عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2949
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث آليات لضمان التواصل الدائم والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح المتدخلة في مجال تدبير
الممتلكات العقارية؛
- التعاطي الجاد مع ملفات المنازعات العقارية، وتمكين قسم الممتلكات من تتبع سريان الدعاوي أمام القضاء؛
تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين وكذا موظفي قسم الممتلكات قصد تحسين معلوماتهم اعتمادا على الوسائل الجماعية الخاصة، أو بتعاون مع إدارات وجهات أخرى، سعيا وراء تدبير سليم للممتلكات الجماعية العقارية.
2. ضبط الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية
> سوء مسك سجل محتويات أملاك الجماعة
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
• عدم إخضاع سجل محتويات الأملاك الجماعية العقارية لمراقبة سلطة الوصاية
لم تقم الجماعة بإخضاع سجل محتويات الأملاك الجماعية العقارية لمراقبة سلطة الوصاية خلافا لما نصت عليه الدورية رقم 0248 م م ج م بتاريخ 20 أبريل 1993.
عدم توفر بعض مكونات الملك الجماعي المقيدة في السجل على جميع المعلومات الضرورية الوحظ أن عددا من العقارات المقيدة بسجل المحتويات لا تتوفر على جميع المعلومات الضرورية، كما هو منصوص عليه في الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، ولاسيما منها طريقة وتاريخ اكتساب بعض العقارات.
• عدم سلوك مسطرة التخصيص الشكلي
• لم يقم المجلس الجماعي باتخاذ مقررات لتخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي العام بشكل صريح،
مما يخالف مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه. وللتذكير، وطبقا لمقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك الجماعي العمومي، فإن الإدراج ضمن الملك العمومي يجب أن يبرر بالتخصيص للاستعمال المباشر أو غير المباشر من طرف العموم من جهة، وأن يتم بالتخصيص الصريح للاستعمال المذكور، من جهة أخرى.
• تصنيفات خاطئة للأملاك الجماعية
تم إخراج مجموعة من الأملاك التي هي بطبيعتها أملاك عمومية تخصص لغرض المصلحة العامة من الملك الجماعي العام وتسجيلها خطأ ضمن سجل محتويات الملك الخاص، ويتعلق الأمر ببعض البنايات المخصصة كتجهيزات عمومية محلية ومرافق إدارية، وكمثال على ذلك:
- العقار المقيد في السجل تحت رقم 62 المقام عليه المخيم الجماعي؛
- العقارات المقيدة في السجل تحت رقم 34 و42 و73 المقام عليها الملعب البلدي؛
- العقار المقيد في السجل تحت رقم 88 المقام عليه دار الشباب؛
- العقار المقيد في السجل تحت رقم 10 المقام فوقه المستنبت البلدي.
كما تم تصنيف مجموعة من الأملاك العقارية التي تندرج بحسب طبيعتها ضمن الملك الجماعي الخاص ضمن سجل حتويات الأملاك العامة دون توفر معيار التخصيص للمنفعة العمومية، سواء للاستعمال المباشر من طرف العموم أو استعمالها غير المباشر عن طريق مرفق عمومي، ودون أن تخصص صراحة ضمن الملك الجماعي العام، ويتعلق الامر بعض الدكاكين المستغلة من طرف الخواص ومقهى جماعية، وسكنى، وكمثال على ذلك:
- العقار المقيد في السجل تحت رقم 16 المقام عليه مقهى باب المربع؛
- العقار المقيد في السجل تحت رقم 270 مساحته 450.00 متر مربع المقام عليه مركب تجاري " قيسارية" بباب
المربع يضم 76 محلا تجاريا.