2954 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المفروض على الدخول من المنتفعين بخدمات المرفق، وأداء واجب سنوي للاستغلال لفائدة الجماعة حدد في 90.000,00 درهما. هذه العملية عرفت بعض الاختلالات تتلخص فيما يلي
- عدم الاعتماد على دراسة دقيقة في تقدير قيمة الاستغلال؛
- غياب التحديد المسبق لطبيعة ومدة الاستثمارات التي يتعين على المستغل تنفيذها ضمن بنود العقد؛ - عدم أداء المستحقات المالية للجماعة؛
- عدم اللجوء إلى فسخ العقد بالرغم من إخلال الطرف المتعاقد بواجب أداء مبلغ الكراء.
‹ اختلالات في تدبير استغلال المسبح الجماعي
تتوفر الجماعة على مسبح مقام على ملك تابع للجماعة، يغطي مساحة تناهز 800 متر مربع، تم بناؤه وتجهيزه من طرف الجماعة. وهو عبارة عن بناية تتضمن صهريجين يبلغ عمق أحدهما 4 أمتار وسكنى ومقهى غير مستغلة، وقد لوحظ وجود بعض الصعوبات التي تعتري تدبير هذا المرفق، تتجلى فيما يلي:
- عدم إيلاء العناية الكافية لهذا المرفق؛
- عدم احترام معايير السلامة الصحية المعمول بها في مجال استغلال المسابح
- قصور في التشخيص الدقيق لوضعية مرفق المسبح الجماعي والمرافق التابعة له قبل الإقدام على تفويت
استغلاله.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على حسن تدبير مرفقي المسبح والمخيم الجماعيين وإيلانهما الأهمية، نظرا للطابع الاجتماعي
لهذين المرفقين، وذلك باعتماد الإطار القانوني الملائم لتدبير عملية تفويض استغلال التجهيزات العمومية الجماعية؛
- القيام بالدراسات الشاملة التي تمكن من الإحاطة بجميع الجوانب، لاسيما المالية والتقنية، للمرفقين قبل
الإعلان عن طلب العروض المتعلق بتفويت استغلالهما، التي تمكن من صياغة دفتر تحملات جديد، يتضمن بنودا كفيلة بتحديد قيمة الاستغلال الملائمة، وتوضيح شروط تسيير واستغلال هذين التجهيزين العموميين في اتجاه عقلنة استغلالهما بشكل ناجع وفعال؛
- تنف م ء ي و لآم بالصرف بخصوص العمل على إصدار أوامر بالتحصيل للقابض الجماعي
صحوبا بنسخة من الحكم الذي توصلت به الجماعة، قصد استخلاص المستحقات المتعلقة باستغلال المخيم الجماعي.
١١. جواب رئيس المجلس الجماعي لصفرو
(نص مقتضب)
أولا. ملاحظات عامة
1. التنظيم الإداري والموارد البشرية المتعلقة بتدبير الممتلكات العقارية الجماعية
> عدم إشراك قسم الممتلكات في تدبير بعض الجوانب المتعلقة بتسيير الممتلكات العقارية إن الجماعة الحضرية لمدينة صفرو قامت مؤخرا- على ضوء ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات- بوضع هيكلة تنظيمية جديدة تم من خلالها إحداث آليات لضمان التنسيق بين مختلف الأقسام والمصالح المتدخلة في مجال تدبير الممتلكات العقارية وذلك عن طريق تعزيزها بأطر إدارية وتقنية حيث أن تدبير مختلف الملفات الإدارية المتعلقة بالممتلكات العقارية (الاحتلال المؤقت والإيجار وكل المنازعات المعروضة) أصبح يتم بتنسيق بين مصلحة الأملاك الجماعية والأقسام المعنية كل في دائرة اختصاصه كما أصبحت مصلحة الأملاك المخاطب الأساسي في مجال الدعاوي المعروضة أمام القضاء وذلك حتى يتسنى لوكيل المداخيل القيام على أحسن وجه بمهامه الإدارية والمالية الأصلية والمتمثلة في تنمية وتطوير الموارد المالية الجماعية.
> عدم إيلاء العناية والاهتمام اللازمين لمهمة تدبير ملفات المنازعات العقارية
مند وضع الهيكلة الجديدة 2011 وإحداث مصلحة الشؤون القانونية، فقد ساعد هذا الإجراء على إيجاد نوع من آليات التواصل الدائم والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح التابعة للجماعة. علما أن الجماعة ستعمل على تعزيز مصلحة الممتلكات بالموارد البشرية لتمكينها من القيام بالدور المتوخى منها على أكمل وجه.