة المادية والبشرية يعمل قسم الوعاء الضريبي ما في وسعه لمتابعة هؤلاء الخاضعين للرسم (...).

رغم أن تطبيق القانون 47.06 على أصحاب رخص التجزئة او البناء الذين لم يحصلوا على رخص السكن أو رخص المطابقة عند انتهاء مدة الإعفاء المؤقتة يصعب في ظل غياب الإمكانيات اللوجيستيكية والنظام المعلوماتي الفعال لتتبع هذه الملفات نظرا لكثرتها والتي ترد على الإدارة الجبائية بالآلاف.

(... (

2. الرسم على عمليات تجزئة الأراضي

إن قسم الوعاء الضريبي يعتمد في مراقبة الملفات المتعلقة بعمليات التجزئة عند توصله بالملف من مصلحة التعمير اعتمادا أولا على التكلفة التقديرية للأشغال والمصرح بها من طرف الملزم وفي المرحلة الأخيرة وعند نهاية الإشغال يعتمد في تصفية الرسم على الوثائق والفواتير التي تبين التكلفة الإجمالية الحقيقية للإشغال والمصرح بها من طرف الملزم ومقارنتها مع المبلغ الواجب أداؤه والمشار إليه في ورقة الأداء الواردة من مصلحة التعمير ، أما فيما يتعلق بالمراقبة البعدية ومراجعة ما تم التصريح به يدخل ضمن المشاكل التي تعرفها الإدارة في تطبيق هذه المسطرة في إطار قانون حق الاطلاع والحصول على المعلومة الذي ما زال يعرف تعثرا وعدم استجابة من المصالح الخارجية المعنية رغم نص القانون على هذا الإجراء. وقد سبق لقسم الوعاء الضريبي إن راسل المديرية الجهوية للضرائب المباشرة والغير المباشرة قصد الحصول على رقم المعاملات عند تصريحهم بالضريبة على القيمة المضافة دون تلقي أي جواب في الموضوع. (...)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·