2944 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
> صعوبة في الاستخلاص ناتجة عن تدبير ملفات رخص التجزئة المنجزة على أشطر
بالنسبة للتراخيص التي تمنح للتجزئات الجديدة التي يرغب أصحابها في إنجازها على أشطر فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة حتى تتمكن الإدارة من مراقبة والتأكد من المعطيات المعتمدة لتصفية الرسم على عمليات تجزيئ الأراضي وكذا التصريحات والفواتير المبررة للكلفة الحقيقية لأشغال التجزئة وذلك بتخصيص بند ضمن دفتر التحملات الخاص بالتجزئة يتضمن ضمانة مقدمة من صاحب التجزئة على شكل رهن قطعة أو مجموعة من القطع الأرضية حسب الحالات لفائدة الجماعة الحضرية لفاس بالإضافة إلى تقديم برنامج على شكل جدول يتضمن تقسيط الأشغال وكلفتها التقديرية. وقصد تدارك رخص التجزئات التي تم منحها من طرف الإدارة سابقا والتي تنجز على اشطر فقد تمت مراسلة أصحابها قصد الإدلاء بجميع التصريحات والبيانات وكذا الفواتير التي تمكن من مراقبة القيمة الحقيقية لأشغال تجهيز اشطر التجزئة.
‹ ضياع استخلاص الرسوم على عمليات الاستخراج والإدماج والتقسيم
بالنسبة لرخصة استخراج وإدماج رقم 2010/53، فإن المبلغ المحتسب كقيمة حقيقية للأشغال تم تبريره بواسطة إقرار التكلفة الإجمالية الحقيقية لأشغال تجهيز التجزئة المعد لهذا الغرض مصادق عليه من طرف صاحب الرخصة بتاريخ 2011/01/18 ( انظر نسخة من هذا الإقرار).وتجدر الإشارة هنا أن هذه العملية تمت داخل تجزئة مرخصة ومسلمة سابة من طرف الإدارة تم بشأنها استخلاص جميع الرسوم المترتبة عن تكلفة التجزئة وإنما الأمر يتعلق برسوم عقارية وجب تسوية وضعيتها داخل التجزئة المرخصة وليس بإحداث تجزئة أو عملية تقسيم ( chutes à normaliser entre deux ونفس الشيء بالنسبة لملف الاستخراج والإدماج عدية ( na n na na4) تم استخلاص الرسم المترتب على هذه العملية اعتماد القيمة التجارية للمساحة المستخرجة واستنادا كذلك للتصريح بالشرف الذي تقدم به صاحب الطلب (...)، ومباشرة بعد عملية الإذن بالاستخراج الذي منح للمعني بالأمر قام هذا الأخير بإحداث تجزئة تحمل رقم 2013/09 تم بشأنها استخلاص جميع الرسوم المترتبة عن تكلفة التجزئة.
‹ نقص في استخلاص رسم مترتب عن تباين تكلفة التجهيز بالتجزئات
بالنسبة لكلفة انجاز المتر المربع فإنها تختلف حسب مجموعة من المعطيات المتداول بها عمليا على أرض الواقع: (نوعية المقاولة- المساحة المراد تجزئتها- بعد أو قرب التجزئة من مختلف الشبكات المتواجدة بالجوار...) فبالنسبة لملف التجزئة عدد 2009/26 فالأمر يتعلق ببناء ثلاث قطع أرضية لا تتطلب تجهيزا بمعنى الكلمة وإنما يحتاج المشروع إلى الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والكهربة لذلك فان كلفة انجاز المتر المربع واقعية عكس الملف رقم 2011/14 الذي تطلب تجهيزه كلفة جد مرتفعة للمتر المربع وذلك نتيجة مختلف أشغال التجهيز المصرح بها من طرف مالك التجزئة والمبررة بالفاتورات والتصاريح المدلى بها.
3. الرسم على عمليات البناء
> عدم فرض واستخلاص المستحقات على عمليات الهدم
النسبة للرخصتين عدد 2010/20 و2010/90 فإن أصحابهما قد أديا المستحقات والرسم على عملية الهدم (...). وبالنسبة للرخص رقم 2009/233 و 2009/165 و 2009/278 و 2010/31 و2010/32 و2010/199، فقد تمت بتاريخ 26 نونبر 2014 مراسلة رؤساء المقاطعات لتقديم تبريرات تهم عدم القيام باستخلاص المستحقات على عمليات الهدم (...) مع حثهم على توجيه رسالة إدارية لأصحاب هذه المشاريع غبر البريد المضمون قصد الالتحاق الفوري بالإدارة لتأدية ما بذمتهم من مستحقات مالية مقابل عمليات الهدم وتجدر الإشارة أن المقاطعات هي التي كانت سابقا تقوم بعملية استخلاص الرسم على عمليات الهدم، إلا أن المجلس الجماعي لفاس ارتأى أن تمنح هذه التراخيص من التصميم المركزي ابتداء من مطلع سنة 2014.
» خلل في تصفية الرسم على شغل الملك العمومي لأجل البناء
إن الرسم المفروض على شغل الملك العمومي يتم بناء على إقرار صاحب الطلب وفي حالة عدم تقديم هذا الإقرار فإن مصالح الجماعة تعتمد الطريقة الجزافية على أساس مترين على طول الواجهة وفي بعض الأحيان يتم تجاهل هذا الرسم كليا إذا ما تبين أن صاحب المشروع يتوفر على المساحة الكافية داخل وعائه العقاري تمكنه من إيداع مواد ومعدات البناء دون الحاجة إلى استعمال أو شغل الملك العمومي أما بالنسبة لمدة الاستغلال فان مصالح الجماعة تأخذ بعين الاعتبار سنة واحدة كمدة يتم مراقبتها من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة اوراش البناء داخل الجماعة أثناء قيامهم بتفقد أوراش البناء.
4. المستحقات المتعلقة باستغلال الملك العمومي
أ. استغلال الملك العمومي بلوحات إشهارية
> الترخيص الإقامة لوحات إشهارية دون اعتماد مساطر المنافسة
مراعاة للملاحظات التي وردت في مجال الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماع لإقامة اللوحات الاشهارية المتعلقة بعدم أعمال المنافسة قبل إسناد الاستغلال، وحيث أن الأمر يرجع في البداية وأثناء الشروع في استغلال الأنشطة الاشهارية إلى غياب شروط المنافسة لعدم الإقبال على مدينة فاس كوجهة اشهارية والدليل الخاص ان أول طلبات العروض