BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 1113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2960 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

تبين من خلال المراقبة الميدانية أن التنسيق بين بمن ضف الرات ال على التستوى الة الشون القصادية التى تلم الرخ ومكتب الوعاء الضرة

تشوبه بعض النواقص المتعلقة أساسا بكون آلية هذا التنسيق لا تضبطها قواعد إدارية منتظمة من شأنها أن تحقق سلاسة في تدفق المعلومات بين المصلحتين. ويتعلق الأمر خصوصا بالحالات التي يتم فيها انتقال رخص الاستغلال من مستفيد لآخر، بحيث يصعب معها تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم إذا اقتضى الحال.

كما تصطدم آلية التنسيق بإكراهات أخرى من قبيل عدم توفر مكتب الوعاء على رقم البطاقة الوطنية للملزم (شخص ذاتي) أو التعريف الضريبي (شخص معنوي). في حين، كان بالإمكان تفادي هذه الاكراهات، لو أن مصلحة الشؤون الاقتصادية اشترطت، طبقا للقانون، إيداع الملزمين نسخا من هذه الوثائق قبل تسليم الرخص لهم.

وعلى سبيل المثال، فعلى مستوى الجماعة القروية بن صميم، سلمت مصلحة الشؤون الاقتصادية، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2012، تسع رخص استغلال أنشطة مهنية خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات، في حين لا يتضمن الملف الخاص بالرسم المتوفر لدى مكتب الوعاء إلا على بعض بيانات الأداء وبعض الإقرارات السنوية المتناثرة الخاصة بملزمين اثنين من بين التسعة الآخرين واللذان لا يؤديان بدورهما الرسم بصفة منتظمة، ولا يدليان بالإقرارات السنوية بانتظام وداخل الاجال القانونية المحددة.

> ضعف آليات التنسيق مع المصالح الخارجية

تبين من خلال المعاينة الميدانية أن المصالح الجماعية تصطدم ببعض الصعوبات في مراقبة تصاريح الملزمين والتي مردها إلى غياب آليات التنسيق مع المصالح الخارجية عموما، ومع مصالح إدارة الضرائب على الخصوص. ومن شأن هذا التنسيق توفير أداة سانحة لمعرفة المداخيل السنوية التي صرح بها الملزم لدى هذه المصالح واعتمادها كأساس لفرض الضريبة بصورة تلقائية أو تصحيح أساس فرض الضريبة.

العتوبية وزارة السيحة من اي الاتهم و الن مات السادية المتواحة داخل عالب التماعة ل لومان باستلال

المعلومات الواردة من أجل استكمال لائحة الملزمين الخاضعين للرسم على المؤسسات السياحية وكذا الرسم المفروض على محال بيع المشروبات. فقد تبين من خلال مقارنة بين لائحة الرخص المسلمة من طرف الجماعتين خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2012، ولائحة مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة وتلك التي في طور التصنيف، وجود فرق شاسع بين عدد الخاضعين للرسوم المحلية.

> اعتماد نظام معلوماتي لا يستوفي الشروط اللازمة لتسيير الرسوم بالجماعة الحضرية مكناس

لوحظ أن النظام المعلوماتي المتوفر لدى قسم الموارد المالية، ولئن كان لا يسمح بتدبير إلا مجموعة من الرسوم، فإنه يفتقد للفعالية التي من شأنها تحسين المردودية على مستوى تحديد الوعاء الضريبي أو تحصيل المبالغ المطابقة. فبالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خلصت اللجنة بعد افتحاص مجموعة من الملفات، إلى أن هذا النظام المعلوماتي لا يشمل كل الملزمين بأداء هذه الرسوم، بحيث يؤدي البعض منهم الرسم المستحق بطريقة مباشرة وذلك باستلام توصيل الأداء لا غير.

ومن جهة أخرى، تبين عدم إمكانية الحصول على الإحصائيات انطلاقا من النظام المعلوماتي المذكور المتعلقة بعدد الملزمين الذين أدوا الرسم وبالمبالغ المؤداة وكذا بعدد الملزمين الذين سجلوا تأخيرا في التصريح أو الأداء، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. وقد تسبب هذا الوضع في فرض الرسم مرتين على ملزم واحد في بعض الأحيان، كما يتبين ذلك من خلال طلبات استرجاع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، المؤدى بطريقة مزدوجة، الوافدة على مكتب المراقبة والمنازعات.

هذا، وعلاوة على ما سبق، اتضح أن هذا النظام المعلوماتي لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف مبالغ الغرامات المنصوص عليها قانونا باعتبار سوء النية أو مدة التأخير أو رقم المعاملات المحققة، بحيث تفرض بطريقة جزافية وبمبلغ 500,00 درهم في جميع الحالات.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على التأشير على التصاريح والإقرارات الواردة على الجماعات؛

العمل على تقوية آليات التنسيق على المستوى الداخلي وخصوصا بين المصلحة الاقتصادية وشساعة المداخيل؛

إعمال الرقابة على إقرارات الملزمين؛

- الحرص على تقوية آليات التنسيق على المستوى الخارجي

اعتماد تسيير ناجع ونظامي وفعال للموارد البشرية وذلك بالحرص على التكوين المستمر لتنمية القدرات والتوزيع العقلاني للكفاءات؛

· فهرس العدد 6344 مكرر ·