2950 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ عدم تصفية الوضعية القانونية لمجموعة من الأملاك الجماعية
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
• تباطؤ الجماعة في تحفيظ بعض الممتلكات الجماعية
يبلغ الوعاء العقاري الخاص للجماعة نحو 22.8 هكتار، وقد لوحظ أن الجماعة لا تقوم بما يكفي من الجهد لتحفيظ هذه الأملاك، حيث تم تسجيل 2.8 بالمائة منها فقط بالمحافظة العقارية، في حين توجد 21,7 بالمائة منها موضوع مطا التحفيظ، والباقي غير محفظ، أما بالنسبة للأملاك العامة فمن أصل 271 عقار مقيد في السجل يوجد 14 عقارا محفظ وثلاثة موضوع مطالب تحفيظ والباقي غير محفظ مما يحول دون تأمين الحماية القانونية المثلى التي يوفرها هذا الإجراء لممتلكاتها، ويعرض حقوقها للضياع.
• عدم تسوية وضعية البنايات المشيدة من طرف الجماعة
قامت الجماعة، في فترة قديمة، بتشييد عدد من البنايات اعتمادا على وسائلها الذاتية، غير أن حقوقها لازالت غير مضمنة في السجلات العقارية، لكونها لا تتوفر على وثائق البناء وكمثال على ذلك السكنى التي شيدت على العقار المقيد في السجل تحت رقم 62 المقام عليه المخيم البلدي، المسبح والمقهى وبناية المخصصة للسكن المشيدة بمساحة إجمالية 4.885,00 متر مربع على العقار المسجل في السجل تحت رقم 57 وقيسارية باب المربع المشيدة على العقار المقيد في السجل تحت رقم 270 بمساحة 450 متر مربع؛
وعليه فإن عدم تسوية وضعية البنايات المشيدة لا يضمن للجماعة حق التصرف فيها، كما من شأنه أن يحول دون توفير الحماية القانونية لها.
• عدم قيام الجماعة بالتسلم النهائي للمشاريع السكنية المنجزة وبتقييد الأملاك العامة باسمها في المحافظة
العقارية
استلمت الجماعة مؤقتا 45 تجزئة في الفترة الفاصلة ما بين 1995 و2012، إلا أنها لم تقم لحد الآن بالإجراءات الكفيلة بالتسلم النهائي لأشغال تجهيز المشاريع السكنية التي تتضمنها هذه التجزئات، بعد مضي سنة، تطبيقا للفصل 27 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الأمر الذي يحول دون إنجاز محضر إلحاق المرافق العامة والطرق والأزقة و شبكات الماء والمجاري والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمساحات الخضراء بأملاكها العامة وتقييدها باسمها في المحافظة العقارية، طبقا لمقتضيات المادتين 28 و 29 من القانون سالف الذكر.
• عدم احترام مسطرة نزع الملكية
قامت الجماعة بفتح بعض الطرق، دون القيام بدراسات مسبقة تمكنها من إحصاء مالكي العقارات التي تمر الطرق المزمع إنجازها عبرها قصد وضع قرارات التخطيط وتطبيق مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مما أدى إلى رفع دعاوي ضد الجماعة من طرف مالكي بعض العقارات، أفضت إلى تحميلها أعباء مالية جسيمة.
• وضع الجماعة لعقار ليس من ممتلكاتها تحت تصرف الغب
وضعت الجماعة عقارا يتواجد بحي السلاوي، غير مقيد في سجل المحتويات ويوجد في ملكية إدارة الأملاك المخزنية، تحت تصرف الغير ومنحت بشأنه 5 عقود كراء بسومة كرائية تتراوح بين 110 و308 درهما، مما ترتب عليه إنشاء حقوق لدى الأغيار، بعد أن باعت الجهة المالكة هذه الأرض لشركة العمران.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمواصلة الجهود من أجل:
- العمل على إنجاز إحصاء دوري ومنتظم للممتلكات الجماعية العقارية، اعتمادا على السبل المتاحة، قصد
تقييد جميع المعلومات الضرورية سالفة الذكر، وتوجيه سجل المحتويات لسلطة الوصاية قصد التأشير عليه، وتمكين القابض الجماعي من نسخة منه؛
إنجاز المسوحات الطبوغرافية الكفيلة بتحديد مساحات الأملاك الجماعية؛
- تكوين الملفات القانونية والتقنية للعقارات الجماعية من أجل بيان الوضعية القانونية لكل عقار وخصائصه
التقنية، وكذا التغييرات الطارئة عليه؛
الحرص على توفر تصاميم المطابقة "plans de recollement" الخاصة بالتجزئات المنجزة فوق تراب الجماعة من أجل ضبط مساحات الأملاك العامة الناتجة عن ملحقات هذه التجزنات؛
العمل على تنفيذ ما جاء في جواب الآمر بالصرف بخصوص إعادة تصنيف الأملاك الجماعية وفقا لمقتضيات ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بتدبير أملاك البلديات، في اتجاه تحديد نمط استغلال جميع الأملاك الجماعية العقارية بشكل ناجع وفعال، مع الحرص على إدخال العقارات المخصصة لمرافق عمومية، طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه ضمن الملك الجماعي العام مباشرة، دون إجراء شكلي خاص؛