عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2951
- تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف الجماعة، من خلال العمل على تحفيظها قصد تحيين
وضعيتها وضبط مساحاتها وضمان الحماية القانونية المثلى لممتلكاتها؛ وذلك بالعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق جدول زمني محدد؛
احترام المسطرة الإدارية المعمول بها في تخصيص العقارات الجماعية لبعض الجهات؛
العمل على التنسيق الفعال بين قسم التعمير بالجماعة الحضرية وقسم الممتلكات، من أجل إتمام مسطرة الاستلام النهائي للتجزئات حتى يتسنى للجماعة إلحاق طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بسجل ممتلكاتها وصيانتها؛
احترام المسطرة القانونية المعمول بها للحصول على العقارات اللازمة لإحداث الطرق والتجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصميم التهيئة، التي تمكن من الحصول على هذه العقارات بأثمنة تفضيلية وتجنيب تحمل الجماعة لمصاريف التعويض المحكوم به.
ثانيا. استغلال الملك العام الجماعي
يثير استغلال الملك العام الجماعي بعض الملاحظات تتجلى فيما يلي:
‹ استغلال الملك العام الجماعي دون سند قانوني
قامت الجماعة في سنة 2004 بإحصاء 1110 ملزما بالرسم المفروض على استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة عمل تجاري أو صناعي أو مهني، إلا أنها لم تقم بالموازاة مع ذلك، بالزام هؤلاء المستغلين بالتقدم إلى المصلحة الجماعية من أجل الحصول على الرخصة الضرورية، والتي يجب أن تحدد المساحة التي على أساسها تتم تصفية مبلغ الرسم لاحقا، طبقا لمقتضيات المادة 190 من القانون رقم 30.89. وقد كان من نتائج هذا الوضع جعل هؤلاء في وضعية استغلال غير قانوني، رفض القابض الجماعي على إثرها التكفل بالمبالغ موضوع أوامر المداخيل المتعلقة بها.
‹ قيام متعهدي الشبكة العامة للمواصلات بشغل الملك العام الجماعي دون الحصول على رخص لهذا الغرض يتم احتلال الملك العام الجماعي مؤقتا من طرف شركة اتصالات المغرب بواسطة مخادع هاتفية "Taxiphones" دور ترخيص من طرف الجماعة، ودون أداء الرسم المستحق لفائدة ميزانية الجماعة، طبقا للباب 33 من القانون رقم 30.89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وقد بلغ عدد المخادع التي أحصتها الجماعة في الفترة الفاصلة بين سنة 2009 و51 ،2012 مخدعا، حسب ما هو وارد في إرسالية تحت عدد 181 بتاريخ 08 غشت2012 وجهت من طرف الجماعة إلى المدير الجهوي لاتصالات المغرب بهذا الخصوص. وإزاء هذا الوضع لم تقم الجماعة بأي إجراء فعلي من شأنه استيفاء مستحقاتها من هذا الرسم في الآجال المحددة.
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتصفية مبلغ الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا
لأغراض البناء
تقوم الجماعة بتصفية مبلغ الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا لغرض البناء على أساس مساحة يتم تحديدها حسب طول البقعة المحددة في التصميم المواجهة للملك العمومي، وبعرض متر واحد بالنسبة لجميع البنايات ومدة زمنية تبلغ سنة، بدل المساحة والمدة الحقيقيتين اللتين يتم شغلهما، ويؤدي المستفيد من رخصة البناء هذا الرسم عند تسليمها إياه، عوض أداءه عند كل ربع سنة، مما يخالف مقتضيات المادتين 188 و 189 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات المحلية وهياتها، الأمر الذي يستوجب الانتقال لعين المكان للتأكد من شغل أصحاب الرخص المسلمة لأملاك جماعية عامة مؤقتا بواسطة مواد البناء ومختلف الأدوات المستعملة فيه وفرض الرس طبقا للقانون.
وعليه، يوصي المجلس بما يلي:
- الغانونية لتسوية وضعياتهم، والخاد التاجير الزجرية اللازمة من أجل قرض احترام المصاحة المرخص به
في قرارات الاستغلال بما فيها سحب الرخص، حماية للملك العام؛
التنسيق مع الجهات المعنية حتى يتسنى للجماعة تحصيل ديونها تفاديا لتقادمها والتمكن من استغلالها في مشاريع اقتصادية واجتماعية؛
العمل على تحصيل المستحقات الجماعية الموجودة في ذمة شركة اتصالات المغرب، عن شغلها الملك العام الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية بواسطة مخادع هاتفية،
بواسطة مواد البناء ومختلف الأدوات المستعملة فيه وفرض الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية ضرورة الانتقال إلى عين المكان للتأكد من شغل أصحاب الرخص المسلمة لأملاك جماعية عامة موقت
مؤقتا لأغراض البناء طبقا للقانون؛