BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1108

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2955

وفيما يخص عملية تتبع ملفات المنازعات فإن مصلحة الشؤون القانونية التي أصبحت المخاطب الرئيسي تعمل جاهدة وبتنسيق مع دفاع الجماعة بكل القضايا المرفوعة لدى القضاء، حيث تمكنت الجماعة بفضل هذا التعاون من استرداد بعض المرافق التابعة لها التي كان تدبيرها موكولا عن طريق الامتياز وكمثال المخيم البلدي، ومقهى المسيرة الخضراء. أما فيما يخص ملف محطات الوقوف السيارات والشاحنات والدراجات فقد توصلت الجماعة مؤخرا برسالة من دفاع الجماعة تفيد إلغاء الحكم المستأنف من طرف الجماعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مما يعنى كسب الجماعة لها القضية.

ما في ما يخص التكوين فإن الجماعة قامت ببرمجة اعتماد مالي في مشروع ميزانيتها برسم سنة 2015 للتكوين المستم يخصص جزء هام منه لتنظيم دورات تكوينية في ميدان تدبير الأملاك الجماعية

2. ضبط الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية

‹ سوء مسك سجل محتويات أملاك الجماعة

• عدم إخضاع سجل محتويات الأملاك الجماعية العقارية لمراقبة سلطة الوصاية

عملا بدورية السيد وزير الداخلية رقم 248 المؤرخة في 20 أبريل 1993 فإن مصلحة الممتلكات تتوفر في الوقت الراهن على سجل الممتلكات قيدت به جميع الممتلكات التابعة للجماعة سواء كانت عامة أو خاصة والمجهودات منصبة على تدارك النقص الحاصل في تحيين بطائق الممتلكات التي تم توجيهها لسلطة الوصاية مؤخرا قصد المراقبة والتأشير عليها طبقا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية في الموضوع.

• عدم توفر بعض مكونات الملك الجماعي المقيدة في السجل على جميع المعلومات الضرورية تطبيقا لتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات فقد تم تضمين كل الممتلكات العقارية التابعة للجماعة في سجل المحتويات مشتملة على كل العناصر والمعلومات الأساسية للعقار باستثناء المعلومات التي تعذر الحصول عليها نظرا لقدم سندات ملكية العقار والغموض الذي يلفها في بعض الحالات.

• عدم سلوك مسطرة التخصيص الشكلي

إن المصلحة بصدد العمل على إعداد ملفات بهدف إدراجها في أقرب وقت ضمن إحدى دورات المجلس البلدي لسلوك مسطرة التخصيص على سبيل المثال العقارات التالية:

- الأملاك رقم 34 و42 و73: الملعب البلدي؛

- الملك رقم 50: ملعب كرة المضرب؛

- الملك رقم 84: المركب الإداري؛

- الملك رقم 87: الذي خصص لبناء مسجد بتجزئة هند طريق المنزل؛

- الملك رقم 88: المقام عليه دار الشباب؛

- الملك رقم 9و10: المستنبت البلدي.

• تصنيفات خاطئة للأملاك الجماعية

وفيما يتعلق بملفات العقارات التابعة للملك الخاص ومسجلة ضمن الملك العام كالملك رقم 270 المتعلق بقيسارية باب المربع المقام به 76 محلا تجاريا فسيتم العمل على استخراجه من الملك العام وإدراجه في الملك الخاص وسيعم هذا الإجراء الملك العام رقم 271 المشتمل على أربع دكاكين، في حين أن الملك رقم 16 المستغل كمقهى صغيرة فإنه مصنف ضمن الملك العام بناء على الظهير رقم 21 -10 - 19 وخاصة الفصل الثاني منه لكونه يندرج ضمن الآثار ( عبارة عن برج بسور اثري ).

‹ عدم تصفية الوضعية القانونية لمجموعة من الأملاك الجماعية

• تباطو في تحفيظ بعض الممتلكات الجماعية وعدم تسوية وضعية بعض البنايات المشيدة من طرف الجماعة بالإضافة إلى العقارات التي تم تحفيظها مؤخرا فإن الجماعة تعتزم تحفيظ مجموعة من العقارات وذلك حسب الأولوية حيث تم إيداع ملفات جديدة لدى إدارة المحافظة العقارية وفق الاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية الجماعة وقد شملت هذه العملية العقارات التالية:

- الملكين البلديين رقم 35 و 38 الواقعين بالبهاليل؛

- _الملك البلدي رقم 92 الواقع بطريق المنزل؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·