عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2953
رابعا. عائدات الأملاك الجماعية المكتراة
تتوفر الجماعة على 326 مبنى مكونة من 26 مسكنا و297 محلا تجاريا و3 محلات إدارية مؤجرة إلى الغير، إلا أنه يتخلل تدبيرها بعض النقائص من أهمها:
‹ ضعف السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة وعدم مراجعتها
تعتبر السومة الكرائية للعقارات جد منخفضة ولا تتلاءم والقيمة الحالية لهذه العقارات والمردودية الحقيقية التي توفرها للمكتري من حيث موقعها، حيث تتراوح ما بين 50 و500 درهما بالنسبة للمحلات السكنية، وللإشارة توجد فيلا بمساحة 742 متر مربع مكتراة ب 495 درهما شهريا، وهو مبلغ هزيل بالنظر للموقع المتميز للفيلا المذكورة التي تقع بالمدينة الجديدة، كما تتراوح هذه السومة ما بين 22 و1250 درهما بالنسبة للمحلات التجارية. وعلى الرغم من ذلك لا تقوم الجماعة بالزيادة في السومة الكرائية كل 3 سنوات بنسبة 10بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، و8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة لسكنى، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
لوحظ ارتفاع المالع ي المة ماق م اخيا المحلات التجارية، إذن يسكت المتاخرات عن المحلات التجارية لدى
وكيل المداخيل ما قدره مبلغ 1.116.695,00 درهما، يضاف إليها المبالغ الباقي تحصيلها من طرف القابض الجماعي التي بلغت 11.503,40 بتاريخ 31 دجنبر 2011، بينما بلغت المتأخرات عن المحلات السكنية لدى وكيل المداخيل ما قدره 46.631,50 درهما دون احتساب المبلغ الباقي تحصيله من طرف القابض الجماعي والذي وصل إلى 10.000,00 درهم ومع ذلك لم تتخذ الجماعة أي إجراء لتطبيق مسطرة فسخ عقود الكراء، بالرغم من كونها إجراء تنص عليه مقتضيات المادة السادسة من عقود الكراء المتعلقة بالمحلات التجارية والمادة الخامسة من عقود كراء المحلات السكنية، وهو ما شجع المكترين من التمادي في التقاعس عن الأداء، حيث وصلت متأخرات الأداء الشهري في بعض الأحيان إلى 142 شهرا غير مؤدى عنه.
‹ اختلالات في تدبير مقهى المسيرة الخضراء
تم منح تسيير هذه المقهى لإحدى الجمعيات في سنة 2000 بواسطة عقد الكراء رقم 99/40 بتاريخ 22 نونبر 1999 بسومة كرائية قدرها 000,00 2 درهم في الشهر، وقد عرف تدبير هذه العملية بعض الاختلالات، انتهت بعرض الملف أم
القضاء، تتلخص فيما يلي:
- عدم احترام مبدأ المنافسة وعدم وضع دفتر التحملات؛
- عدم دفع المستغل للضمانة؛
- عدم تمديد العقد بعد انتهاء مدة سريانه؛
- لجوء المكتري إلى الكراء من الباطن بشكل غير قانوني.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تنفيذ ما جاء في جواب الآمر بالصرف بخصوص تحيين ومراجعة واجبات الاستغلال الشهري للمحلات
التجارية والسكنية وجعلها تتماشى والأثمان المتداولة في السوق؛
العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل منتوج الأكرية والعمل على الزام المستغلين باحترام بنود عقود الكراء التي تقتضي أداء واجباتهم في الآجال القانونية تحت طائلة فسخ العقد، تجنبا لتحميل الأعباء المالية المهمة الناتجة عن مصاريف الدعوى وأتعاب المحامي، في حالة إحالة الملف على القضاء؛
- إصدار أمر بالتحصيل للقابض الجماعي مصحوبا بنسخة من حكم الإفراغ الذي توصلت به الجماعة، قصد
استخلاص مستحقات الجماعة المتعلقة باستغلال المخيم الجماعي، البالغة ما قدره 103.600,00 درهما.
خامسا. تدبير استغلال التجهيزات العمومية الجماعية
يتواجد بالنفوذ الترابي للجماعة مخيم ومسبح جماعيين يشغلان على التوالي 40.189 متر مربع و800 متر مربع، ويثير استغلالهما الملاحظات التالية:
‹ اختلالات في عملية تفويت استغلال كراء المخيم البلدي
قامت الجماعة في سنة 2006 بكراء المخيم البلدي والمرافق التابعة له (مسبح ومقهى ومطعم وكهفين أحدهما مجهز وفضاء للتخييم ومساحة مغروسة)، بناء على اتفاقية أبرمتها مع إحدى الشركات الخاصة، صودق عليها بتاريخ 20 مارس2006، وتم بمقتضاها إسناد إدارة واستغلال المرفق وإنجاز بعض المنشآت على نفقتها لمدة 18 سنة، في مقابل تقاضي الواجب