BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2959

تدبير المداخيل الجبانية للجماعتين الحضريتين مكناس وخنيفرة والجماعتين القرويتين تيمحضيت وبنصميم

في إطار الاختصاصات الموكولة إليه بناء على القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بفاس أربع مهمات متعلقة بمراقبة المداخيل الجبائية لأربع جماعات محلية، تنته إلى جهة مكناس تافيلالت. ويتعلق الأمر بالجماعتين الحضريتين مكناس وخنيفرة وبالجماعتين القرويتين بنصميم وتيمحضيت.

وقد تم استثناء المداخيل المحولة التي يتم تدبيرها من طرف الدولة وكذا مداخيل الممتلكات الخاصة، بهدف تقييم دقيق لكيفية تسيير الجباية المحلية بهذه الجماعات الترابية وللمجهود الجبائي المبذول من طرف كل جماعة على حدة، وذلك بالرغم من كون هذه المداخيل الجبائية الذاتية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من ميزانياتها مقارنة مع المداخيل المحولة ومع حصة كل جماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

تنتمي الجماعة الحضرية مكناس لإقليم مكناس وتعد أكبر جماعة بجهة مكناس-تافيلالت. وقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة 305.027.596,61 درهم خلال سنة 2012، تشكل منها المداخيل الجبائية الذاتية 18,33بالمائة، أي ما مجموعه 55.924.827,24 درهم.

أما بخصوص الجماعة الحضرية خنيفرة التي تنتمي لإقليم خنيفرة وتعد أكبر جماعة به، فقد بلغ مجموع مداخيل الجماء 67.029.389,36 درهم خلال سنة 2012، تشكل منها المداخيل الجبائية الذاتية نسبة 21,02 بالمائة، أي ما مجموعه 14.090.994,63 درهم.

أما بالنسبة للجماعتين القرويتين بنصميم وتيمحضيت اللتين تنتميان لإقليم إيفران، فقد بلغ مجموع مداخيل الجماعة القروية بنصميم برسم سنة 2011 11.191.404,76 درهم، تشكل منها المداخيل الجبائية الذاتية نسبة 21,14 بالمائة أي ما مجموعه 2.365.441,80 درهم. في حين بلغ مجموع مداخيل الجماعة القروية تيمحضيت برسم سنة 2011، 8.663.204,67 درهم، تشكل منها المداخيل الجبائية الذاتية نسبة 9,93 بالمائة أي ما مجموعه 860.079,92 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير المداخيل الجبائية للجماعتين الحضريتين مكناس وخنيفرة والقرويتين تيمحضيت وبنصميم من طرف المجلس الجهوي للحسابات بفاس عن مجموعة من الملاحظات تهم خصوصا نظام المراقبة الداخلية وتدبير مختلف الرسوم الجماعية.

أولا. المراقبة الداخلية

بخصوص الجماعات المعنية، تم الوقوف على عدة ملاحظات تخص نظام المراقبة الداخلية والتي يمكن إجمالها فيما يلي: بعدم التأشير على الوثائق المصرح بها

لوحظ أن القاسم المشترك بين الجماعات الأربع هو أن التصاريح بالتأسيس والإقرارات السنوية بالمداخيل المحصلة لا يتم تضمينها بسجل لدى كتابة الضبط. كما لا يتم التأشير عليها من طرف المصالح الجماعية المختصة بهدف تحديد تاريخ الإدلاء بها، وذلك من أجل احتساب الآجال القانونية وتطبيق جزاءات التأخير، عند الاقتضاء

ويرجع هذا الوضع، فيما يخص الجماعتين الحضريتين، لعدم توفر قسم الموارد المالية على مكتب ضبط فرعي خاص به، الشيء الذي قد يترتب عنه صعوبات في أجرأة بعض المساطر الإدارية من قبيل مسطرة الفرض التلقائي ومسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة أما فيما يتعلق بالجماعتين القرويتين، فقد لوحظ أن شسيعي المداخيل، بالرغم من توفرهما على مساعدين وبالرغم من قلة عدد الملزمين بتراب الجماعتين، لا يقومان بمسك سجلات خاصة بالملزمين بأداء كل رسم على حدة، كفيلة بتوفير وسيلة ناجعة لتدبير مختلف الرسوم وكذا الإقرارات المتعلقة بها، وللشروع في إعمال مختلف المساد المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بما فيها مسطرة تصحيح أساس فرض الضريبة (المادة 155 وما يليها) وكذا مسطرة الفرض التلقائي (المادة 158).

الاير الال صية المكواة بالماقيية، أنه لوحظ غياب تام لها وان المصالح الجماعية المختصة لم تعمد إلى إعدادها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·